منبع تحقیق با موضوع کنوانسیون ژنو

دستور موقت بانک ،ضامن را از پرداخت وجه ضمانتنامه ممنوع سازد و اما در رابطه عادی طرفین اگر مضمون له وجه ضمانتنامه رامطالبه ننموده و در عین حال در پایان مدت تقاضای تمدید ضمانتنامه نگردد. ضمانت نامه باطل و از درجه اعتبارساقط می گردد در این صورت مضمون عنه فقط مکلف به پرداخت کار مزد صدور ضمانتنامه می باشد و وثایق وی نزد بانک ضامن نیز آزاد می گردد و اما در صورتیکه حسب مفاد و مندرجات متن ضمانتنامه و با رعایت شرایط مقرر در آن، مضمون له وجه ضمانتنامه را مطالبه بنماید و بانک نیز حسب شرایط مقرر مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این صورت حسب توافقات بین طرفین، مضمون عنه مکلف است بلافاصله معادل مبلغی که توسط بانک پرداخت شده است را به بانک مسترد نماید. در غیر اینصورت بانک از محل وثایق مضمون عنه مبادرت به وصول اصل طلب و خسارات وارده به خود خواهد نمود. و اما در صورتیکه بانک بدون رعایت ضوابط قراردادی و بدون حصول شرایط مقرر در متن ضمانتنامه مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نموده باشد در این صورت حق مطالبه مبلغ پرداختی را از مضمون عنه نخواهد داشت چرا که مغایر مفاد توافق بین خود و مضمون عنه رفتار نموده و مضمون عنه نیز نسبت به چنین پرداختهایی در مقابل بانک هیچگونه تعهد و یا تکلیفی ندارد. النهایه بانک می تواند با استناد به مقررات قانون مدنی در باب ایفاء ناروا مواد (301 وبه بعد قانون مدنی) جهت استرداد آنچه به ناروا به مضمون له پرداخت شده است به وی مراجعه نماید.
2-2-2-رابطه بین بانک ضامن و مضمون له
علی القاعده بین بانک و مضمون له در ابتدا رابطه مستقیمی ایجاد نمی شود. ضمانتنامه را مضمون له از مضمون عنه مطالبه می نماید و روابط قراردادی بین مضمون عنه و بانک منتهی به صدور ضمانتامه گردیده و مضمون عنه آن را به مضمون له تسلیم و ارائه می نماید. مضمون له ذینفع ضمانتنامه است و در انتهای مدت ضمانتنامه یا بایستی تقاضا تمدید آن را بنماید یا اینکه با توجه به مفاد قرارداد خود با مضمون عنه، وجه آن را مطالبه کند. و در صورت عدم تحقق یکی از فروض یاد شده، ضمانتنامه باطل گردیده و رابطه بانک و مضمون له پایان می پذیرد. و اما در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط مضمون همانگونه که در بخش پیشین دیدیم و علی القاعده ماهیت و مکانیسم ضمانتنامه های بانکی نیز اقتضای آن را دارد. اصل استقلال ضمانتنامه بانکی از قرارداد اصلی و پایه در روابط بین مضمون له و بانک حکمفرماست و بانک بنا به دلایلی که مربوط به قرارداد پایه و اصلی می باشد و با استناد به ایراداتی که از قرارداد مزبور نشات می گیرد نمی تواند از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد. علی الحصول بانک در رابطه بین مضمون له و مضمون عنه یک ضامن بی طرف است. بنابراین به محض حصول شرایط مقرر در ضمانتنامه و رعایت مواد مندرج در آن و اعلام مراتب از طرف مضمون له و احیاناارائه اسناد و مدارک اشاره شده در متن ضمانتنامه بایستی مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نماید و اگر به هر دلیلی بانک از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد و یا در مواردی که مضمون عنه با تحصیل دستور موقت پرداخت وجه ضمانتنامه توسط بانک را ممنوع ساخته باشد و بانک به همین استناد از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد. مضمون له می تواند برای مطالبه وجه ضمانتنامه به دادگاه مراجعه نماید.
3-2-2-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)
قرارداد پایه و اصلی که بر مبنای آن و برای تضمین تعهدات مندرج در آن، ضمانتنامه صادر می گردد. بین مضمون له و مضمون عنه منعقد می گردد. حیات و ممات ضمانتنامه به این قرارداد بستگی دارد. و همه چیز در گرو شرایط ویژه مندرج در آن است. بانک در رابطه قراردادی بین این دو بنوعی ثالث تلقی می گردد. ثالثی که به حسن اجرای بخشی از قرارداد راتضمین و تعهد نموده و یا بنحوی تعهدات قراردادی مضمون عنه را تعیین نموده است. همانگونه که دیدیم به عقیده برخی که اصل استقلال ضمانتنامه را در رابطه بین ضامن و مضمون له بطور مطلق می پذیرند.اصل عدم توجه به ایرادات ناشی از قرارداد اصلی و پایه در این رابطه حکمفرماست ولی صرف نظر از این عقیده که پذیرش مطلق آن با توجه به ماهیت ضمانتنامه های بانکی مقرون به صواب نمی باشد، با توجه به وصف تبعی و فرعی بودن ضمانتنامه نسبت به قرارداد اصلی و پایه کلیه اوصاف و عوارض و آثار ناشی از این قرارداد نسبت به ضمانتنامه بانکی سرایت داشته و در این مورد نیز قابل استناد است چرا که دین و تعهد از این قرارداد ناشی می شود و ضمانتنامه نیز برای تضمین همین دین و یا تعهد ایجاد گردیده و صادر می شود وطبیعی است. که هرگونه تغییر و یا دگرگونی و یا انحلال دین و تعهد مبنای صدور ضمانتنامه، وضع ضمانتنامه را دگرگون می سازد. منتهی این تاثیر فقط در هنگامی امکان پذیر است که موضوع توسط دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد.

در رابطه قراردادی بین مضمون له و مضمون عنه، مضمون له از مضمون عنه تقاضای ارائه ضمانتنامه بانکی بابت تضمین اجرای تمام یا بخشی از مفاد قرارداد را می نماید و مضمون عنه نیز با مراجعه به بانک ضامن چنین ضمانتنامه ای را تحصیل و ارائه می نماید در صورتیکه مضمون عنه در اجرای مفاد قرارداد منعقده با مضمون له قصور ورزد و یا بهر ترتیب دیگر شرایط و ضوابط مقرر در متن ضمانتنامه جهت مطالبه وجه ضمانتنامه حاصل و جمع شود. مضمون له می تواند از بانک ضامن درخواست نماید که وجه ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این زمینه اگر مضمون عنه نیز با مضمون له در مطالبه وجه ضمانتنامه هم عقیده باشد، روابط طرفین ناشی از ضمانتنامه پایان می یابد ولی در صورتیکه مضمون عنه قائل به استحقاق مضمون له در مطالبه و دریافت وجه ضمانتنامه نباشد و یا اینکه وجه را متقلبانه بداند می تواند قبل از دریافت مبلغ ضمانتنامه با تحصیل و دستور موقت دایر به منع بانک از پرداخت وجه آن و پس از دریافت وجه با اقامه دعوی در ماهیت، مبادرت به مطالبه و استرداد مبلغ ضمانتنامه از مضمون له نماید و طبیعی است که بیشترین دعاوی ناشی از ضمانتنامه نیز در همین رابطه اجرا می شود.(1)
همان گونه که بیان می شود اصل استقلال ضمانتنامه از قرارداد اصلی و پایه فقط در رابطه بین بانک و مضمون له حاکم است. در رابطه بین مضمون عنه و مضمون له چنین اصلی حاکم نبوده بالطبع مضمون عنه می تواند به تمامی ایراداتی که از قرارداد مبنای صدور ضمانتنامه نشات می گیرد استناد جسته و با توجه به آنها، حق ذینفع دایر به مطالبه وجه ضمانتنامه را منکر گردد رویه محاکمه نیز در این زمینه بدین ترتیب است که در صورت طرح دعوایی در این خصوص به بررسی روابط قراردادی طرفین ناشی از قرارداد پایه و اصلی می پردازد و با احراز و تشخیص عامل تقصیر و یا قصور و میزان خسارت وارده به طرف مبادرت به صدور حکم دایر به محکومیت مقصر می نماید.
3-2-تعهدات اطراف برات
1-3-2-برات گیر
براتگیر کسی است که وجه برات را در سررسید پرداخت می نماید .در موقع صدور براتگیر مسئولیتی ندارد و زمانی که قبولی برات توسط برات گیر بیان شد منطقا به معنی اقرار به مدیون بودن است و مسئولیت او شدید تر از بقیه امضا کنندگان است زیرا امضا کنندگان دیگر بدهکار نیستند . مثلا برات دهنده مبلغ برات را طلبکار است و ظهرنویسان نیز حقوق خود را مورد انتقال قرار می دهندو براتگیر ی که برات را قبولی ننوشته داز لحاظ براتی مسئول نخواهد بود ولی اکر محل برات از طرف براتکش نزد او تامین شده باشد براتکش می تواند علیه او اقامه دعوی نماید و خسارت حاصله از عدم قبولی برات و پرداخت برات رامطالبه نماید.
حال در بحث براتگیر یک مسئله ای که بیان می شود این است که اگر برواتی برعهده یک شخص صادر شود ولی برای تادیهد کامل آن هامحل تامین نگردد کدام دارنده حق تقدم دارد ؟در اینجا باید برات قبول شده را مقدم دارد و اگر چندین برات قبول شده وجود داشته باشد براتگیر صحیحا به تاریخ سررسید آن ها اقدام به تادیه می نماید .
2-3-2-تعهد ظهرنویس
ظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری ا نتقال می دهد و در حقیقت با ظهرنویسی یک سند، حقوق مترتب برآن سند را مورد انتقال قرار می گیرد .
البته ظهرنویسی نه تنها حقوق مترتب برآن سند را انتقال می دهدبلکه قبول دو نوع مسئولیت رانیز می نماید.
1-مسئولیت ناشی از نکول
2-مسئولیت ناشی از عدم پرداخت
درمورد مسئولیت ناشی از نکول ماده 237قانون تجارا ایران مسئولیت او همانند صادر کننده است و در مورد مسئولیت تضامنی نیز طبق ماده 249 قانون تجارت ایران مسئولیت تضامنی دارندولی دارنده سند براتی زمانی می تواند به ظهرنویس مراجعه کند که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد و این
ظهر نویس می تواند این دو مسئولیت ناشی ازنکول و ناشی از عدم پرداخت را از خود ساقط کند.در ماده 15قانون متحد الشکل ژنومصوب1930بیان شده ظهرنویسی جز در صورت شرط مخالف ضامن قبولی و پرداخت برات است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ظهرنویسی که مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را ساقط می کند.در حقیقت انتقال مدنی صورت گرفته و در انتقال مدنی انتقال دهنده هیچگونه مسئولیتی در مقابل انتقال گیرنده نداردو اینکه ظهرنویسی که این اسناد را ظهرنویسی می کند خود را جزو مسئولین این اسناد قرار می دهد و با توجه به تضامنی بودن مسئولیت با دیگران البته با ید گفت در قانون متحد الشکل ژنومصوب1930ظهرنویسی جزئی را باطل دانسته است هرچند در حقوق ایران چنین محدودیتی و جود ندارد .
طبق ماده 12قانون متحد الشکل ژنو که می گوید (ظهرنویسی با ید بدون قید و شرط باشد و هر شرطی که ظهر نویس را مقید نماید کان لم یکن تلقی می گردد.ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است و ظهرنویسی دروجه حامل در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود )به همانگونه که در این ماده ملاحظه شد ظهرنویسی جزئی در قانون متحدالشکل ژنو باطل است .در حالی که در قانون مجاز دانسته شده با توجه به اینکه راحع به چک پس از ارائه به بانک و تادیه مبلغ از درجه اعتبار خارج می گرددمی توان چنین چیزی را قابل اجرا دانست.
3-3-2-تعهدات ضامن
بند آخر ماده 249 قانون تجارت ایران مقرر می دارد ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که اور ا ضمانت نموده باشد .یعنی در کلیه مواردی که بر مضمون عنه وجوذ دارد و ضمان براتی از نوع ضمان تضامنی و یا نتیجه ای است .طبق ماده 245و 403قانون تجارت ایران به اندازه سند حق می دهد به مضمون عنه یا ضامن یا هردو مجتمعا مراجعه نماید و مبلغ را وصول دارد در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردارد خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به مدیون یا ضامن اصلی مجتمعا رجوع نماید یا پس از رجوع به یکی ازآنها وعدم وصول طلب خود بذای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند .کنوانسیون ژنو درمورد ضمانت در ماده 31خود می گوید باید مشخص شود ضمانت برای چه کسی به عمل می آید.
و ماده 32 می گوید:( ضامن به همان میزان که مضمون عنه مدیون است مسئول خواهد بود .مسئولیت ضامن همواره اعتبار داردولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیلی به جز ایراد مربوط به شکل ظاهری و( مندرجات )سند باطل باشد.
وقتی ضامن مبلغ برات را بپردازد دارای کلیه حقوق ناشی از سند در مقابل مضمون عنه وکلیه اشخاصی که نسبت به شخص اخیردر برات مسئولیت دارند می گردد.
پس از تحقق ضمانت ضامن متعهد به پرداخت به

پاسخی بگذارید

بستن منو