رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مرور‌زمان

No Comments
دانلود پایان نامه

و از بین نمی‌رود، اگر چه مدت طولانی از آن بگذرد. وی در ادامه میگوید:
علاوه بر این که این حکم اجماعی است، وجهی برای زیر پا گذاشتن آن نیز وجود ندارد، زیرا تأخیر درخواست از عوامل سقوط حق نیست، چون حق باقی است، اگرچه زمان عدم مطالبه آن طولانی شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سپس عبارت صدوق در المقنع را به عنوان نظر مخالف ذکر می‌کند و می‌گوید که علامه حلی در مختلف الشیعه به روایات یونس از امام کاظم (ع) و امام صادق (ع) و نیز روایت علی‌بن‌مهزیار از امام جواد (ع) بر همین مطلب استناد کرده است. وی در پایان چنین اظهار‌نظر می‌کند:
روایت اول یونس، که مربوط به زمین است، ظاهرا مربوط به زمین‌های خراجیه است، بنا‌براین، اشکال زیادی در آن وجود ندارد. ولی عبارت ذیل این روایت، یعنی « من ترک مطالبه حق له عشر سنین فلا حق له» ظاهرش آن است که امام ترک مطالبه و درخواست حق را در این مدت اماره‌ی اسقاط حق و ابراء ذمه مدیون قرار داده است، بنا‌براین، اشکالی در کار نیست. نسبت به روایت علی‌بن‌مهزیار نیز باید گفت که در این روایت، امام غیبت ده ساله را اماره مرگ فرزند قرار داده است. بنا‌براین در این جا هم اشکالی وجود ندارد.
بنابراین این روایات دلالتی ندارد بر این مطلب که اگر فردی طلبی از دیگری یا مالی نزد دیگری داشت، از قبیل منزل یا زمین یا کالا یا اشیای دیگر و آن را به مدت ده سال مطالبه نکرد، حقش ساقط می‌گردد و حق ندارد که بعد از آن، آن را درخواست نماید. مضافا بر این که بر فرض دلالت روایات بر این مدعا، جمهور و اکثر قریب به اتفاق فقها، از عمل به مفاد این روایات اعراض کرده اند و شکی نیست که فتوا طبق این روایات، فتوای شاذ و نادری است که از ابن بابویه صادر شده است .
همچنین آیت‌الله بجنوردی در یک میزگرد راجع به مرور‌زمان کیفری و حقوقی، ضمن اینکه این روایات را ضعیف ندانسته، اظهار کرده‌اند که در زمینه مرور‌زمان ما نیازی به روایت نداریم، اینکه اسلام روایتی بیاورند و طبق روایت اعلام کنند ما مرور‌زمان را قبول داریم. ایشان معتقدند که مرورزمان یک حکم عقلایی است و وقتی تمام عقلا و نظام‌های حقوقی آن‌را بپذیرند، ما نیز به تبعیت از عقلا باید بپذیریم.
دیدگاه ها و آرای فقهی ارائه شده در خصوص روایات مذکور، به ویژه روایت اول و دوم را به شرح زیر می‌توان جمع کرد .

برخی فقها صحت و اعتبار سند این احادیث را پذیرفته اند: حر عاملی در وسائل الشیعه ( همچنین حر عاملی معتقد است که با توجه به روایات معارضی که وجود دارد، احتمال دارد این روایات از روی تقیه صادر شده باشند، نه با هدف بیان حکم شرعی مورد قبول امام (ع) ) ، شیخ صدوق در المقنع، محقق بحرانی در الحدائق الناظر؛ با توجه به سند حدیث علی‌بن‌مهزیار، سید محمد حسن موسوی بجنوردی در القواعد الفقهیه و صاحب جامع الاحادیث الشیعه با توجه به آنچه درباره‌ی چگونگی حمل متن روایت گفته است، به طور صریح یا ضمنی صحت سند این احادیث را تأیید کردهاند .
برخی دیگر از فقها نیز صحت و اعتبار این اسناد را مخدوش دانسته اند. شهید اول در دروس، سند این احادیث را ضعیف می‌داند. علامه مجلسی سند حدیث اول را ضعیف و حدیث دوم را مجهول شمرده است. و می‌گوید: فقها به ظاهر این دو حدیث تا‌کنون فتوا نداده‌اند و شاید مقصود از حدیث آن باشد که فردی زمینی را سه سال با وجود ید معارض، معطل بگذارد و با اجبار امام معصوم (ع) حاضر به احیا نشود؛ در این صورت به احیا کننده بعدی واگذار می‌شود. علامه حلی در مختلف الشیعه، سند حدیث اول را به دلیل وجود سهلبنزیاد در آن، ضعیف و حدیث دوم را مرسل میداند. همچنین، شیخ محمد باقر مجلسی، بدون ذکر دلیل، سند حدیث اول را ضعیف و سند حدیث دوم را مجهول می‌داند.
با توجه به روایات مذکور و جدای ازاختلافی که بین فقیهان در مورد سند این روایات و احادیث وجود دارد، در مورد اختلاف ایشان راجع به سقوط یا عدم سقوط حق با گذشت مدت طولانی، به نظر می‌رسد راجع به مضمون این روایات بین فقها اختلافی نباشد. چون یک دسته از فقیهان به سقوط حق مطالبه یعنی حق اقامه دعوا اشاره‌ کرده‌اند، و دسته دیگر به عدم سقوط حق با گذشت زمان و رد این روایات استناد کرده‌اند. در صورتی‌که ظاهرا اختلافی در اصل وجود نداشته باشد؛ زیرا بر فرض صحت نظر فقهای مخالف مبنی بر اینکه حق با گذشت مدت طولانی از بین نمی‌رود، نفی حق مطالبه هیچ‌گاه به معنی سقوط اصل حق نمی‌باشد؛ و آن دسته از فقها که به این روایات اشاره کرده اند، راجع به اصل حق سخنی نگفته‌اند، فقط اظهار کرده‌اند که کسی که چند سال حق خود را مطالبه نکرده است دیگر حقی ندارد، و به نظر می‌رسد حقی ندارد به کلمه‌ی “مطالبه”بر‌می‌گردد که به معنی حق مطالبه می‌باشد بنابر‌این می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که نفی حکم مرورزمان بر فرض وقوع آن از ناحیه شرع، حداکثر دلالت بر این امر دارد که مرور‌زمان به معنای مصطلح آن نمی‌تواند مسقط حق در مقام ثبوت و نفس الامر باشد؛ اما این امر نمی‌تواند نافی حکم مرور‌زمان در مقام اثبات و اقامه دعوا تلقی شود. بنابراین مرورزمان به معنی مسقط حق و آن‌گونه که در کشور‌های اروپایی آمده است، خلاف شرع است اما مرور‌زمان مسقط حق دعوی که از مباحث مربوط به نظم عمومی و از مقررات شکلی است که به منظور تثبیت روابط اجتماعی وضع شده است، خلاف شرع نمی باشد. و این نوع مرور‌زمان، همان‌طور که آیت‌الله بجنوردی فرموده‌اند یک حکم عقلایی است که حکومت به منظور تأمین نظم و امنیت عمومی و عدم توانایی دادگستری وضع می‌کند.

بند سوم: اصول و قواعد فقهی
بدیهی است در صورتی که اعتبار سند روایات پذیرفته نشود، تنها اصول و قواعد فقهی تعیین کننده خواهد بود. بنابراین در این‌جا به بررسی اصول و قواعدی که برای اثبات مرور‌زمان بیان شده می‌پردازیم. عمده ترین اصولی که در زمینه اعتبار مرورزمان مطرح شده ، به قرار زیر است:
الف: قاعده اعراض
مهم ترین دلیل قایلین به قاعده مرور‌زمان تمسک به قاعده اعراض است. اساس مرور ‌زمان را می‌توان بر اعراض صاحب حق از حق خود مبتنی نمود، زیرا اگر کسی خود را صاحب حقی می‌داند و نسبت به آن، سکوت اختیار کرد و علیه متصرف و مدیون اقامه‌ی دعوا نکرد، این سکوت یا اهمال مدعی حق، به این معنا است که اگر واقعا هم حقی داشته، از آن اعراض کرده است یا اراده اعراض داشته است.
اعراض در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی از قسمتی از مال خود به نیت استفاده دیگران (اعم از انسان یا حیوان) چشم پوشی نماید یا آنکه مالک ملک یا مالی به اختیار از مایملک خود بدون نیت و انشاء اباحه صرف نظر کند.
برای اثبات مشروعیت مرور‌زمان باید ثابت گردد : اولا، اعراض موجب زوال مالکیت اعراض کننده می‌گردد و ماهیت آن زوال مالکیت است، نه صرفا اباحه تصرف، و در صورت تصرف آن به وسیله دیگری، اعراض کننده حق رجوع ندارد؛ ثانیا، گذشت زمان مورد نظر، عرفا اماره اعراض است، ثالثا، متصرف فعلی با تصرف و حیازت آن در طی مدت معین مالک می‌گردد؛ رابعا، اثبات خلاف موارد مذکور در دادگاه ممکن نیست ؛
موارد سه گانه فوق، حکم قطعی و فرض قانونی قلمداد می شود که نتیجه‌ی آن عدم امکان طرح دعوای خلاف در دادگاه است. درباره‌ی مرور ‌زمان عدم استماع دعوا، نیازی به اثبات موارد سه گانه‌ی فوق نیست و تنها پس از گذشت زمان معینی از منشأ دعوا و در شرایط خاصی، طرح ادعا نسبت به آن در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، بدون اینکه درباره‌ی اثبات یا نفی مقدمات سه گانه مذکور، یعنی مالکیت واقعی حق، اظهار‌نظر گردد. بنابراین، در مرورزمان عدم استماع دعوا، محور بحث بررسی مشروعیت مبنای طرح شده جهت استماع دعوا خواهد بود، نه مبنای مسقط حق مالک سابق و ایجاد حق متصرف فعلی. در واقع دربحث مرورزمان عدم استماع دعوی ما در مقام اثبات هستیم نه در مقام ثبوت، و به همین دلیل راجع به اصل مالکیت و سقوط آن اظهار‌نظر نمی‌شود و فقط گذشت زمان و عدم مطالبه‌ی حق در مدت معین را اعراض در‌نظر می‌گیریم.
حال آیا قاعده اعراض مفید زوال مالکیت اعراض کننده است، یا اینکه نهایت مدلول آن اباحه تصرف برای دیگران و چشم پوشی از انتفاع از آن، در عین حفظ مالکیت خویش است ؟
در‌این‌باره در میان فقیهان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی از آن‌ها با استناد به ادله‌ی مذکور اعراض را مفید زوال ملکیت می‌دانند، و عده‌ای دیگر آن را صرفا مفید اباحه‌ی تصرف می‌پندارند. از جمله شهید ثانی تصریح می‌کند: اگر قراین و شواهد بر اعراض دلالت کند دیگران می‌توانند مال را تملک کنند؛ یعنی اعراض موجب زوال مالکیت است. صاحب ریاض در همان مسئله و مسائل دیگر ظاهرا اعراض را موجب زوال مالکیت نمی‌داند. به نظر می‌رسد مناقشات نسبت به زوال حق به وسیله اعراض، از جمله آنچه در کلام شهید ثانی آمده است، مربوط به موارد خاص است و برخی نیز بر این دلالت دارد که صرف نیت اعراض، بدون وجود مبرز و احراز عرفی، مفید زوال مالکیت نیست، چنان که ظاهر کلام صاحب حدائق چنین است. جست‌و‌جو در متن سخن فقیهان، گویای این امر است که زوال مالکیت به وسیله کشف اعراض، اعتقادی معروف و مشهور است. اینکه گذشت زمان می‌تواند عرفا اماره اعراض باشد، بدیهی است با صرف نظر از مدت زمان مورد نظر و ماهیت مال و حق، گذشت زمان و عدم مطالبه حق در آن زمان معین عرفا به معنی اعراض تفسیر میگردد و این واقعیت می‌تواند موضوع حکم قانونگذار قرار گیرد .
ب: حکم حکومتی
در اواسط قرن نوزدهم میلادی، دولت عثمانی تحت تأثیر دولت‌های اروپایی و با اقتباس از قوانین آن‌ها، قوانینی را وضع کرد که اولین آن، قانون مربوط به اراضی دولت عثمانی بود. در آن قوانین، دعاوی مربوط به اراضی متعلق به امیر قابل استماع در دادگاه نبود. سلطان عثمانی برای حفظ مصالح مردم و جلوگیری از حیله‌های آن‌ها نسبت به‌هم، قصد داشت قاعده‌ی مرور‌زمان را در قوانین وارد کند. لذا از فقهای زمان خود استمداد طلبید و آن‌ها قاعده تقادم را مطرح کردند؛ یعنی سلطان می‌تواند حکم کند که رسیدگی قضات محدود به زمان خاصی باشد و بعد از گذشت آن زمان، قاضی حق رسیدگی ندارد.
این مطلب نشان می‌دهد که فقهای حنفی مذهب آن دوره، حکم حکومتی را مؤثر در رسیدگی قضات می‌دانستند. از طرفی به اعتقاد بعضی، حاکم شرع می‌تواند بر طبق مصلحت جامعه صلاحیت رسیدگی دستگاه قضایی را محدود به مدت زمان معینی کند.در مواردی که نبود حکمی در حیطه‌ی عمومی سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی می‌شود، آنچه که می‌تواند باعث ایجاد حفظ نظم و جلوگیری از اختلال آن شود، اختیار وضع احکام حکومتی توسط حاکم است.
به این ترتیب که هر آنچه به لحاظ عرفی در حیطه وظایف حکومت و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود موظف به انجام آن است، در حیطه‌ی حکم حکومتی است.
حکم حکومتی عبارت از احکام و قوانین و مقررات کلی، اعم از قوانین اساسی، عادی، آیین نامه و بخش نامه‌هایی که با توجه به مصلحت اجرایی و در مقام تعیین چگونگی اجرای فتاوی ضروری و معتبر یا گزینش فتاوی قابل اجرا با در نظر گرفتن مصالح مورد اهتمام در مقام اجرای احکام الهی، از جانب حکومت اسلامی صادر و مقرر می‌گردد.
ویژگی اصلی حکم حکومتی این است که توسط حاکم و در مقام اجرای احکام شرعی و با توجه به مصلحت اجرایی وضع می‌گردد و با تغییر شرایط تغییر می‌کند، بر خلاف سایر قوانین که توسط شارع و طبق مصلحت تشریعی وضع می‌گردد. بنا‌بر‌این یکی از شرایط اساسی در صدور حکم حکومتی توجه به عنصر مصلحت عمومی است. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی در‌نظر گرفته شده است.
با توجه به تعریفی که از حکم

دیدگاهتان را بنویسید