مفهوم و شرایط حضانت در اسلام

حضانت

2 -5 -1 : مفهوم و ماهیت

حَضن، حُضون، حِضان‌ و حِضانت‌ به‌معنای‌ تربیت، حفظ‌ و صیانت‌ و حمایت‌ است( دهخدا ، 1379 ، 523). در کتب‌ لغت‌ به‌ معنای‌ «زیر بال‌ گرفتن‌ پرنده، تخمهای‌ خود را برای‌ اینکه‌ جوجه‌ درآید» آمده‌ زیرا این‌ عمل‌ پرنده‌ نوعی‌ حفظ‌ و صیانت‌ محسوب‌ می‌شود. و اگر از «زیر بغل‌ تا پهلو» را حِضن‌ گویند به‌ همین‌ خاطر است‌ که‌ حفاظت‌ توسط‌ این‌ قسمت‌ بدن‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

حضانت، عبارت‌ است‌ از ولایت‌ و سلطه‌ بر تربیت‌ طفل‌ و امور متعلق‌ به‌ آن‌ مانند نگهداری، خوابانیدن، سرمه‌ به‌ چشم‌ او کشیدن، نظافت، شستن‌ لباس‌ و غیره‌ است( کاتوزیان ، 1389 ، 323 ).

از تعریف فقهاء در مورد حضانت می توان گفت که مفهوم فقهی آن از معنای لغوی دور نشده است . شهید ثانی در تعریف حضانت می گوید:
حضانت به فتح حا، سرپرستی بر طفل و دیوانه و انجام آنچه که به مصلحت وی است از قبیل نگهداری و گذاردن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او و مانند آن می باشد( شهید ثانی ،1416 ،421)
حضانت، شرعا تربیت فرزند به دست کسی است که حق حضانت از آن اوست . و یا به تربیت و نگهداری کسی مانند کودک خردسال و بزرگسال دیوانه ای که به خاطر درک ضعیف، به تنهایی نمی تواند امورش را اداره کند – حضانت گفته می شود – . به این صورت که شؤون آنها را رعایت کرده و تدبیر طعام و لباس و خواب و نظافت و شستشوی آنان و لباسشان و مانند آن را در سن معین عهده دار شود(الزحیلی ،1418 ،726 )

 

 

قانون تعریفی از «حضانت » ارائه نداده است، حتی قانون مدنی که بیشترین مباحث حضانت را مطرح کرده است نیز از کنار آن گذشته است . به عقیده برخی از حقوقدانان حضانت عبارت است از:
«اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است .» ( کاتوزیان ، 1389 ، 212 )
بدین ترتیب ملاحظه می شود که در تعریف «حضانت » دو عنصر دیده می شود یکی نگهداری و دیگری تربیت از این رو نباید گمان کرد که واژه «سرپرست » مترادف با «حضانت » نیست بلکه با مفهوم «نگهداری » نیز مطابقت دارد; چرا که «نگهداری » یکی از عناصر حضانت است نه تمام آن، عنصر دیگر حضانت، «تربیت » است، به همین سبب عنوان «سرپرستی » در تمام ابعادش شامل هر دو عنصر حضانت می شود . چگونه می توان در مورد کسی که صرفا به «نگهداری » طفل مبادرت می کند و به مسائل «تربیتی » وی بی توجه است «حاضنه » اطلاق کرد؟ بدین جهت برخی از حقوقدانان کفالت (سرپرستی) را به عنوان مترادف «حضانت » در صدر عنوان بحث آورده اند . ( الزحیلی ، 1418 ، 312)  و عنوان بحث حضانت در قانون مدنی نیز در «نگاهداری و تربیت اطفال » می باشد .

  تعریف برون سپاری و راهبردهای آن

2 -5 -2 : قابلیت تفویض و دامنه آن ( ماده 72 11 و 1168 قانون مدنی )

اگر حضانت را مطلقا حق بدانیم در آن صورت والدین در اعمال آن مختار خواهند بود و تعهدی در قبال اطفال نخواهند داشت، البته برخی، حضانت را حقی نه برای والدین، بلکه برای صغیر قلمداد کرده اند  که در واقع، همان تکلیف برای والدین خواهد بود .
و اگر حضانت را مطلقا حکم قانونگذار یا تکالیف ناشی از این حکم بدانیم، حضانت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد و کسی که سرپرستی طفل بر او مقرر شده نمی تواند از این تکلیف، شانه خالی کند و یا اجرای آن را محدود سازد و یا به دیگری واگذارد .
بسیاری از حقوقدانان با توجه به ماده 1168 ق . م که می گوید:
«نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است »
حضانت را دو وجهی دانستند به این معنی که هم چهره ایی از حق دارد و هم چهره ایی ازتکلیف .

حق است به دلیل اختیاراتی که به سرپرست طفل می دهد و حق تقدمی را که برای او به وجود می آورد . در این که طفل، تحت حضانت ست سخنی وجود ندارد، اما این که آیا می توان از ماده فوق مفهوم گیری کرد و معتقد شد که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت نیز پایان می پذیرد، به نظر می رسد که برخی از حقوقدانان چنین پنداشته اند که تکلیف والدین برای حضانت، با بلوغ به پایان می رسد . اما بعضی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده اند که داوری عادات اجتماعی و اخلاق، بر خلاف موازین حقوقی است و باید به نفع اخلاق و عدالت تفسیر کرد و قاعده حقوقی را منعطف ساخت . چگونه می توان دختر 9 ساله ای را که به سن بلوغ رسیده و در حال تحصیل است از دلالت و حضانت خارج ساخت و او را به حال خویش در جامعه رها کرد؟
به عقیده نگارنده ، قانونگذار اصلا در مقام بیان پایان حضانت نبوده است بلکه در ماده 1168 ق . م فقط خواسته جهت ایجابی حضانت را بیان کند، هر چند این ایده، اشکال بر قانون و قانونگذار را برطرف نمی کند، اما از تالی فاسدی که ممکن است با مفهوم گیری از ماده فوق بدست آید رهایی خواهیم یافت . بنابراین تا رفع خلا قانونی در این جهت، بر اساس اصل 167 ق . ا، محاکم موظفند بر اساس فتاوای معتبر رای صادر کنند . مشهور فقها بر این باورند فرزند در صورتی از حضانت خارج می شود که بالغ و رشید شود با این وضعیت اشکال آن دسته از حقوقدانان نیز مرتفع می شود، علاوه بر این، بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد نیز، فرزند مختار است در کنار والدین باشد یا دیگران .

  سطوح آموزش کارکنان در سازمان های صنعتی 

از این رو ماده 1175 ق . م می گوید: «طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .»و تکلیف است به جهت این که هدف از ایجاد آن حفظ حقوق عمومی بویژه رعایت مصلحت کودک است . و در همین راستا ماده 1172 ق . م مقرر می دارد:
«هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند .»
به عقیده برخی از حقوقدانان، سابقه تاریخی قانون مدنی و برخی از مواد آن (مواد 1168 و 1172 و 1184 تا 1188) به خوبی مبین آن است که قانونگذار در تنظیم روابط پدر و مادر و فرزندان که مصالح اجتماعی قوانین را اداره می کند به شکلی دست به تدوین مواد زده است که همه چیز رنگ «تکلیف » دارد و اگر بعضا از «حق » صحبت می شود منظور توانایی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر در برابر دیگران اعطا کرده است . به همین قیاس، آنچه در ماده 1168 ق . م . آمده است نباید ما را به این تصور وا دارد که قانونگذار دچار تردید و تناقض گویی شده است بلکه باید گفت که نگاهداری از کودک در زمره تکالیف پدر و مادر است، ولی چون اجرای هر تکلیف مستلزم داشتن اختیار است، پدر و مادر حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند و از سایرین بخواهند تا مانع اجرای وظیفه آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند .(کاتوزیان ، 1389 ، 200 )

  رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری و تاثیر ان بر مشکلات ارتباطی

درباره ماهیت فقهی حضانت باید گفت مشهور فقها معتقدند که از ناحیه مادر، «حضانت » تکلیف نیست بلکه صرفا یک حق است ( شهید ثانی ،همان ، 421 ) علاوه بر این که، تکلیفی بودن عمل آثار و نتایجی از قبیل عدم جواز امتناع، جواز اجبار بر عمل، عدم جواز انتقال و واگذاری را در پی دارد که فقها به این نتایج ملتزم نشده اند و نیز کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در پاسخ به سؤالی، به عدم امکان الزام مادر به حضانت رای داده است که متن پاسخ به شرح ذیل است:
«چنانچه زوجه، حاضر به قبول حضانت به طور مجانی یا در برابر اجرت المثل یا کمتر از آن باشد در این صورت مادر احق و اولی به حضانت است از هر کس دیگر حتی از جد پدری، گرچه ازدواج هم کرده باشد و اجرت حضانت و نفقه و کسوت طفل از مال پدر پرداخت خواهد شد و هرگاه در فرض فوق، زوجه نیز غیرمامون باشد یا از قبول حضانت امتناع کند و یا بیشتر از دیگران اجرت بخواهد در این صورت مادر را نمی شود الزام به حضانت نمود .» ( پاسخ و پرسش کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی ، 1363 ،43 )  شورتکلیف نبودن حضانت از ناحیه مادر مستند روایی نیز دارد: «المراه احق بالولد الی ان یبلغ سبع سنین الا ان تشاء المراه »( حر عاملی ،1367 ، 192 : 5 ); زن – مادر – تا هفت سال برای سرپرستی فرزند، – از دیگران – سزاوارترست جز آن که بخواهد به دیگری واگذارد .