منبع پایان نامه ارشد درمورد اموال غیر منقول

No Comments
دانلود پایان نامه

قرار گیرد . البته اجرای این حکم منصفانه نیست زیرا پرداخت آخرین قیمت که به طور مسلم کمترین قیمت است به سود مسؤول است در حالیکه امکان تصرف در مال زمانی از مالک سلب شده که قیمت مثل بیشتر بوده است.

در خصوص تلف مال غصب شده برای جبران این بی‌عدالتی راه حلی ارائه شده است ، بدین ترتیب که غاصب باید آخرین قیمت را به عنوان ضمان ناشی از غصب پرداخته و تفاوت آن با قیمت زمان غصب را به عنوان تسبیب به مالک بپردازد. ( مستفاد از روح ماده 315 ق.م)، منتها ضمان ناشی از تسبیب برای غاصبی ایجاد می شود که مقصر بوده و بتوان بین تقصیر او و ایجاد ضرر رابطه سبیبت را محرز دانست .
گر چه نظریه مذکور در خصوص از بین رفتن مال مغصوب مطرح شده است ولی می‌توان در خصوص اتلاف مال ناشی از مزاحمت و ممانعت حق نیز همین راه حل را پیمود . در صورتی که فرد مزاحم بخواهد مثل مال تلف شده را به مالک مسترد نماید و مثل مال از قیمت افتاده باشد باید تفاوت قیمت روز تلف و آخرین قیمت را به مالک به عنوان ضمان ناشی از تسبیب و آخرین قیمت را به عنوان ضمان ناشی از اتلاف به مالک پرداخت نماید.
قاعده مربوط به تقدم مثل بر قیمت در حقوق کنونی از دو جهت تعدیل شده است :

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- هر گاه زیان دیده به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزا اقامه دعوی کند ، دادگاه کیفری ضرر و زیان را به صورت الزام به دادن پول جبران می سازد و رویه قضایی در این خصوص قاطع است .
2- مطابق ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی :« دادگاه میزان و طریقه و کیفیت آن را ، با توجه به اوضاع و احوال قضیه، تعیین خواهد کرد …». بنابراین در صورتی که بر طبق اوضاع و احوال حکم به قیمت عادلانه تر باشد ، دادگاه می تواند ، به جای الزام به تعمیر مالی ناقص یا تهیه مثل آن ، حکم به جبران خسارت از طریق پرداخت قیمت صادر نماید.
2-2- دادن قیمت
هرگاه مال تلف شده از اموال قیمی باشد یا از اموال مثلی باشد که رد مثل آن ممکن نباشد ، ضامن مسؤول پرداخت قیمت مال تلف شده می باشد .
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ضامن باید قیمت روز تلف را پرداخت نماید یا قیمت روز پرداخت ؟
در خصوص غصب نظریات متفاوتی مطرح شده است : گروهی قیمت روز استیلا ، گروهی بالاترین قیمت بین فاصله زمانی استیلا و تلف ، گروهی قیمت روز تلف و گروهی قیمت روز پرداخت را ملاک می‌دانند.
همانطور که مطابق ماده 312 ق.م در صورت تعذر رد مثل ،غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و تعذر رد مثل باعث نمی شود که از همان زمان تعذر، تعهد غاصب به دادن قیمت تبدیل شود بلکه بدل مثل به اجمال بر عهده غاصب می‌ماند ، تعذر رد عین نیز باعث انقلاب تعهد غاصب نبوده و بهای عین در زمان صدور حکم به تادیه مناط اعتبار قرار می گیرد و چنانچه قیمت مال در روز تادیه نسبت به روز تلف پایینتر باشد ، مالک می تواند ما به التفاوت قیمت روز تلف و روز تادیه را بر مبنای تسبیب از شخص مسؤول مطالبه نماید.
ب – ضمانت اجرای کیفری
ضمانت اجرای کیفری مزاحمت و ممانعت از حق در ماده 690قانون مجازات اسلامی بیان شده است که عبارت است از :
رفع مزاحمت و ممانعت از حق
مجازات یک ماه تا یکسال حبس
ماده690قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی ، تغییر حد فاصل، امحای مرز ، کرت بندی ، نهر کشی ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی ……وسایر اراضی و املاک« متعلق» به دولت یا شرکت های وابسته به دولت و یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلات باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید».
البته همان گونه که جهت تحقق هر جرم ، وجود عنصر معنوی(سوء نیت) ضروری می- باشد ، مزاحمت و ممانعت از حق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چنانچه سوء نیت فرد مزاحم محرز شود می توان او را مطابق ماده مذکور مجازات نمود.
نکته دیگری که باید در خصوص مفاد ماده مذکور متذکر گردید این است که با توجه به قید کلمه « متعلق» در ماده فوق این نکته آشکار می شود که در صورتی می توان حکم به محکومیت متهم صادر نمود که مالکیت شاکی بر مال (عین یا منافع ) یا اصل حق انتفاع یا ارتفاق موضوع شکایت مزاحمت و ممانعت از حق به اثبات رسیده باشد و صِرف سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت و ممانعت از حق متهم(شرایط مندرج در ق.آ.د.م.د.ع.ا.) جهت مجازات متهم کفایت نمی کند.

  پایان نامه ارشد حقوق : تجارت الکترونیک

گفتاردوم: در کامن لا
شیوه های جبران خسارت ناشی از مزاحمت در کامن لا به شرح زیر می‌باشد:
الف- غرامات
غرامت یک طریقه جبرانی متداول در کامن لا می باشد. خسارات قابل پوشش عبارتند از : خسارت عینی وارده به اموال غیر منقول ، زیانهای مالی مهم و آزار و اذیت و ایجاد ناراحتی.
در دعاوی مزاحمت عمومی ، مدعی برای موفق شدن باید خسارت ویژه ای را اثبات کند. در شکایت مزاحمت خصوصی ، معمولا باید خسارت ثابت شود، اما ممکن است که وارد آمدن خسارت به مدعی مفروض باشد . در مواردی که مزاحمت باعث خسارت به ملک می شود، ملاک میزان خسارت ، معمولا میزان افت ارزش ملک خواهد بود و در مواردی که مزاحمت ناشی از تداخل در استفاده و بهره‌وری از ملک باشد ، اثبات افت ارزش ملک به پرونده مدعی کمک خواهد کرد ، اما ضروری نیست.

در پرونده Bone v. sead (1975)، مزرعه پرورش خوک مدعی علیه در مجاور زمین مدعی بود. مدعی در خواست قرار منع کرد و خسارت در مزاحمت مربوط به بوی ایجاد شده توسط کود خوک و جوشش آب شستشوی خوک برای مدعی ایجاد مزاحمت می کرد به همین جهت مدعی از دادگاه در خواست قرار منع کرد . دادگاه رأی داد که خسارتی به ملک یا سلامتی مدعی وارد نشده است ولی خوانده را به پرداخت یک خسارت 1000 پوندی براساس شکایت خسارت شخصی خواهان به دلیل ضرر و زیان وارده به لحاظ بو محکوم نمود.
ب- قرار منع
اگر ثابت شود که مزاحمت تکرار خواهد شد و خسارت جبران نا پذیری برای خواهان بوجود خواهد آورد ، می توان ممانعت از اقدامات بیشتری که ایجاد مزاحمت می کنند از دادگاه در خواست نمود.
قرار منع ، یک جبران خسارت اولیه در دعاوی مزاحمت است و هدف آن الزام و اجبار مدعی علیه برای توقف فعالیتهایش است . این قرار منع ممکن است دائمی باشد و فعالیت را پایان بخشد یا آن را به زمانهای معینی محدود کند. همچنین برای دادگاه این امکان وجود دارد که قرار منع را معلق کند و به مدعی علیه فرصت دهد که منبع شکایت را حذف کند.
در پرونده shelfer v. city of london electric lighti co(1895) ، شرکت(خوانده)در خصوص تولید برق شهر لندن فعالیت می نمود و خواهان به دلیل سر و صدا و لرزش ناشی از فعالیتهای شرکت ، از دادگاه تقاضای صدور قرار منع شرکت از ادامه فعالیتهایش را نمود. خوانده ادعا داشت که خواهان باید تقاضای خود را محدودتر نماید زیرا که صدور قرار منع بسیاری از اهالی لندن را از برق بی نصیب می کند. دادگاه اعلام نمود که رعایت احتیاط در عدم صدور قرار منع باید فقط در شرایط استثنایی زیر اعمال شود:
الف- وقتی خسارت وارده به حق قانونی مدعی کم باشد.
ب- خسارت قابل ارزیابی به پول باشد.
ج- موردی باشد که خسارت بتواند به طور مناسب توسط یک مبلغ پرداختی ناچیز پولی جبران شود.
د- صدور قرار منع برای مدعی علیه ظالمانه باشد.
همچنین دادگاه هیچ گاه به خاطر حفظ منافع عمومی از صدور قرار منع امتناع نمی ورزد. اما در پرونده jackson miller v. دادگاه استیناف ، از صدور قرار منع به دلیل منافع عمومی بازی کریکت اجتناب نمود .
در پرونده Thompson kennaway v. ، مدعی در کنار در یاچه و یندرمه زندگی می کرد که توسط مدعی علیه برای مسابقات قایق های قدرتی مورد استفاده قرار می‌گرفت . مدعی به دلیل صدای ناشی از قایق ها در دادگاه علیه مدعی علیه اقامه دعوی نمود. دادگاه صدای ناشی از قایق‌ها را معادل مزاحمت دانست و قرار منع برای محدود کردن تعداد دفعات و سطح صدای قایق‌ها صادر شد و بحث سود مندی اجتماعی فعالیت که توسط مدعی علیه ها در دادگاه عنوان گردید ، رد شد.
ج-رفع مزاحمت
یک نوع جبران خسارت بدون مراجعه به مراجع قضایی به نام رفع مزاحمت وجود دارد ، که وقتی قابل استفاده است که مزاحمت بدون ورود به ملک دیگران بتواند خاتمه یابد . این مورد برای درختان یا ریشه های مشرف می تواند اعمال گردد اما باید متذکر شد که شاخه‌هایی که قطع می شوند همچنان متعلق به مالک می باشند . اگر مزاحمت بدون ورود به ملک دیگری قابل رفع نباشد ، ابتدا باید کسب اجازه شود ، مگر اینکه نسبت به جان یا مال خطر مستقیمی وجود داشته باشد.

  پایان نامه : پذیرندگان

مبحث دوم : دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا
در این مبحث به دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا که شامل حکم قانون یا مقام صالح، قوه قاهره، فعل شخص ثالث و … می‌باشد اشاره می‌شود.

گفتار اول –در حقوق ایران
دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران عبارتند از :
الف- حکم قانون یا مقام صالح
در صورتی که شخص به حکم قانون موجب ورود خسارت به دیگری شود ، مسؤولیتی نخواهد داشت مانند اعمالی که به حکم دادگاه و یا سایر مقامات صالح انجام می گیرد . مأموران اداری هرگاه برحسب دستور مقام بالاتر و در جایی که امکان مقاومت وجود ندارد کاری کنند که سبب ورود خسارت شوند ، از این باب مسولیتی ندارند.
لذا هر گاه قانونگذار به شخص یا مقامی اجازه جلوگیری یا ممانعت از اقدامات متصرف اعطا کند، در این صورت قانون جانشین رضایت متصرف شده ، اقدام شخص یا مقام مجاز را نمی توان مزاحمت تلقی نمود . توجه به مصالح و منافع عمومی روزانه بر تعداد قوانینی که موجب سلب تصرف متصرفین از آنها می شود، افزوده است .مطابق مقررات مربوط به قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1353 ( بند 11از ماده11) مامورین این شرکت حق دارند که از تجاوز عملیات افراد در مسیر لوله های نفت و گاز رأساً به کمک مامورین انتظامی جلوگیری نمایند . لذا اگر لوله های نفت از اراضی مورد متصرف افراد عبور کند و مالکان اراضی بخواهند در حریم این لوله ها ساختمان احداث و یا عملیاتی که مضر به عبور لوله های مذکور می باشد انجام دهند ، مأمورین شرکت نفت حق دارند از اقدام آنها جلو گیری نموده و موجب سلب استفاده یا محدودیت آن برای مالکین و متصرفین گردند.
در صورتی که چنین اختیار قانونی به مأمورین شرکت نفت تفویض نشده بود، قطعا عمل آنها از مصادیق مزاحمت یا ممانعت از حق تلقی و طبق مقررات قابل رسیدگی و پیگرد قانونی بود.
همچنین طبق مقررات و قوانین مربوط به شهرداری ها ، مأمورین شهرداری می توانند از احداث بنای بدون پروانه در محدوده شهر جلوگیری نمایند و متصرف مال نمی تواند از مأموران شهرداری تحت عنوان مزاحمت اقامه دعوی

دیدگاهتان را بنویسید