رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مقررات بین المللی

No Comments

سرمایه‌داری ضرورت استثمار و بهره برداری از نیروی کار زنان را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اداری و فرهنگی فراهم آورد و موجب شد تا زنان از کنج خانه به عرصه اجتماع رانده شوند.
کار بسیاری از زنان دیگر به زایش و پرورش فرزندان محدود نیست. آنان برحسب موقعیت طبقاتیشان در تقسیم کار بدنی و فکری ادغام شده‌اند. در اثر این تغییرات بسیاری از قوانین فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند. نفقه برای زنان شاغلی که در تأمین مخارج زندگی خانوادگی سهم دارند دیگر بکلّی بی‌معناست.
به این ترتیب می‌بینیم که تضاد میان مقررات قانونی مربوط به خانواده با شرایط واقعی روز بروز عمیق‌تر می‌شود. انگلس می‌گوید: «قلمروهای ایدئولوژیک مذهب، فلسفه و غیره از بقایائی ترکیب شده‌اند که به ماقبل تاریخ می‌رسند. امروزه این بقایا و یا مقررات و قوانینی که میراث ادوار پیشین تاریخ‌اند دیگر هماهنگی خود را با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما بکلی از دست داده است. امّا این ناهماهنگی سبب نمی‌شود که این مقررات خودبخود لغو شود و جای خود را به مقررات دیگر بدهد. زیرا وجه ایدئولوژیک هرگز بازتاب ساده وجه اقتصادی نیست. البته تعیین اقتصادی در مجموع براین ساختار اثر می‌گذارد. اما اقتصاد هرگز بطور مستقیم و مکانیکی تعیین کننده وجه ایدئولوژیک نیست: «موقعیت اقتصادی پیامد خودبخودی ندارد.» زیرا تقسیم کار یدی و فکری در جامعه موجب می‌شود که اشکال شعور اجتماعی (مقررات حاکم بر جامعه یکی از اشکال شعون اجتماعی محسوب می‌شود) در نظر بسیاری از مردمان چیزی جز شعور برخاسته از یک پراتیک معین جلوه کند و افراد گمان برند که این اشکال واقعاً معرف چیزی هستند بی‌آنکه از واقعیتی نشات گرفته باشند. از این رو منشأ قوانین و مقررات حاکم را در مفاهیمی نظیر عدالت، خرد و… جستجو کنند و اعتبار و نفوذ ابدی برایشان قائل شوند.
از این روی ابقا و احیای مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و تعدد زوجات را که نشانگر دورانی است که زن هنوز به عرصه تولید اجتماعی گام ننهاده بود، عملی ارتجاعی قلمداد می‌شود. برای تسریع آهنگ رشد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و شکوفائی شخصیت زن، به جای «بزرگداشت» صوری و کلامی او باید اقدامات سریع و جدی در جهت تغییر قوانین و هماهنگ کردن آنها با شرایط واقعی جامعه صورت
گیرد. در غیر این صورت مشکلات به وجود آمده نه تنها دامنگیر زنان خواهد شد بلکه بر سیر پیشرفت کل جامعه اثر می‌گذارد و آهنگ آنرا کند می‌کند.
فصل سوم : حقوق ترکیه

در قانون مدنی جدید:

قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است .
در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی که در حوزه حقوق خانواده پیش بینی شده است در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین این برابری را نقض می کرد در قانون جدید نیامده است .برای نمونه: در مورد اعمال حقوقی زوجین ،چه در روابط بین زوجین وچه در قراردادهایی که به نفع شوهر ،زوجه با اشخاص ثالث منعقد می کرد و ملزم بوداز حاکم اجازه بگیرد(169قانون مدنی پیشین) حذف شده است .
اگر چه درقانون مدنی جدید بعضی محدودیت ها و قیودی برای زو جین پیش بینی شده است اما این محدودیت ها بر خلاف ق.م. پ ) برای زوجین به یک شکل وبه طور مساوی به هر دو طرف در جهت حمایت از خانواده ایجاد گردید ه است .و هیچ عملی برای مرد آزاد وبرای زن غیر قانونی و مشرو ط به اذن شوهر نشده است .ق.م.ج اصل آزادی قراردادی را نیز در روابط بین زوجین و با اشخاص ثالث پذیرفته است ،از ماهیت این اصل این نکته قابل برداشت است که زنان نیز همانند مردان در فعالیت های اقتصادی خود آزادند و به صرف ازدواج محدودیتی در اعمال حقوقی نخواهند داشت .آزادی زوجین در تصرف در اموال وحقوق خود و عدم لزوم کسب اجازه از طرف دیگر به این مفهوم نیست که آنها هیچ گونه محدودیتی نخواهند داشت ،قانون گذار ترکیه برای آزادی زوجین در تصرف در اموال خود استثنائاتی آورده است؛و در مواردی تصرف در اموال از سوی یکی از زوجین مشروط به رضایت زوج دیگر شده است .بنابرین در مواردی زوجین مجبور هستند تا با هم تصمیم بگیرند.

به طور کلی مواردی که زوجین مجبور هستند که به صورت مشترک ودوجانبه عمل کنند به قرار زیر است:
1- انتخاب اقامتگاه (در اجاره ،مالکیت ،حق انتفاع ،مسکن)
2- در نظام مالکیت اموال اکتسابی در تصرف در اموال مشترک
3- مواردی که زوجین بعضی از اختیارات خود را مشروط به رضایت همدیگر ساخته اند.
در قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس قرارداد اجاره ،فروش ،کفالت و احکام راجع به آنها مشروط به رضایت متقابل زوجین شده است اما در قانون تعهدات ترکیه این احکام اگر چه در پیش نویس آن قانون آمده بود پیش بینی نشده است.قانونگذار همزمان با مشروط کردن نفوذ بعضی از اعمال حقوقی زوجین به رضای زوج دیگر مقرراتی را در مورد بعضی اعمال آورده است .برای نمونه :
در نظام مالکیت اکتسابی ،زوجی که بدون رضایت همسر خود ،از اموال مشترک هبه یا صدقه ای میکند به هنگام تسویه و تقسیم اموال مقدار هبه شده از سهم او کسر می شود .
قانونگذار همچنین در مورد لزوم رضایت همسر در قراردادهایی که والدین به نمایندگی از فرزندشان با اشخاص ثالث منعقد می کنند ،مقرراتی آورده است.
در رابطه با حقوق وتکالیف زوجین و برای ایجاد برابری زن و مرد در حقوق و حمایت از خانواده و ازدواج مقرراتی آورده شده است و تلاش شده است تا این دو هدف به طور همزمان و متعادل برقرار شود .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  منبع تحقیق با موضوع جنگ جهانی اول

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه
قوانین حقوقی قانون مدنی پیشین ترکیه در رابطه با حقوق خانواده با توجه به جامعه سنتی ترکیه وتفاوت های جسمی وروانی زوجین استوار بود وبر این اساس زن ومرد حقوق و تکالیف متفاوتی داشتند.این نگاه سنتی در تقسیم نقش زن و مرد در خانواده ،زن رادرتربیت فرزندان ومرد را در تامین نیازهای خانواده مسئول می شناسد .در این شیوه اختیارات و مسئولیت ها سنگین است ،و قانون مدنی برابری مطلق زوجین را نپذیرفته است .ودر حقیقت با شناختن حقوق و تکالیف بیشر به مرد ،زن را در موقعیت ضعیفی نسبت به مرد قرار داده است. با توجه به شرایط خاص این زمان زن در موقعیت پایینی قرار دارد و نگاه کلاسیک به خانواده باعث شد تا مقرراتی در جهت حمایت از زن احساس شود .اما در سوی مقابل باتوجه به مسئولیت زیاد مرد در تا مین نیاز های خانواد ه مرد حقوق بیشتری نسبت به زن دارد .اما بعد از جگ جهانی دوم وانقلاب صنعتی با وارد شدن زنان به عرصه ی فعالیت های اقتصادی واجتماعی نیاز به الغای قوانین نابرابر
بیشتر شد و بعد از آن نیز در قوانین ملی برابری زن و مرد به تصویب رسید . نقش زنان در محیط خانه کمرنگ تر شد و آنان در جامعه فعالیت بیش تری از خود نشان دادند وبرداشتی که از ازدواج و حقوق زن ومرد می شود ،حقوق برابر و مساوی زن ومرد است که در تصمیم گیری ها ی زندگی شان به صورت مشترک عمل می کنند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند .به این ترتیب مقررات حقوقی شکل جدیدی به خود گرفته است و نقش ثابت زن و مرد از بین رفته و حقوق برابری را برای زن ومرد قائل شده است.
قانون مدنی ترکیه که مقتبس از ق.م سوئیس می باشد در اوایل قرن بیست ویک تهیه شده است .قانون مدنی قدیم ترکیه که در اول ژانویه 2002حذف شد ریشه حقوق بیشتری که به مرد اختصاص داده بود را از حقوق رم گرفته بود ،زیرا ق.م سوئیس که اساس و پایه ق.م .ق ترکیه را نیز تشکیل می داد ،تا حدمعینی قواعد وآداب رسوم دوران بت پرستی رم باستان را در خود داشت .حقوق رم که خانواده را یک نهاد بسیار مقدس می شناسد در آن زن بعد از خارج شدن از حاکمیت پدر در خانواده زیر نظر و سلطه شوهر یا پدر آن قرار می گرفت و در مقابل حقوق و تکالیف اندکی که زن دارا می باشد شوهر حقوق و تکالیف بسیاری در مقایسه با زن پیدا می کند
ق.م سوئیس اگر چه توانسته است در زمان خود قوانین مدرن و دمکراتیکی داشته باشد ،در آن زمان با توجه به غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه ،حقوق بیشتری به مرد قائل شده است اما بااین حال با توجه به شرایط خاص آن دوران برابری نسبی و زن مرد را وضع کرده است در قانون مدنی بیشتر کشورها نیز این طرز تفکرمورد توجه قرار گرفته و به زن ومرد با توجه به نقش های متفاوتی که در خانواده به آنها داده شده بود حقوق و تکالیف مختلفی نیز به آنها اختصاص داده می شد (که البته این طرز تفکر در کشور ما هنوز وجود دارد )از این قوانین می توان به بند اول (ماده 152ق.م.ق) ترکیه در مورد اختصاص ریاست خانواده به شوهر و بند دو همان ماده در انتخاب محل اقامت زوجین به توسط شوهر اشاره کرد و همچنین مشروط بودن اشتغال زن به اذن شوهر(ماده 159ق.م.ق)و در صورت بروز اختلاف در سرپرستی از کودک برتری نظر پدر بر مادر (ماده 263ق.م.ق )ترکیه اشاره نمود .
بعد از جنگ جهانی دوم وبا بیشتر شدن فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان در عرصه جامعه ،زنان بیشتر در پی آزادی ها و حقوق خود تلاش کردند و غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه رو به انزوا وایده برابری زن مرد در جامعه گسترده شد . با قبول تفکر برابری طلبانه زنان در جامعه ضرورت وضع قوانین برابر در جامعه احساس شد ،این تغییر قوانین در کشورهای اسکاندیناوی زودتر از کشورهای دیگر بوده است کشور های بلژیک وآلمان فدرال در سال 1950 وبه دنبال آنها سوئیس،فرانسه،ایتالیا،اتریش،هلند،لوکزانبورگ و سایر کشورهای اروپایی با توسعه سطح آگاهی جامعه و تغییر نگرش آنها در مورد خانواده ،اصل برابری زن ومرد رادر قوانین اساسی و مدنی خود گنجاندندند.
3-2-1) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه
تغییرات ایجادشده قانون مدنی در حوزه حقوق خانواده ،خصوصا رفع تبعیض جنسی بین زن ومرد نتیجه تلاش های صورت گرفته برای ایجاد قانون برابربرای زوجین بوده است .به همین منظور در چارچوب قراردادهای بین المللی به منظور رسیدن به قوانین برابر زن ومرد بسیاری از کشورهای اروپایی در قوانین اساسی و ملی خود تغییرات زیادی انجام دادند ترکیه نیز هر چند کمی دیرتر در راستای برابری زن ومرد قوانین خود را تغییر داده است .همزمان با ارتقاع حقوق زن و به دلیل تا ثیر مهم آن در خانواده ،مقرراتی در زمینه حمایت از خانواده نیز آمده است .
به دلیل اهمیت مقررات بین المللی و الزام آوربودن این قوانین ومسئولیت کشورها در صورت عدم رعایت آنها نفوذ این مقررات در رابطه با حقوق زن ومرد در ترکیه خیلی سریع انجام یا فته است.به همین منظور به کشور هایی که طرف این کنوانسیون ها و مقررات هستند در رابطه با مقابله با تبعیض جنسی قوانینی وضع شده است که در راس آنها کنوانسیون

دیدگاهتان را بنویسید