مقاله رایگان درباره تحقیقات مقدماتی

No Comments
دانلود پایان نامه

معاونت یا مشارکت در جرم ارتکابی هستند.
تضمین اجرا و به نتیجه رسیدن اقدامات و تدابیر طراحی شده جهت توقف جنایت یا جنحه.
براین اساس، دستور دهنده تحت‌نظر مکلف است اثبات نماید که این تدبیر تنها شیوه رسیدن به دست کم یکی از اهداف شش گانه فوق است.
براساس فرض برائت و حق آزادی افراد به‌عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی، قرار دادن فرد در شرایط تحت‌نظر اقدامی مغایر اصل بوده و باید به‌صورت محدود اعمال گردد. از این منظر، دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت موقت وضعیتی مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادی می‌شوند.
قانونگذار فرانسه اصل را بر آزادی متهم قرار داده؛ لیکن از آنجائیکه در برخی از موارد آزاد ساختن متهم به اجرای عدالت و انجام تحقیقات لطمه می‌زند، قانونگذار جدید فرانسه بازپرس(قاضی تحقیق) را مکلف کرده
است که به جای توقیف، به صدور یک یا چند قرار از 17 قراری که در ماده 138 قانون آیین دادرسی احصاء شده و به نظارت قضایی موسوم شده‌اند، مبادرت ورزند.
بدین ترتیب بازپرس وقتی می‌تواند صدور قرار بازداشت متهم از قاضی آزادی‌ها را تقاضا کند که قرارهای کنترل قضایی به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و معاونین جرم و سایر اشخاص و یا چنین اقدام تأمینی کافی به نظر نرسد. در هر صورت طبق ماده 138 جدید قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازپرس می‌تواند در صورتیکه مجازات پیش بینی شده برای اتهام واره، حبس جنحه‌ای یا مجازاتی شدیدتر باشد، به قرارهای کنترل قضایی متوسل شود؛ از این رو در امور خلافی صدور قرار کنترل قضایی مجاز نیست.
2-1-6- شخص تحت نظر
شخص تحت‌نظر یعنی فردی که مورد ظن واقع شده و توسط پلیس و ضابطین دادگستری با اختیارات قانونی وفق مقررات، تحت‌نظر قرار ‌می‌گیرد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا 24 ساعت) به مخاطره می‌افتد و نوعی مجازات سالب حق در مورد وی اعمال می‌شود. بنابراین وقتی شخص، تحت‌نظر قرار گیرد از آزادی محروم گشته و نوعی مجازات سالب آزادی و محدود‌کننده آزادی در خصوص وی اعمال می‌شود و لیکن همین که شخص تحت‌نظر قرار می‌گیرد و آزادی کامل از او سلب می‌شود،انسانی است که به‌عنوان امانت در اختیار ضابطین دادگستری و پلیس قرار می‌گیرد که باید تمام قوانین حقوق انسانی و شهروندی درباره‌اش اجرا شود و از تضییع حقوق او جلوگیری شود.
شخص تحت نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه ای حتی پر‌اهمیت بودن اتهام، نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود‌ او همچون همه افراد جامعه حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و حق دارد که شخصیت وی به‌عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود.‌ التزام به اصول دادرسی منصفانه از الزامات حقوق شخص تحت‌نظر است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در حقوق فرانسه هدف از نظارت قضایی، دادن حداکثر آزادی به متهم است که با ضرورت کشف حقیقت و حفظ نظم عمومی سازگار باشد. شخص تحت‌ نظارت قضایی زندانی نمی‌شود او فقط در رفت‌و‌آمدها و در زندگی اجتماعی خود بعضی محدودیت‌ها را تحمل خواهد کرد و برای انجام تکالیفی که بر او تحمیل شده است، تحت‌نظارت قرار می‌گیرد.
کنترل قضایی که تصمیم راجع به آن از سوی بازپرس اتخاذ می‌شود متهم را ملزم به اطاعت از یک یا چند تعهد به شرح زیر می‌کند:
ممنوعیت از ترک محدوده سرزمینی که بازپرس مشخص کرده است؛
عدم خروج از اقامتگاهش، یا اقامتگاهی که بازپرس با توجه به شرایط و دلایل برای او مشخص کرده است؛
خودداری از تردد به برخی اماکن یا مراجعه به اماکنی که بازپرس مشخص می‌کند؛
مطلع ساختن قاضی تحقیق(بازپرس) از هرگونه جابجایی خارج از محدوده مقرره؛
حاضر شدن در زمان‌های معین در اداره‌ها یا نزد مقام‌هایی که بازپرس مشخص می‌کند؛
پاسخگویی به احضارهای هر مقام صالح که بازپرس مشخص کرده است؛
تحویل دادن تمامی اسناد مثبت هویت و به ویژه پاسپورت به دفتر دادگاه یا به اداره پلیس یا بریگارد ژاندارمری در قبال دریافت سندی که هویت شخص را مشخص می‌کند؛
خودداری از رانندگی با هر وسیله نقلیه و در صورت اقتضاء، تحویل دادن گواهینامه رانندگی در قبال دریافت رسید، به دادگاه؛
خودداری از پذیرش و ملاقات برخی اشخاص که بازپرس مشخص کرده است؛
رعایت دستورات مربوط به معاینه، درمان یا معالجه حتی بستری شدن در بیمارستان به ویژه به منظور ترک اعتیاد؛
توثیق وثیقه‌ای که مبلغ آن و مهلت‌های پرداخت آن توسط بازپرس با در نظر گرفتن امکانات متهم تعیین می‌کند؛
امتناع از انجام برخی فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی؛

امتناع از صدور چک؛
ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاح و در صورت اقتضاء، تحویل سلاح‌هایی که مالک آنهاست به دفتر دادگاه در قبال دریافت رسید؛
فراهم کردن تضمینات شخصی یا واقعی که مدت و مبلغ آن را بازپرس برای تضمین حقوق بزه‌دیده تعیین می‌کند؛
اثبات اینکه متهم عدات خانوادگی را انجام می‌دهد؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اقدام بازپرس،‌ در خشونت‌های خانوادگی، به ممنوع کردن حضور همسر متهم به خشونت… در اقامتگاه مشترک، حوالی و یافاصله معینی از آن… .
بازپرس در صدور قرار های کنترل قضایی، آزادی کامل دارد و عندالاقتضاء می ‌تواند یک یا چند قرار کنترل
قضایی را به صراحت نام برده، متهم را ملزم به رعایت آنها گرداند. بازپرس مکلف نیست که علت یا علل محدودیت‌هایی را که برای متهم قائل می‌شود توجیه کند. بازپرس می‌تواند نه فقط بلافاصله پس از انجام نخستین بازپرسی از متهم؛ بلکه در طول مدت بازپرسی، متهم را تحت کنترل قضایی قرار دهد.

از سوی دیگر ، دست بازپرس در تغییر و تبدیل قرار های کنترل قضایی قرار دهد. از سوی دیگر ، دست بازپرس در تغییر و تبدیل قرارهای کنترل قضایی کاملاً باز است. اگر متهم از رعایت مقررات کنترل قضایی سرباز زند، بازپرس می‌تواند قرار دستگیری و بازداشت او را صادر کند.
بازپرس می‌تواند در هر زمان، راساً یا بر اساس تقاضای دادستان جمهوری، یا بر اساس تقاضای متهم پس از اظهار عقیده دادستان، قرار فک کنترل قضایی را صادر کند.
نکته دیگر اینکه کنترل قضایی ممکن است پس از ختم تحقیقات مقدماتی نیز ادامه یابد.
در این صورت ، قاضی تحقیق موظف است به موجب قرار جداگانه و کاملاً موجه نسبت به استمرار کنترل
قضایی تا تشکیل جلسه دادگاه اتخاذ تصمیم نماید. حتی این امکان وجود دارد که کنترل قضایی پس از صدور حکم از دادگاه و یا قطعی شدن آن نیز استمرار داشته باشد.
2-1-7- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت‌‌موقت
زمانی که متهم تحت‌نظر قرار می‌گیرد اولین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که در کجا تحت‌نظر قرار می‌گیرد. مکان تحت‌نظر قرار‌دادن متهم همان تحت‌نظرگاه است یعنی جایی که متهم در آن زیر نظر و مراقبت و نگهبانی است و اشخاص مورد سوءظن در آن تحت‌نظر قرار می‌گیرد.
این مکان نگهداری متهم را تحت‌نظر‌گاه می‌گویند، ‌البته تحت‌نظر در معنایی که در جامعه ترویج دارد نوعی
بازداشت است، هر چند این دو مقوله جدای از هم هستند و تفاوت‌های اساسی با هم دارند اما در معنای عرفی و نزد عامه به بازداشت از آن یاد می‌شود که کاملاً اشتباه است چون واژه تحت‌نظر و بازداشت آثار حقوقی متفاوتی دارد. بازداشت مستلزم سلب آزادی از متهم در مکان مورد نظر مقام بازداشت‌کننده است در حالی که تحت‌نظر قرار‌دادن یعنی نظارت و کنترل در رفت‌و‌آمد متهم بدون آنکه آزادی او سلب شود.
‌اما در عمل چندین دهه است که شاهد بازداشت و سلب آزادی متهم تحت پوشش«تحت‌نظر» هستیم و نهاد کشف جرم عملاً از متهم سلب آزادی می‌کند و حتی از عنوان بازداشتگاه به جای تحت‌نظر‌گاه استفاده
می‌کنند که البته این بازداشت‌ها هم به دلیل عدم‌شفافیت قانون و عدم‌توجه به عنوان «تحت‌نظر» و «تحت نظر‌گاه» در قوانین و مقررات بوده‌است که در قانون جدید آیین‌دادرسی‌کیفری با تأسیس واژه «تحت‌نظر» بی تردید در جهت دوری جستن از واژه بازداشت و سلب آزادی‌ های متهم تحت‌ نظر گامی مؤثر برداشته شده و بهتر اینکه در آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب 07/12/1391 ریاست محترم قوه قضاییه بین بازداشتگاه و تحت‌نظر قائل به تفکیک شده و برای هر کدام تعریف خاصی مقرر داشته‌است.
در بند «ج» ماده یک آیین نامه اخیرالذکر در تعریف بازداشتگاه انتظامی آمده است: بازداشتگاهی است که در اجرای وظایف ضابطین نیروی انتظامی برابر شرایط و مقررات…‌ در اماکن در اختیار ناجا ایجاد شده یا می‌گردد.» اما در بند «د» ماده یک مقرر داشته است: «تحت‌نظر‌گاه مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضایی یا در جرایم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح
قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت 24 ساعت در آن محل نگه‌داری می‌شوند.» و تفاوت دیگر آنکه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی بموجب ماده 4 این آیین‌نامه بر عهده سازمان زندانها است و قوانین مربوط
به امور زندانها در مورد آن جاری است، اما تحت‌نظر‌گاه‌ها توسط ضابطان دادگستری و پلیس اداره و کنترل می‌شوند و در ماده 17 آیین نامه مذکور به نظارت مراجع قضایی بر تحت‌نظر‌گاه‌های ضابطین دادگستری تاکید شده است. بنابراین افتراق بین«زندان»، «بازداشتگاه» و «تحت‌نظر» کاملاً مشخص است که چه تفاوت‌های اساسی با هم دارند و آثار حقوقی هر کدام نیز متفاوت است.
حال بر ضابطین دادگستری و پلیس تکلیف است که این تفاوت‌ها را در عمل به دیگران نشان دهند که واقعاً «تحت‌نظرگاه» با مقوله‌های دیگر از بازداشت،‌ توقیف و زندان تفاوت اساسی دارد و اگر تحت‌نظر قراردادن متهم را با سلب آزادی تن همراه کنند همان بازداشت و یا توقیف است و با تأسیس حقوقی «تحت‌نظر‌گاه» مغایرت دارد. به‌طور‌کلی می‌توان گفت، «تحت‌نظر» به معنی «زیر‌نظر و مراقبت»، « مورد مراقبت» و «نگهبانی اشخاص که تحت‌نظر قرار می‌گیرند.» آمده‌است و صرف تحت‌نظر بودن، بازداشت و حبس نیست و با آن تفاوت دارد. کما‌ اینکه در نظریه مورخه 11/04/1346 کمسیون مشورتی اداره حقوقی آمده است: «منظور از تحت‌نظر قرار گرفتن بازداشت نیست. تحت‌نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد و این اختلاف از مادتین 14 و 16 قانون‌مجازات‌عمومی سابق مستفاد می‌شود و در ماده 489 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری به نحوه ی اجرای آن اشاره شده است. اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی دیگر خود با شماره 1976/7 مورخ 08/05/1367 در همین باب چنین اظهار‌نظر کرده است: «زندان و بازداشتی به عنوان تحت‌نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندانها در مورد آن مطرح می‌شود.»(کشاورز،1348،ص490)
بنابر آنچه گفته شد، تحت‌نظر بودن با توقیف تفاوت دارد و منظور از آن نه نگهداری شخص در محل و مکانی معین و مشخص است، بلکه صرفاً تحت‌دید و مراقبت قرار‌دادن شخص مورد نظر می باشد- لیکن بر خلاف این مورد به نظر می‌رسد بر ماده 24 قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب 1378 ایرادهایی به شرح زیر وارد است :
نخست آنکه قانونگذار در صدر ماده، اختیار بازداشت متهم در جرم مشهود را به ضابطین دادگستری تفویض نموده‌است و در ذیل آن مقرر داشته، ‌حداکثر تا مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداری نمایند… بنابراین صدر و ذیل ماده از تناسب و ملازمه منطقی و ادبی برخوردار نیست.
دوم آنکه واژه«تحت‌نظر قراردادن» تاکنون به عنوان یک واژه متداول و معروف در عرف دادرسی‌کیفری به‌کار می‌رفت و صراحتاً در قوانین‌دادرسی‌کیفری به‌کار نرفته‌بود ولی این واژه در ماده 24

دیدگاهتان را بنویسید