منبع پایان نامه درمورد آیین دادرسی، امور مالی، اصل برائت

No Comments
دانلود پایان نامه

نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی(مصوب سال 1371) دیوان محاسبات کشور موظف شده موارد تخلف را هر سه ماه یک بار به روسای قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نماید.
9-9- به موجب ماده (22) قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن (مصوب سال 1370) نماینده ای از دیوان محاسبات کشور به منظور نظارت مستمر بر عملیات سازمان به عضویت هیات عالی نظارت درآمده است.
10-9- بر اساس ماده (7) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب سال 1369) دانشگاهها و موسسات عالی مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینهها را نگهداری و صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را تنظیم و پس از گواهی ذیحساب به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی یا حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند.
11-9- در قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی‌ و سایر مقررات عمومی‌ دولت مستثنی هستند (مصوب سال 1364) دستگاهها باید حساب اعتبارات جاری و عمرانی خود را در مواعدی که دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام نموده به دیوان مزبور ارائه تا به حساب مذکور و اسناد مربوط رسیدگی لازم صورت گیرد.
12-9 آیین نامه مالیومعاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات و نهادهای عمومی‌ غیر دولتی (مصوب سال 1380) صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه از محل اعتبارات جاری برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور ارسال گردد.
13-9- براساس ماده (6) آییننامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتی و خسارت تاخیر تادیه و تنفیذ آن به عنوان آییننامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی‌ کشور (مصوب سال 1351 و اصلاحیه 1384) در صورتی که وزارتخانه یا موسسه بستانکار پیشنهاد تقسیط یا مهلت بدهی بدهکار را به دیوان محاسبات بنماید.
14-9- نماینده دیوان محاسبات طبق آییننامه اجرایی موضوع ماده (46) قانون محاسبات عمومی‌ کشور (مصوب سال 1368 و اصلاحیه آن) عضو هیات نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار می‌ باشد.
15-9- براساس ماده (6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب سال 1390)، نماینده دیوان محاسبات کشور عضو هیاتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، نماینده وزارت اموراقتصادیودارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران، اتاق بازرگانی و صنایعومعادن ایران و اتاق تعاون ایران است .
16-9- به موجب ماده (10) دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی (مصوب سال 1385 رئیس قوه قضاییه) دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد کاشف جرایم کلان اقتصادی- جرایمی‌ که با نصاب ده میلیارد ریال و بیشتر از آن میباشد که توسط کارکنان دولت یا با کمک آنان از اموال عمومی‌ یا دولتی مورد سوء استفاده قرار میگیرد- را جهت رسیدگی به مجتمع مذکور ارسال مینماید.
17-9- مطابق دستورالعمل اجرایی ماده (221) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال 1391 سران سه قوه)، رئیس دیوان محاسبات کشور به همراه معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور- منتخب روسای سه قوه – شورای دستگاههای نظارتی را به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت، ارتقاء بهره وری، تقویت مدیریت کشور و … تشکیل دادهاند.
در تمام موارد فوق در صورتی که نظارتهای دیوان در خصوص کنترل فنی و محاسباتی در دستگاههای اجرایی کاشف از تخلف باشد، منجر به تشکیل پرونده در دادسرای دیوان شده و در صورت احراز تخلف و صدور دادخواست در هیاتهای مستشاری قابل رسیدگی و صدور حکم خواهد شد.
شایان ذکر است که دیوان محاسبات کشور به منظور توسعه حسابرسی دولتی بهبود مهارتهای حسابرسان، تقویت پاسخگویی، افزایش شفافیت در امور مالی بین دولتها و ایجاد مدیریت قوی در کشورها، عضو سازمان بینالمللی موسسات عالی حسابرسی (اینتوسای)، سازمان آسیایی موسسات عالی حسابرسی (آسوسای) و سازمان موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو (اکوسای) گردیده است (عربیان و همکاران،1391).

  منبع پایان نامه ارشد دربارهزیبایی شناسی، ساختمان سازی، جامعه شناسی

2-13- رسیدگیهای شبه قضایی به تخلفات و انحرافات مالی دستگاهها در دیوان محاسبات کشور: (مرادیان 1392، 75)
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا متخلفین و یا اعمال تدابیر امنیتی و تربیتی درباره آنان، بر عهده قدرت عمومی‌ که از آن به دولت تعبیر میشود، نهاده شده است. با این همه، در عصر حاضر علاوه بر این که مجازات و واکنش جامعه نسبت به بزه و بزهکاران یا تخلف و متخلفین باید مفید، موثر و متناسب با جرم باشد بلکه اعمال آنها بر بزهکار نیز باید از طریق اقامه دعوا علیه او و رعایت قواعد و ضوابط خاصی، با رعایت اصل برائت صورت پذیرد. به عبارت دیگر برای اجتناب از سوء استفاده احتمالی قدرت عمومی‌ از یکسو و رعایت اصل بیگناهی متهم و پیشگیری از اشتباهات قضایی از سوی دیگر، بین مرحله ارتکاب جرم و اعمال مجازات اقامه دعوا بر متهم رسیدگی کیفری در معنای وسیع آن امر ضروری است.
صرفنظر از اختلافاتی که راجع به تعریف و مفهوم آیین دادرسی یا مراحل و سیر رسیدگی وجود دارد، وجه مشترک همه تعاریف عبارت است از: «مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف، تحقیق، تعصب، صدور حکم و اجرای آن و…»
بدون شک هدف از آیین دادرسی از یک طرف وضع قواعدی است که براساس آن امر دادرسی به سهولت صورت پذیرد و از
طرف دیگر عدالت در جامعه محقق شود. این عدالت شاید قبل از اینکه ناظر و مربوط به حقوق جامعه باشد ناظر به حقوق شخص متهم است.
در آین دادرسی سعی میشود قواعد و مقرراتی تدوین شود تا از خودسری و استبداد دادرسان جلوگیری به عمل آید و متهم بر اساس آنها بتواند به راحتی و سهولت از حق خود دفاع کند. نتیجه این تعامل قضایی، تحقق عدالت است.
امروزه گفته میشود چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهاده شود و کسی مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی‌های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشد کافی است به قانون آیین دادرسی آن مراجعه نماید (آشوری، 1388).
تردیدی نیست وضع قواعد دادرسی هم به منظور جلوگیری از سوء استفاده قدرت حاکمه هم رعایت اصل برائت، هم به منظور وضع شیوهها و طرق رسیدگی و صدور حکم میباشد. اصلاحات و تغییراتی که در دورههای مختلف به وجود آمده در جهت بهبود روشهای موجود احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسیها و خاتمه دادن به تشریفات غیر ضروری انجام گرفته است.
بدین ترتیب اولین قانون مرتبط با آیین دادرسی تحت عنوان : «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» در سال 1291 هجری شمسی در امور کیفری و «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» در سال 1390 در امور حقوقی تصویب گردیده، آخرین قانون از این سنخ تحت عنوان «آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری» مصوب سال 1378 و « آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی» مصوب سال 1379 با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسیده است.
با توجه به اهمیتی که آیین دادرسی در مراجع رسیدگی و محکمه دارد در حال حاضر دو قانون اخیرالتصویب در دادگاههای دادگستری (بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) مورد عمل است. مراجع اختصاصی هم از این قواعد و تشریفات مستثنی نبوده و دیوان عدالت اداری دادگاه ویژه روحانیت، سازمان قضایی نیروهای مسلح و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و … هر کدام آیین رسیدگی جداگانهای دارند.
دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجعی که مامور رسیدگی به حسابها و دریافت و پرداخت و درآمد و هزینه دستگاهها است، راساً کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن را عهدهدار است و از این حیث دارای تشکیلاتی منحصر به فرد است.
دادسرا و شعب دادیاری دیوان محاسبات و همچنین هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز میبایست براساس قواعد و تشریفات آیین دادرسی مبادرت به رسیدگی و اظهارنظر نهائی نمایند اما متاسفانه تاکنون برای دیوان محاسبات کشور آیین دادرسی مدونی به تصویب نرسیده است.
این نقیصه در رسیدگیهای دیوان چالشهایی از قبیل: عدم تضمین حقوق متخلف و امکان تضییع احتمالی حقوق آنها و نیز حقوق بیتالمال، عدم تحقق عدالت، ایجاد محدودیت‌های قانونی و عملی در مسیر رسیدگیهای دیوان، رسیدگیهای تکراری، اطاله رسیدگی و سایر مقررات شکلی نظیر؛ چگونگی و ترتیب رسیدگی، احضار و بازجویی و … از سوی مراجع رسیدگی دیوان را به دنبال خواهد داشت.
البته باید گفت: ماده(30) مورد اشاره، بخشهای قضائی یا شبه قضائی دیوان محاسبات کشور را از تبعیت و استناد به قوانین آیین دادرسی منع نکرده بلکه تکلیفی در تبعیت برای آنها انشاء نکرده است.
از این رو سیر مراحل رسیدگی به تخلفات در دادسرا، هیاتهای مستشاری و محکمه براساس دستورالعمل‌های صادره و رویههای موجود و شرح وظایف مدون داخلی انجام میشود که در برخی موارد، مجموعه مقررات کاملی از مواد آیین دادرسی در قالب این دستورالعملها تدوین شده و مورد عمل قرار گرفته است مانند: دستورالعمل نحوه رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات کشور که موادی از آیین دادرسی امور کیفری و حقوقی را در بر دارد.
بنابراین در این قسمت سیر رسیدگی شبه قضایی از بدو تشکیل پرونده و کشف تخلف و تحقیقات مقدماتی دادسرا و صدور رای هیاتهای مستشاری و تجدیدنظر در محکمه دیوان، مورد بررسی قرار میگیرد. و نیز درباره صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی نسبت به آراء صادره از دیوان، بررسیهایی صورت خواهد گرفت.
کشف و اعلام تخلف:
یکی از موجبات رسیدگی واحدهای قضایی و شبه قضایی (اعم از دادگستری، دیوان محاسبات کشور یا سایر مراجع رسیدگی به تخلف و جرم) گزارشاتی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و واحدها یا دستگاههای نظارتی قانونی تهیه و اعلام میگردد.
در قوانین و مقررات مربوط به دیوان محاسبات کشور به اشخاص که بتوانند اعلام تخلف نمایند، تصریح نشده است اما با توجه به این که فلسفه وجودی دیوان به منظور کنترل عملکرد و نظارت و پاسداری از بیتالمال و نحوه مصرف آن است و قوانین و مقررات متعددی نیز در این خصوص وضع شده می‌ توان گزارش و گزارش دهندگان را به دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرد.
-گزارش درون سازمانی:
براساس قانون دیوان محاسبات کشور وظیفه اصلی دیوان عبارت است از: حسابرسی و رسیدگی به عملیات و فعالیتهای مالی دستگاهها و شرکتهای دولتی و هر موسسهای که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکند به منظور کنترل و نظارت و پاسداری از بیتالمال، که هیاتهای حسابرسی دیوان (متشکل از حسابرسان ستاد مرکزی و ادارات کل استانها) عهدهدار بخش مهمی‌ از این وظیفه نظارتی و کنترلی هستند.
این هیاتها و واحدهای فنی و تخصصی که از کارشناسان متخصص در امور مالی و محاسباتی تشکیل شده اند و با توجه به رابطه مستقیمی‌ که با دستگاههای اجرایی دارند، چنانچه در بررسی و رسیدگی به درآمدها، هزینه ها، اعتبارات و … به تخلفات مالی و جرایم برخو
رد نمایند، موظفند به عنوان خط مقدم جبهه نظارتی دیوان، انحراف از قوانین و مقررات و سوء جریانات مالی (جرایم و تخلفات مالی) دستگاههای تحت بررسی و حسابرسی را به طور مشروح و مستدل و مستند به دادسرای دیوان محاسبات گزارش نمایند.
گزارشدهنده میبایست عنوان تخلف و هم چنین تخلف را کاملاً فنی و حقوقی تبیین نموده و رابطه علی و معلولی یا تسبیبی بین فاعل ضرر و فعل ضرری را احراز نماید. بدین معنا که خسارات و زیانهایی که جنبه عینی و مادی داشته و یا عللی که باعث ورود خسارت و ضرر و زیان شده مورد تشریح قرار گردد.
در تخلفات باید زمان انتساب و ارتکاب تخلف و مسئولیت متخلف مدنظر بوده و به طور دقیق اعلام شود. همچنین بدواً لازم است تخلف از حکم و موضوع احراز و سپس در صورت تحقق عنصر مادی مراتب تخلف به دادسرا منعکس شود.
از مواردی که هیات‌های حسابرسی باید مدنظر داشته باشند این است که کلیه مبانی قانونی اقدام خود و دلیل تخلف را قید نمایند و مستندات مکتوب اعم از دستورات مقام مافوق، دستورالعملهای اجرایی، آییننامهها،

دیدگاهتان را بنویسید