منبع پایان نامه ارشد درمورد 365

No Comments
دانلود پایان نامه

زیانبار تعیین می شود .ماده 365 ق.م.ا نیز مقرر می دارد : « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود». مطابق مفاد ماده مذکور درجه شدت و ضعف تقصیر هریک از طرفین در ایجاد حادثه زیانبار تأثیری در میزان مسؤولیت آنان ندارد و تمامی عاملان حادثه به نسبت مساوی و به اشتراک مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند. در جمع ماده 14 ق . م . م و ماده 365 ق.م.ا می‌توان گفت : با توجه به مؤخر التصویب بودن ق. م. ا. و همچنین با توجه به اینکه تعیین درجه تاثیر و مداخله هر یک از عاملان خسارت در ایجاد حادثه زیانبار در همه موارد امکانپذیر نیست یا بسیار مشکل است و دادرس را با مشکلاتی جهت صدور رأی مواجه می سازد لذا می توان ماده 365 ق. م. ا. را ملاک صدور رأی قرار داد و در صورت وجود چند عامل در ایجاد خسارت از جمله ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق و تقصیر شخص ثالث هر کدام از طرفین را به پرداخت نیمی از خسارت به زیان دیده محکوم نمود ولی در تقسیم مسؤولیت بین عاملان حادثه مطابق ماده 14 ق. م. م. (قسمت دوم ) ، هر یک را به نسبت در جه تقصیر محکوم نمود و در صورتی که یکی از آنها بیش از میزان مداخله خود به زیان دیده پرداخت نموده باشد می‌تواند به عامل دیگر رجوع کند.
ماده 364 ق. م. ا. مقرر می دارد :‌«هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود. مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود».
حکم ماده 365 ق. م. ا. مطلق می باشد و این اطلاق در ظاهر با ماده 364 مغایرت دارد. برای رفع تعارض ظاهری می توان گفت : رابطه میان این دو ماده ، رابطه مطلق و مقید است و اصولی ها چنین رابطه ای را از مصادیق تعارض نمی دانند و ماده 364 ماده 365 را مقید نموده است.
نکته ای دیگر که باید به آن توجه داشت این است که ماده 364 در خصوص ترتب در تأثیر قابل اجراست و در فرضی که چند عامل با هم و همزمان در وقوع حادثه دخالت دارند قابل اجرا نمی باشد .
اکثریت قضات دادگستری تهران در مورخه 30/7/76 نظریه ای ارائه داده اند به این شرح که : «یک دیدگاه آن است که ماده 365 منصرف از شرکت در صدمه به شکل مباشرت است بلکه مخصوص شرکت به شکل تسبیب می باشد و در صورت اول دیه بر اساس میزان تقصیر پرداخت می شود».
لذا با توجه به نظریاتی که ارائه شد می توان گفت : چنانچه فرد مزاحم و شخص ثالث به نحو مباشرت در ورود خسارت دخالت داشته باشند می توان مستندا به ماده 14 ق.م.م. ، آنها را متضامنا به پرداخت خسارات وارده به خواهان محکوم نمود ولی در تقسیم نهایی مسؤولیت بین خودشان ، هر یک به نسبت درجه تقصیر محکوم نمود و در صورتی که ثالث و مزاحم ، هر دو نقش سبب را در ورود خسارت به خواهان ایفا نمایند و تأثیر کار یکی قبل از دیگری باشد مطابق ماده 364 ق.م.ا. عمل نمود و سبب مقدم در تأثیر را به پرداخت خسارات وارده به خواهان محکوم نمود و در صورتی که همزمان باعث ورود خسارت شوند وفق ماده 365 ق.م.ا. هر یک را به پرداخت نصف خسارت به خواهان محکوم نمود.

3- تقصیر زیان دیده

در وقوع هر حادثه زیان دیده به گونه ای دخالت دارد ولی هرگونه دخالتی از بار مسؤولیت خوانده نمی‌کاهد و بحث اصلی ناظر به موردی است که زیان دیده خطا کار بوده و تقصیر او یکی از اسباب ورود ضرر به شمار می‌رود و در این فرض است که باید دید آیا شخصی که زمینه ورود ضرر به خود را فراهم کرده است می تواند از این بابت دیگری را مسؤول دانسته و از او مطالبه خسارت نماید؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکنون تمایل عمومی بر تقسیم مسؤولیت بین زیان دیده و عامل ورود ضرر می باشد و بدین‌ترتیب، تمامی کسانی که در ایجاد ضرر سهمی داشته اند در تحمل بار مسؤولیت شریک می‌شوند. در حقوق ایران این راه حل را ت

دیدگاهتان را بنویسید