منبع تحقیق با موضوع تعهدات قراردادی

No Comments
دانلود پایان نامه

بانکی و هزینه های گشایش اعتبار به بانک بازپرداخت نماید. اصولاً بانک برای تضمین اجرای تعهد متقاضی مبنی بر بازپرداخت وجه اعتبار و سایر هزینه های بانکی،گشایش اعتبار را منوط به سپردن وثیقه مناسب از سوی متقاضی می نماید تا در صورت امتناع از بازپرداخت وجه اعتبار با ریسک کمتری مواجه شود در واقع با پذیرش درخواست متقاضی از طرف بانک، اقدام یک جانبه وی به توافقی دو جانبه منتهی می گرددو اگر بخواهیم این رابطه را در قالب حقوقی شناخته شده قرار دهیم به نظر می رسد بایدآن را ، محصول آزادی اراده در قراردادها و مصداقی از ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد که اصولا”قراردادی لازم عهدی ، الحاقی، تشریفاتی و معوض است .نتایج اقتصادی این قرارداد نهایتا” به خریدار تحمیل شده و بانک تنها واسطه و عامل اجرای تعهد خریدار بود ه و وظایف و اختیارات آن تا حدی است که از جانب متقاضی اعتبار مشخص و درخواست گردیده است.بدین ترتیب ماهیت نمایندگی قرارداد منعقده میان بانک گشاینده و متقاضی به وضوع استنباط می شود و عبارت بکار رفته در (یوسی پی) که مقرر می دارد(( بانکی که در اجرای دستورات درخواست کننده اعتبار از خدمات بانکی دیگری استفاده می کند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد)) مؤید این امر است.
بنابراین آشکار می شود که رابطه میان متقاضی و بانک گشاینده اعتبار یک رابطه قراردادی با ماهیت نمایندگی است و چنانچه بانک از حدود اذن و اختیار اعطایی از طرف فروشنده که همانا پرداخت وجه اعتبار در مقابل اسناد منطبق با شروط اعتباراسنادی تجاوز نماید در برابرمتقاضی مسئولیت قراردلدی دارد و با توجه به نقض قرارداد از طرف بانک متقاضی نیز می تواند از باز پرداخت وجه اعتبار به بانک امتناع نماید.
باید توجه داشت که هرچند خدمات سایر بانک های دخیل در عملیات اعتبار اسنادی مانند بانک ابلاغ کننده، بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده در راستای اجرای قرارداد منعقده بین بانک گشاینده و متقاضی می باشداما این بانکها هیچگونه رابطه قراردادی با متقاضی نداشته و ایجاب و قبولی میان طرفین رد و بدل نمی شود.
بانکهای واسطه صرفاً به نمایندگی از بانک گشاینده اعتبار عمل می کنند وتعهدی که هر یک از آنها در اعتبار اسنادی بر عهده دارند صرفنظر از نوع و میزان آن تنها در قبال مشتری خود یعنی بانک گشاینده اعتبار می باشد و نه مشتری نهایی قرارداد یعنی متقاضی اعتبار(1). بنابراین همانطور که متقاضی در صورت نقض شرط تعهد پرداخت وجه اعتبار اسنادی در برابر اسناد منطبق با شروط اعتبار، نمی تواند علیه پرداخت کننده وجه که غیر از بانک گشاینده اعتبار است اقامه دعوی قراردادی نماید؛بانک پرداخت کننده نیز نمی تواند جهت بازپرداخت وجه اعتبار اسنادی مستقیما” به متقاضی اعتبار مراجعه نماید.
2-2-1-2-رابطه بین ذینفع وبانک گشاینده اعتبار
همانطور که قبلا مًورد بررسی قرار گرفت وذکرشد، بانک گشاینده با گشایش اعتباراسنادی متعهد می شود که در مقابل ارائه اسناد منطبق با شروط اعتبار وجه آن رادراختیار ذینفع (فروشنده) قرار دهد ،درحالی که هیچ گونه ایجاب و قبولی میان بانک و ذینفع اعتبار رد و بدل نمی شود و ظاهرا هیچ رابطه ی قراردادی میان این دو وجود ندارد. بنابراین این سؤال اساسی به ذهن خطور می کند که مبنای تعهد و الزام بانک درمقابل ذینفع چیست؟ در نظامهای حقوقی مختلف پاسخ های گوناگونی برای این پرسش ارائه شده است کهاز آن جمله می توان تئوری ایجاب و قبول ،تئوری تضمین ،تئوری خریدار نماینده فروشنده ونظریه سندمجرد را نام برد. هر یک از نظریه های مطروحه در خصوص مبنای تعهد بانک توجیهاتی را ارائه نموده اند ودارای نقاط قوت وضعف می باشندکه بررسی هریک ازآنها ازحوصله این بحث خارج است.امادرپاسخ به سوال مطروحه و بادر نظر گرفتن مبانی حقوقی ایران، می توان علت تعهد بانک در مقابل ذینفع را استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار آورد. زیرامطابق اصل نسبی بودن قراردادها، معاملات وعقود

فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. اما این اصل مطلق نبوده و ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی نیز به نفع ثالث بنماید. دررابطه میان بانک گشاینده وذینفع نیزبانک گشاینده متعهد به پرداخت وجه اعتبار به ذینفع،که در رابطه قراردادی میان وی ومتقاضی ، ثالث بود و هیچگونه رابطه قراردادی که محصول توافق و تراضی آن دو باشد وجود ندارد ،گردیده است.
به عبارت دیگر متقاضی وبانک درضمن قرارداد گشایش اعتبا رتعهدی رابه نفع ثالث (ذینفع) نموده اندکه بدون نیازبه قبول وموافقت ،وی رامستحق مطالبه وجه اعتبارمی نماید.البته تعهد بانک در مقابل ذینفع مطلق نبوده بلکه منوط به ارائه اسناد مقرر در اعتبار نامه قبل از انقضاء مهلت اعتبار می باشد. در واقع متقاضی و بانک به عنوان طرفین قرارداد، حقوقی را برای شخص ثالث ایجاد کرده و چگونگی اجرا و مطالبه آن را نیز تعیین کرده اند.
بدین ترتیب اگر بانک گشاینده اعتبارازپرداخت وجه اعتبار درمقابل ارائه اسناد منطبق باشروط اعتبار
امتناع نماید ،ذینفع می تواند مطابق قواعد عمومی تعهدات برای مطالبه حق واجبار بانک گشاینده به انجام قرارداد علیه اواقامه دعوی نماید. اماذینفع دراستفاده یاعدم استفاده از اعتبار مختار بوده و متقاضی وبانک نمیتوانند وی را به استفاده از اعتبار اسنادی مجبور نماید تنها اقدامی که برای خریدار متصور است، این است که به علت عدم اجرای تعهدات قراردادمبنایی علیه فروشنده طرح دعویی نماید. درواقع فروشنده به علت عدم اجرای قرارداد مبنای گشایش اعتبار مسئول است نه به علت عدم استفاده از اعتبار(1) ؛ بانک گشاینده نیز برای هزینه های ناشی ازگشایش،ابلاغ وتایید اعتبار حق مراجعه به ذینفع را نداشته تنها می تواند به متقاضی اعتبارمراجعه نماید.
3-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانکهای کارگزار
در اعتبار اسنادی معمولاً بانک یا بانکهایی به عنوان واسطه یا کارگزار بین بانک گشاینده اعتبار و
ذینفع عمل می کنند که نقش آنها از دو حال خارج نیست،نقش آنها یا منحصر به ابلاغ وسپس پرداخت
وجه اعتبار به نمایندگی از بانک گشاینده است و یا اینکه وظیفه آنها تأیید اعتبار اسنادی صادر شده می باشد.چنانچه بانک واسطه وظیفه ابلاغ اعتبار به ذینفع را داشته بی آنکه آن را تأیید نماید، می توان گفت که بانک کارگزار به عنوان نماینده بانک گشاینده عمل می کند وهیچ گونه رابطه قراردادی میان ذینفع واین بانک وجود ندارد وچنانچه بانک کارگزار به وظایف نماینگی خود عمل ننماید،ذینفع نمی تواند وی رابه استنادنقض تعهدات قراردادی تحت تعقیب قراردهد.البته این امرنافی مسوولیت مدنی این بانک (درصورت تحقق شرایط آن) درمقابل ذینفع، نخواهد بود.اما تایید اعتبار توسط بانک کارگزار موجب ایجاد تعهدی مستقل برای بانک تایید کننده در کنار تعهد بانک گشاینده اعتبارخواهد شدوذینفع می تواند جهت دریلفت وجه اعتبار هم به بانک گشاینده و هم به بانک تاییدکننده رجوع کند در واقع تعهد بانک کارگزار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار باعث از میان رفتن تعهد بانک گشاینده نبوده و ذینفع با دو تعهد مستقل و به نفع خود مواجه است که شبیه مسؤلیت تضامنی مسؤلین اسناد تجاری است.
4-2-1-2-رابطه بین بانک گشاینده و بانکهای کارگزار

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مبارزه با قاچاق انسان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطورکه گفته شد بانک گشاینده نماینده خاص متقاضی است. این بانک برای اجرای تعهد خودکه همان پرداخت وجه اعتبار به ذینفع در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار اسنادی است،ازخدمات بانکهای دیگراستفاده می کند.باتوجه به فقدان هیچ گونه رابطه قراردادی میان بانکهای واسطه ومتقاضیان اعتبار،این بانکها اقدامات خودرا به نمایندگی ازبانک گشاینده اعتبار انجام می دهند.به عبارت دیگربانک گشاینده اعتبار نماینده متقاضی اعتبار بوده وهریک از بانک های کارگزار نماینده بانک گشاینده اعتبار میباشند واقدامات هریک ازاین بانکهادرحدود نمایندگی اعطایی، بانک گشاینده رامتعهد خواهدکرد.بطور مثال:
بانکی که برای ابلاغ اعتبار تعیین شده ، حق و تکلیف وی محدودبه ابلاغ اعتباراست وابلاغ صحیح اعتباربانک گشاینده رامتعهد به پرداخت وجه اعتبار می نمایدامااگر بانک ابلاغ کننده غیرازابلاغ اعتباراقدامی انجام دهد(مانند پرداخت وجه اعتبار)، بانک گشاینده هیچ گونه مسوولیتی دربرابروی وذینفع نخواهدداشت.
همچنین بانکی که برای پرداخت اعتباردرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار تعیین شده ،مکلف است وجه
اعتبار را در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار پرداخت نماید. بنابراین اگر بانک کارگزار وجه اعتباراسنادی رادرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار پرداخته باشد،بانک گشاینده باید وجه را به بانک پرداخت کننده اعتباریا بانک پوشش دهنده مسترد دارد و چنانچه بانک در مقابل اسناد مغایر پرداختی را انجام دهد بانک گشاینده تعهدی به باز پرداخت وجه اعتبار ندارد.(1)
2-2-روابط حقوقی اطراف ضمانتنامه های بانکی

1-2-2-رابطه بانک با مضمون عنه
رابطه اصلی که در واقع ضمانتنامه را ایجاد کرده و پدید می آورد رابطه حقوقی و قراردادی بین بانک ضامن و مضمون عنه است. همانگونه که اشاره شد مضمون عنه بدلیل نیازی که به تحصیل و ارائه ضمانتنامه بخاطر و بر مبنای قراردادی که با مضمون عنه منعقد نموده دارد به بانک مراجعه و تقاضای صدور ضمانتنامه ای به نفع مضمون له می نماید. بانک بر اساس روابط بانکی قبلی خود با مضمون عنه (بدلیل اینکه مضمون عنه معمولا به بانکی برای تحصیل ضمانتنامه مراجعه می کند که امور بانکی وی در آن بانک متمرکز است و در واقع مشتری آن بانک است) و با توجه به ضوابط و مقررات خود و پس از اخذ وثیقه معتبر و قابل قبول ()مبادرت به (2)صدور ضمانتنامه ای می نماید که بر اساس آن و تا سقف مبلغ مشخص شده در آن تعهد غیر قابل برگشتی را بعهده می گیرد در ضمانتنامه بانکی بانک معمولا دین مضمون عنه را بعهده نمی گیرد بلکه در مقابل مضمون له تعهد می نماید که بسیار عام تر و فراتر از دین (به مفهومی که در عقد ضمان استعمال می شود است. ارائه تعهد موضوع ضمانتنامه صادره توسعه بانک، تبرعی و مجانی نیست بلکه بانک در راستای فعالیت های تجاری و بانکی خود، با صدور ضمانتنامه مبادرت به محاسبه و دریافت کار خود و بر مبنای مبلغ مندرج در آن) از مضمون عنه می نماید در این زمینه بانک با مضمون عنه مبادرت به انعقاد قرارداد می کند که در ان روابط قراردادی طرفین و حقوق و تعهدات هر یک تشریح و بیان می گردد.
ضمن این قرارداد مضمون عنه مبادرت به ارائه وثیقه قابل قبول به بانک نموده و تعهد به پرداخت کارمزد متعلقه می نماید و در مقابل بانک نیز تعهد و تضمین می نماید که حسب مفاد ضمانتنامه و با حصول شرایط مقرر در آن تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه رابا مطالبه مضمون له به وی بپردازد.
با صدور ضمانتنامه قسمت اول روابط قراردادی ضامن و مضمون عنه پایان می یابد و اما روابط حقوقی طرفین در بخش دوم بستگی به این مسئله دارد که آیا وجه ضمانتنامه توسط ذینفع آن محاسبه و دریافت می شود یا خیر؟ در ابتدا بایستی متذکر گردید که مضمون عنه در صورت ایجاد بحران در راوبط قراردادی خود با مضمون له واحساس اینکه وی من غیر حق درصددمطالبه وجه ضمانتنامه است می تواند به تحصیل

دیدگاهتان را بنویسید