عناصر مادی تصاحب کردن در اموال شرکت

تصاحب کردن

مقصود از تصاحب برخورد مالکانه با مال می باشد  به این معنی که امین مبادرت به همان تصرفاتی درمال امانی می نماید که مالک می تواند مبادرت به آن نماید. مثل فروختن یا به رهن گذاشتن یا از استرداد آن خودداری نماید.و تصاحب مال مورد امانت می تواند از افعال یاترک فعلهای مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد و یا به مصرف معینی نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد[1].در حقوق فرانسه  بطور کلی تصاحب شی ء امانی عبارت است از به مالکیت در آوردن مال مورد امانت و خودداری از پس دادن آن به مالک اصلی آن[2] .

 

الف : تعلق مال به غیر شرط تحقق خیانت در امانت و احراز سوء نیت در این موضوع

با توجه به مواردی که ذکر شد در صورتی که شخص مالک عین مال سپرده شده به خودش باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست .برای کامل تر شدن این موضوع باید گفت تقربیا در تمام روابط امانی قراردادی که در فصل قبل به بحث و بررسی پیرامون آن پرداختیم وضع به همین گونه است مثلا هر گاه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجددا آن را از وی بازپس گرفته و به عنوان وثیقه دین تا تادیه کامل دین نزد خود نگاه دارد ولی راهن از استرداد مال مرهون خودداری کند وی را نمی توان مرتکب جرم خیانت در امانت دانست ,هر چند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است .[3]ضمنا در حالت تعلق مال به غیر و تحقق خیانت در امانت هم احراز سوء نیت ضروری است

ب :افعال و ترک فعل های مختلف در تصاحب کردن توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه

قبل از وارد شدن به این بحث باید گفت در اغلب موارد  مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکتهای تجاری چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه در شرکت سهامدار هستند و به نحوی در اموال شرکت شریک محسوب میشوند حال سوالی که در اینجا پیش میاید این است که اگر اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل مال مشترک بین خودش و شرکای شرکت را که به وی سپرده شده است تصاحب نماید آیا وی را می توان خائن در امانت دانست ؟

  تعریف توانمندسازی از دیدگاه روانشناسی

در پاسخ به این سوال باید گفت دو موضع متضاد توسط حقوقدانان اتخاذ شده است .به نظر برخی چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می باشد ,آن را نمی توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه مال غیر دانست .نتیجه این نظر آن میشود که ارتکاب جرایم علیه اموال توسط یکی از شرکاء در مال مشترک قابل تصور نباشد .دیوان عالی کشور در برخی از آرای خود این نظر را پذیرفته است .مطابق یکی از آرای مذکور “با احراز شریک بودن متهم در مال موضوع تصرف غیر قانونی ,عمل ارتکابی او مشمول ماده 241 قانون کیفر عمومی و یا سایر مواد کیفری نخواهد بود .”[4]

به موجب  نظر مخالف تنها در صورتی می توان کسی را از ارتکاب جرایم علیه اموال مبری دانست که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزاء مال مشاع شریک می باشند نمی توان آن را مال هر یک از شرکا دانست .نتیجه این نظر آن میشود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکاء در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرایم علیه اموال گردد .با مقایسه دو استدلال فوق معلوم میشود که هر دو از قوت مساوی برخوردار می باشند و تنها زاویه های دید در آنها متفاوت است .توضیح آنکه طرفداران نظر اول از دید شخص مرتکب به قضیه نگریسته و با توجه به شریک بودن وی در جزء جزء مال مشاع ارتکاب جرایم علیه اموال را از سوی او منتفی میدانند .به عبارت دیگر از نظر آنان شرط تحقق این جرایم ,تعلق مال به غیر است و نه صرف عدم تعلق آن به مرتکب ,ودر اموال مشاع شرط تعلق مال به غیر ,در صورتی که مرتکب عمل خلاف یکی از شرکاء باشد تحقق نمی پذیرد .از سوی دیگر طرفداران نظر دوم از دید قربانی یعنی شریک یا شرکای دیگر , به موضوع نگریسته و با توجه به شریک بودن آنان در جزء جزء مال مشاع مرتکب را به ارتکاب جرم علیه اموال در مال مشاع محکوم می کنند .به عبارت دیگر طرفداران این نظر صرف عدم تعلق مال به مرتکب را موجب تحقق جرایم علیه اموال می دانند .در انتخاب یکی از این دو نظر به عنوان نظر برتر با تردید مواجه میشویم .هر گاه از دیدگاه انصاف و عدالت موضوع را مورد بررسی قرار دهیم نظر دوم را برتر می یابیم .چراکه دراینجا یک نفر به ناحق حقوق سایرین یعنی شرکای دیگر را تضییع کرده است و بنابر این باید قابل مجازات باشد .از سوی دیگر اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرایم علیه اموال بجز تخریب که در مورد آن آرای وحدت رویه وجوددارد ,ترجیح دهیم .زیرا در حالت تردید بین دو نظر یا استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی می باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام میشود و آن نظر اول است که از دایره شمول این گونه جرایم می کاهد.

  مفهوم مشاوره تحصیلی و اثرات آن بر یادگیری

بدیهی است بهترین راه حل آن است که این تردید به وسیله نص قانون یا آنچه که در حکم آن است برطرف شده و ارتکاب کلیه جرایم علیه اموال توسط احد شرکاء در مال مشترک صراحتا جرم اعلام گردد .[5]ضمنا در حقوق فرانسه در این زمان مشخص شده است که جرم مضر اتفاق افتاده است یعنی این حالت را مصداق جرم خیانت در امانت دانسته اند .[6] در مورد افعال و ترک فعل های مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در تصاحب کردن اموال شرکت که منجر به احراز جرم خیانت در امانت میشود باید گفت مثلا در شرکتهای سهامی فعل مدیران در تحقق جرم خیانت در امانت به این گونه خواهد بود که این افراد اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار بدهند وبه دلیل عدم ذکر ماده قانونی درباب سایر شرکتها به عقیده نگارنده  در مورد سایر شرکتهای تجاری هم در صورتی که اعضا هیات مدیره و مدیر عامل مرتکب هر یک از افعال و ترک فعلهایی نظیر موارد ذکر شده در ماده 674 قانون تعزیرات در حقوق کشور ایران و افعال ذکر شده در ماده 314-1 قانون جزای فرانسه  شوند مرتکب خیانت در امانت شده اند .ضمنا قابل ذکر است که با توجه به اینکه ماده مذکور در قانون جزای فرانسه دایره شمول ,خیانت در امانت را نسبت به ماده 408 قانون جزای فرانسه وسعت بخشیده است به نحوی که دیگر تسلیم قبلی وجوه مورد استفاده و تلف شده (امانی ) در قالب یکی از عقود شش گانه احصاء شده الزامی و مطرح نیست و لذا جرم خیانت در امانت با قانون جدید فرانسه در مورد تصاحب نامشروع یک مال تسلیم شده بطور موقتی هم با هر ماهیتی حقوقی قابل تحقق است در عین حال دلیل وجود عنوان امانی تابع قواعد حقوق مدنی است بنابر این دادگاه جزایی از توصیف و تعیین نوع قرارداد معاف شده است و تنها باید ثابت شود که قرارداد مزبور موجب تعهد بر استرداد ,عرضه یا استعمال شی ء برای ذی نفع در تسلیم آن گردیده است .

  مفهوم و شرایط حضانت در اسلام

[1] : کاشانی ,محمود ,نظریه تقلب نسبت به قانون ,1355,انتشارات دانشگاه ملی ایران ,ص121

[2] :dictionnaire des sciences criminelles –sous ladir –gerad of tomations tzitzis-dalloz-2004-p:142

[3] : میر محمد صادقی ,همان منبع , ص161

[4] : بازگیر ,یدالله ,آرای دیوان عالی کشور ,1376, انتشارات حقوقدان ,ص113

[5] : میر محمد صادقی , همان منبع , ص164

[6] : crime 20 marc1997-precipite (directeur ad joint de une societe de ecomic mixte)