مقاله رایگان با موضوع قرآن کریم، اصل برائت، آیات قرآن

No Comments

ی نظر شود تا معلوم گردد آیا در قرآن حکمی در مورد آن به نحو خاص یا عام وارد شده است یا نه ؟ همانگونه که در بالا نیز ذکر گردید ، یقیناً نمی توان جهت دست یابی به حکم مشروعیت و یا عدم مشروعیت جایگزین نمودن رحم به آیات شریفه قرآن کریم مراجعه نمود بلکه باید تا آنجا که ممکن است از احکام صادره در قرآن که می تواند به اصل موضوع نزدیک باشد بهره جست و با ترکیب آنها با سایر ادله شرعی همانند سنت پیامبر (ص) و معصوم (ع) و همچنین اجماع و عقل به حکم معلوم در خصوص مجهول پی برد .
با در نظر داشتن قرآن کریم متوجه می شویم در کل آیات مواردی اختصاص به احکام مرتبط با حفظ فرج و عورت از اجنبی وجود دارد که می تواند به موضوع بحث ما مرتبط باشد که ذیلاً برخی از این آیات شریفه بیان می شود :
1. «قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم …» و «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهنّ…» سوره مبارکه نور ، آیات 30 و 31 : (ای پیامبر) به زنان و مردان با ایمان خطاب نما که چشم پاک دارند و از فروج خود (در مقابل نا محرم) محافظت نمایند .
2. «والذین هم لفروجهم حفظون» سوره مبارکه مومنون آیه شریفه 5 : آنان که فروج و اندامهایشان را از عمل حرام نگاه می دارند .
البته لازم به ذکر است آیات دیگری از قبیل آیات 22 سوره مبارکه نساء و 29 سوره مبارکه معراج به نیز به این مبحث پرداخته اند که با توجه به یکی بودن مضمون از ذکر آنها خودداری گردید .
در بدایه امر چنین می نماید که آنچه مورد تأکید قرآن کریم به عنوان یکی از منابع اصلی شناخت و درک احکام الهی است ، حفظ فرج از نامحرم به ای نحوٍ است . با توجه دقیق به این آیات ، در می یابیم که مضمون اصلی آیات ذکر شده می تواند در دسترسی به حکم فرضیه دوم مطروحه در بالا به ما کمک کند بدین نحو که : آیا انتقال تخمک بارور شده به داخل رحم زنی اجنبی که رابطه زوجیتی با مرد صاحب اسپرم می تواند عملی مشروع تلقی گردد ؟ با توجه به منطوق و مفهوم صریح آیات مذکور و با عنایت به اینکه احکام این آیات به صورت کلی بیان شده است و قیدی در آنها لحاظ نگردیده است ، علی الخصوص هنگامی که از نگاه سخن می‌رود حرف تبعیض «مِن» آورده می‌شود تا معلوم گردد برخی از نگاه‌ها حرامند ، ولی هنگامی که ازحفظ فروج سخن به میان می‌آید حرف تبعیض حذف می‌شود و متعلَّق حفظ نیز بیان نمی‌شود ، پس برابر این قاعده که حذف متعلَّق ، مفید عموم است ، حفظ فروج در مردان و زنان به نحو کلّی و به صورت یک اصل اساسی و عمومی واجب است نمی توان قائل به تجویز انتقال نطفه زوج به رحم زن اجنبی را نمود . آیه به صورت جازم لزوم حفظ و حراست از فروج را مطرح کرده است . شرع تنها فروج زوجین را نسبت به یکدیگر حلال بر شمرده است و ملاک حلیت را وجود رابطه نکاح بر مطرح است پس با توجه به مضمون این آیات و با توجه به اینکه می دانیم بین مرد صاحب نطفه و زن صاحب رحم رابطه زوجیتی وجود ندارد حکم را بر عدم جواز انتقال نطفه می دهیم .
یکی از مهمترین دلایل سخت گیری شارع در حفظ فروج از باب جلوگیری از اختلاط نسل و تولد طفل نامشروع می باشد بدانگونه که بعد از تولد نوزاد ، انتساب او به شخص خاصی میسر نباشد . لذا اینگونه می نماید که مقتضای آیات کریمه ، لزوم حفظ فرج از هر چیز غیر مشروع است ، مانند ورود نطفه نامشروع ، چه از طریق زنا باشد و یا از طریق سایر مقاربت‌ها و یا این که به وسیله ابزار آلات پزشکی (تلقیح مصنوعی) صورت پذیرد .
جهت استدراک بهتر پاسخ فرضیه می بایست به منبع تقسیر آیات قرآن که همان فعل و قول معصوم (ع) است رجوع کنیم تا مفهوم نهایی برای ما روشن گردد .
با توجه به روایاتی که در ادامه از ائمه (ع) ذکر می گردد مقصود آیات شریفه حفظ فروج از نامشروع و به صورت اخص از زنا و مانند آن است و نمی توان فحوای آیه شریفه را به ادخال نطفه غیر به ای نحوٍ (غیر از نا مشروع ، چه زنا باشد و چه عملی که مقدمه آن نا مشروع است مانند مساحقه بین دو زن که یکی از آنها قبلاً با همسر خود همبستری داشته است و مساحقه سبب انتقال اسپرم مرد به داخل رحم زن اجنبی شده است) تسری داد .
به عنوان مثال : ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت می‌کند : «مقصود از حفظ فرج در تمام آیات قرآن حفظ آن از زناست ، جز این آیه (آیه 30 سوره مبارکه نور) که مقصود از آن ، حفظ فرج از نگاه دیگران است»15 . در کتب اهل سنّت نیز این تفسیر به چشم می‌خورد ، به طوری که از أبی العالیه نقل شده است : «هر چیزی که در قرآن راجع به حفظ فروج آمده است ، منظور حفظ آن از زناست ، مگر آیه‌ای که در سوره نور آمده که منظور آن ، حفظ از نگاه دیگران است»16 .
در انتها باید گفت با توجه به اینکه در قرآن کریم ، تعداد آیاتی که می تواند با موضوع بحث ما مطابقت داشته باشد محدود و اندک است و بیشتر ختم به این چند آیه که ذکر شد می گردد لذا باید با استناد به روایات متواتر از اهل بیت (ع) که مضمون یکی از آنها به عینه در بالا آمد ، در خصوص مقصود اصلی قرآن در باب مشروعیت و یا عدم مشروعیت ادخال نطفه اجنبی به رحم غیر قضاوت نمود . روایت مذکور که متواتر نیز است به صراحت بیان می دارد که مقصود از حفظ فرج در کل آیات قرآن کریم ، محافظت آنها از عمل زنا است و با توجه به تأکید شدیدی که در سایر روایاتی که از تمام معصومین (ع) در خصوص نهی جازم از زنا وجود دارد ، این مسئله تأیید می شود . حال با توجه به اینکه در باب حلیت و حرمیت موجود در خصوص موضوعی آیا باید به اصل برائت استناد جست و گفت تا امری به صورت جازم از سوی شارع نهی نشده است ، نباید آنرا نهی شده تلقی نمود و یا اینکه بگوییم در مواردی از قبیل لزوم حفظ فرج از حرام و جلوگیری از اختلاط نسب و اموری در خصوص ضرورت احتیاط در دماء ، با توجه به اینکه شارع دقتی شگرف در طرح مسئله دارد لذا نباید به اصل برائت تمسک نمود و مقام ، محل جاری نمودن اصل احتیاط است ، به اصول فقه رجوع کرده و بیان می داریم : با توجه به اینکه حداقل در قرآن کریم و آیات آن موردی در خصوص نهی جازم از ضرورت دوری از ادخال نطفه اجنبی به رحم زن از طریقی غیر از زنا نداریم و در کاربرد اصل احتیاط بیان می شود : «در جاییکه تکلیف و وظیفه معلوم است ولی در انجام و اتمام آن تردید باشد» 17 ، لذا محلی برای اعمال احتیاط نیست . در ادامه باید یاد آوری نمود با توجه به آیاتی از قبیل آیه شریفه : «لا یکلف الله نفساً الا ما آتیها» : (خداوند کسی را مکلف نمی گرداند مگر به آنچه به او عطا نموده یا به او اعلام کرده باشد) 18 و نیز آیه شریفه : «ما کنا نعذبین حتی نبعث رسولاً» : (ما تا پیامبری نفرستیم عذاب نمی کنیم) و نیز حدیث نبوی رفع که بیان میدارد : «رفع عن امتی تسعه اشیاء … و ما لا یعلمون …» : (برداشته شد از امت من مؤاخذه در نه چیز : … آنچه را که نمی دانند) 19 شارع بیان داشته است که نسبت به آنچه حکمی در خصوص آن بیان نشده است ، مؤاخذه ای در کار نیست و لذا انجام آن به نوعی مشروع تلقی می گردد ، پس بر اگر ملاک و معیار ما جهت صدور حکم در خصوص مشروعیت ادخال نطفه در رحم اجنبی قرآن کریم باشد ، با تمسک به آنچه گفته شد می توان اصل برائت را جاری نمود و حکم به تجویز داد .
اما در باب مشروعیت و یا عدم مشروعیت تلقیح مصنوعی از دیدگاه قرآن کریم باید متذکر شد در آیات مبارکه به این صراحت نمی توان موردی را جهت استناد به آن از باب روشن شدن حکم قرآن در خصوص موضوع یافت نمود . قرآن کریم می فرماید : «خلق من ماءٍ دافق – یخرج من بین الصلب و الترائب» 20 : (-انسان – از آب جهنده ای خلق گردید که از پشت – پدر- و سینه – مادر- بیرون آمده است) و در آیاتی دیگر همانند این آیات شریفه متذکر می گردد که سر منشاء خلفت آدمی از نطفه بوده است که از پدر و مادر منشاء می شود . صرف استناد به قرآن راه گشا نمی باشد اما همانگونه که در ادامه خواهد آمد ، در مسیر تلقیح خارج رحمی اگر تمسک به حرام (نگاه یا لمس یا استمناء) حادث نشود ، باز هم آنچه سر منشاء آفرینش و تولد انسان می باشد ، همان است که قرآن فرموده ، نطفه ای که از پدر و مادر اخذ می شود و به نظر محل انعقاد آن نمی تواند آنقدر مهم باشد که اصل تولد مشروع را زیر سئوال ببرد .
مبحث دوم : بررسی موضوع از منظر قول و فعل معصوم (ع)
بعد از بررسی موضوع از دیدگاه قرآن کریم به طرح عنوان در راستای آنچه قول و فعل معصوم (ع) بیان نموده است می پردازیم تا آشکار گردد سنت به عنوان یکی از اسباب اصلی بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت موضوعات مبتلابه مکلف در مذهب ، چه حکمی را در خصوص جایگزینی رحم می دهد ؟ همانگونه که قبلاً نیز آمد جایگزینی رحم و تلقیح خارج از رحم از امور مستحدثه در شریعت است ولذا نمی توان فی مابین روایات و احکام مذکور از ائمه (ع) به دنبال یافتن چنین عنوان و یا موضوعی مشابه بود . تنها می بایست آنچه که در حدود سئوال ما مطرح شده است را یافت و از طریق بررسی آن ، به حکم مسأله دسترسی پیدا کرد .
همانگونه که در کلیات آمد ، جهت یافتن پاسخ سئوال مورد نظر این پایان نامه یعنی مشروعیت و یا عدم مشروعیت جایگزینی رحم ، بررسی تحت دو عنوان : 1 . مشروعیت نهادن نطفه در رحم زن اجنبی 2 . مشروعیت لقاح خارج از رحم (مصنوعی) می بایست صورت گیرد .
گفتار اول : بررسی مشروعیت دخول نطفه در رحم زن اجنبی از دیدگاه سنت معصوم (ع)
با توجه به اینکه جایگزینی رحم امری نوین است ، لذا در سنت نمی توان به دنبال یافتن پاسخی بود که به صراحت منطبق با این موضوع باشد . در روایات معتبری که از معصومین (ع) موجود است و محل تشکیک در سند ندارد به رد و یا تأیید برخی از انواع نکاح پرداخته شده است که به صورت غیر مستقیم می تواند راهنمای ما باشد . در ادامه ضمن ذکر برخی از این روایات یاد آور می گردد که در مقام شک در خصوص مسأله ای در دین و عدم وجود دستوری صریح در این خصوص می بایست به اصول فقه رجوع نمود تا تکلیف مکلف معین گردد .
الف : در روایتی از امام جعفر صادق (ع) آمده است : «علاء پسر سیابه گوید : از امام جعفر صادق (ع) مسئله ای را پرسیدم در خصوص زنی که مردی را وکیل کرد تا او را به ازدواج شخصی در آورد و آن مرد وکالت را قبول کرد و زن بر او گواه گرفت . مرد (وکیل) زن را به عقد دیگری در آورد و بعد از آن زن وکیل را معزول نموده و دو نفر شاهد بر آن گرفت . امام (ع) فرمودند : دیگران (فقهاء اهل سنت) در این خصوص چه حکمی دارند ؟ گفتم : آنها می گویند باید ملاحظه کرد که آیا عزل از وکالت در قبل از نکاح واقع شده است و یا اینکه بعد از آن ، اگر قبل از نکاح باشد ، وکالت و نکاح باطل است اما اگر بعد از آن باشد وکالت (اعمال وکالت) و نکاح هر دو صحیح است . آنگاه امام (ع) فرمودند : آیا با اینکه زن به وکیل اطلاع نداده است که از وکالت عزل شده فتوا می دهند که وکیل از وکالت عزل شده است ؟ عرض کردم : آری و تنها در مورد نکاح فتوا می دهند که اقداماتی که وکیل انجام داده باطل و بلااثر است اما در غیر نکاح تنها جاییکه وکیل از عزل مطلع بوده است وکالت را باطل می دانند و می گویند : مال عوض دارد ولی فرج بعد از آنکه فرزندی از آن به دنیا آمد عوضی ندارد . امام (ع) فرمودند : سبحان الله! چقدر این حکم ظالمانه و فاسد است و نکاح از هر امری مهم تر است و می بایست در آن احتیاط شود ، چون مربوط به فرج است که از آن فرزند متولد می شود » 21. همانگونه که در متن این روایت ملاحظه می شود ، نظر معصوم (ع) در خصوص امر ازدواج اینست که به هنگام شک در مواقعه با مسئله ای می بایست به دامن احتیاط پناه برد . این روایت خود یکی از روایاتی است که می تواند محل تشکیک در خصوص صحت انتقال

  پایان نامه درمورد متیلن، ۲-۲-حذف، ها.....................................................................................................۴۲، ..............................................................................................................................۴۲

دیدگاهتان را بنویسید