عدم‌النفع در فقه/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

عدم‌النفع در فقه

به‌منظور برسی قابل مطالبه بودن عدم‌النفع، در «فقه»، ابتدا به قواعد و اصول فقهی قابل استناد در این رابطه می‌پردازیم. قواعد و اصول کلی که در حجیت عدم‌النفع مورد استناد واقع شده عبارتند از: صدق عنوان ضرر، «اتلاف»، « تسبیب» و … .

بند اول: صدق عنوان ضرر

در صورتی می‌توان حکم به قابل مطالبه بودن عدم النفع داد که احراز شود عدم‌النفع، ضرر محسوب می شود. در این رابطه برخی فقیهان در صدق ضرر بر عدم النفع ابراز تردید نموده‌اند و حتی برخی صراحتاً عدم النفع را ضرر ندانسته‌اند به‌عنوان مثال، مرحوم ملا احمد نراقی می‌گوید: « چنان‌چه مالک را از فروش متاعش باز داردند، این عمل اضرار نمی‌باشد، بلکه منع از تحصیل نفع است و همین‌طور اگر کسی ملک بدون نفع، مانند یک قنات بایر داشته باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و دایر کند، ولی دیگری او را از این کار مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و ضرر نیست، این فقیه با این‌که عدم‌النفع را ضرر نمی‌داند، اما تشخیص ضرر را مبتنی بر فهم عرف می‌داند و عنوان می‌کند که شناخت ضرر، نسبت به اشخاص، اموال مکان‌ها و زمان‌های مختلف، متفاوت است[1]. اما بسیاری از فقیهان صراحتاً عدم‌النفع را ضرر دانسته‌اند.

واقعیت این است که در صدق ضرر بر تفویت منفعت مسلم، نزد « عرف»، هیچ تردیدی وجود ندارد و به‌همین دلیل زندانی کردن فرد تنبل و بیکار هرچند موجب مسئولیت کیفری است، لیکن موجب «مسئولیت مدنی» نمی‌باشد، زیرا فوت منفعت مسلم به شمار نمی‌آید.

بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب

استناد به این قاعده برای جبران عدم‌النفع در صورتی صحیح است که به عدم‌النفع، مال صدق کند. برخی از فقیهان ومؤلفان حقوقی، با این ادعا که عنوان مال بر عدم النفع، صادق نیست، استناد به قاعده «اتلاف» و «تسبیب» را برای قابل جبران دانستن آن صحیح نمی‌دانند. به‌نظر آن‌ها، مال چیزی است که فعلاً موجود باشد، ولی عدم‌النفع مال نیست، بلکه «محروم شدن از کسب مال» است.

روشن است که مال، یک مفهوم عرفی است. مال یعنی چیزی که بتواند مورد داد وستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد. و به‌همین دلیل است که منافع، مال شمرده می‌شود و در صورتی‌که شخصی اتومبیل یا منزل کسی را «غصب» کند، علاوه بر عین، ضامن منافع آن نیز خواهد بود، اعم از این‌که از منافع استفاده کرده باشد یا خیر ( مستفاد از ماده 320 ق . م ) .

«عرف» بین موردی که فردی، اتومبیل دیگری را «غصب» نموده و موجب تفویت منفعت او شده باشد و موردی که شخص بدون غصب اتومبیل، مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه، موجب عدم‌النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم شدن او از منافع شده باشد، فرقی قائل نیست و در تمامی این موارد او را مسئول می‌داند [2].

از سوی دیگر با مراجعه به زندگی خردمندان به نظر می‌رسد که عقلا هنگامی که شخصی، دیگری را، از تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بوده، محروم می‌سازد، وی را مسئول جبران خسارت وارده می‌دانند و شاید به‌همین دلیل باشد که در قوانین کشور‌های مختلف عدم‌النفع را قابل مطالبه دانسته‌اند.

[1] – تقی زاده، ابراهیم و هاشمی، احمدعلی، مسئولیت مدنی(ضمان قهری)، دانشگاه پیام نور، 1391 ، ص 70. 

[2] – دکتر محقق داماد در بحث ضمان در محرومیت از کار می نویسد : « مال چیزی است که عقلاً در مقابل آن مال پرداخت کنند و بی‌گمان نیروی کار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله می‌شود . پیروان مشهور خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده‌ای بازداشت شود و موجب محرومیت او از کار گردد ، بازداشت کننده ضامن اجرت او خواهد بود» (سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، چ 3 ، تهران، اندشه های نو در علوم اسلامی، 1370 ، ص 88 ).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

بستن منو