رشته حقوق-دانلود پایان نامه : اموال غیر منقول

No Comments
دانلود پایان نامه

ر حقوق ایران پرداخته می‌شود.
بند اول: پیشینه در غرب
زمان دقیق تأسیس قاعده‌ی مرور‌زمان در علم حقوق به درستی معلوم نیست؛ اکثر حقوقدانان پیشینه مرورزمان را در حقوق روم می‌دانند و بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرورزمان را به رسمیت شناخته « حقوق روم » است. از نظر آنان، این اصل از قوانین سولون، مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده‌گانه ( 450 – 449 ق م ) بوده که به وسیله دسومبر ( هیأتی متشکل از ده نفر از قضات برجسته روم که مأموریت داشتند قوانین را جمع آوری کنند (، اقتباس شده است؛ بنا‌براین، اولین قانون رومی در این دوره قانون ژولیا بود که قاعده مرور‌زمان در آن مقرر شده بود. این قاعده حقوقی در روم باستان به کلمه اوزوکاپیون به معنای «تصرفات متمادی» گفته می شد.
امپراطوری‌های قبل از ژوستینی این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرورزمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‌شد ولی ژوستینین کلیه این مشخصات و اختلافات را رد نموده و تمام اثرات اوزوکاپیون که تصرفات متمادی می‌باشد به مرورزمان انتقال یافت و در مورد ایراد دعوی استعمال می‌شد یعنی سه سال در مورد اموال منقول و ده سال در مورد اموال غیر منقول اشخاص غائب، مدت تصرف در نظر گرفته شده و اوزوکاپیون با مرور‌زمان داخل شده و هر دو دارای معنی و موضوع واحدی شدند.
با ظهور حضرت مسیح و گسترش دین آن حضرت در اروپا و به خصوص رسمی شدن آن دین و تشکیل کلیسا، قوانین کلیسا جایگزین قوانین قبلی شد. در قوانین کلیسا هم مرور‌زمان وجود داشت که مدت معمول آن 20 سال بود.
پس از سپری شدن قرون وسطا و شروع رنسانس در عصر جدید، قوانین ملی کشورها جای قوانین کلیسا را گرفت. در این دوره فرانسه اولین کشوری بود که نظام حقوقی جامعی وضع کرد؛ بنابراین می‌توان گفت مرورزمان از حقوق روم به کلیسا راه یافت و از آن‌جا وارد حقوق فرانسه شد. و مرورزمان به همان شکل دوره ژوستینین باقی و برقرار مانده و کم‌کم جزء عادات و با اندک تغییراتی در ایالات داخل شده است. رومیها غیر از مرور‌زمان مملک، مرور‌زمان دیگری را شناسایی نکرده‌اند ولی بعدها مرورزمان مسقط جای آن را گرفته است. بر اساس فرمول پرتوها (احکام) که محدود هم شده بود در موردی که ثابت می‌شد مال مورد اختلاف متعلق به غیر است قاضی باید متصرف را محکوم به خلع ید می‌نمود. ولی خوانده زمانی قادر بود از این محکومیت و خلع ید نجات یابد که تصرفات متمادی خود را در مدت معینی ثابت نماید. به هر حال چون این فرمول متصرفین را از هر نوع تعرّضی محافظت می‌کرد و حافظ تصرفات متمادی آنها بود، در سر لوحه فرمول نوشته شد و از آن زمان تاکنون همین کلمه که امروز به صورت prescription درآمده است برای مرور‌زمان به کار می رود..
در انگلستان مرور‌زمان را” limitation “ می‌گویند که معنی تحت‌الفظی آن تحدید بوده که یک اصل است و در سایه‌ی این اصل کلیه دعاوی در مدت معینی در نتیجه تملک عین یا اسقاط حقی محدود و از زمانی که خوانده مالک ملک متصرف شده می‌گردد، در همان زمان مالکیت عین ازخواهان جدا می‌شود. در انگلستان ابتدا مرور‌زمان را برای تحکیم مالکیت املاک وضع نمودند ولی در نتیجه تصمیمات مجلس شورا دردوره ادوارد و ابتدای سلطنت ریچارد اول برای هر نوع دعاوی اعم از منقول و غیر منقول یک نوع مرور‌زمان قائل شدند. در 1874 قانونی به نام real property limitation وضع گردید که بعد از آن هم قانون گیوم چهارم جای آن را گرفت و مدت مرور‌زمان را کاهش داد .
بند دوم: پیشینه در ایران

  تحقیق رایگان درمورد پدیده مجرمانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکثر حقوقدانان معتقدند که مرور‌زمان در حقوق جدید از حقوق اروپا اتخاذ شده است که آن هم مرورزمان را از حقوق رم اقتباس کرده است. اما اسناد مهم تاریخی حاکی از این است که از دیر‌باز قاعده مرور‌زمان مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است. در تاریخ مکتوب حقوق ایران اولین بار مرور‌زمان مسقط دعوی در یاسای چنگیزی مطرح گردید. و آن چنین نقل شده است: «در یرلغ سلطان محمود غازان آمده است . که او با لحنی تحکم آمیز از قضات خواسته است تا برای حفظ حقوق اجتماع ادعای مدعیانی که سی سال سکوت کرده و مطالبهای ننموده باشند شنیده نشود . ….. و هر‌گاه قاضی حجتی نو نویسد قباله کهنه را در طاس عدل شوید و ایضا قباله‌ای که تاریخ آن از سی سال زیاد باشند هم در آن طاس نابود گرداند. از یرلغ دوم نیز چنین نقل شده: چون همگی همت ما بر‌این است که امور جمهور بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلایق ارتفاع یابد به حضور قضات و علمای یرلیغ فرمودیم قبالجاتی را که مدت سی سال دعوی نکرده باشند مسموع ندارند و مرافعه‌ی آن قضیه نکنند»
پس از دوران ملکشاه سلجوقی مسأله طرح دعاوی کهنه مربوط به اسناد قدیمی مشکلاتی را باعث می‌شد و مالکیت‌های مسلم را سست می‌کرد و به همین دلیل ملکشاه با هدایت خواجه نظام الملک دستورالعملی برای قضات صادر کرد که از قبول دعاوی کهنه امتناع ورزند و به طور کلی هر دعوایی را که سی سال از آغاز تاریخ آن می‌گذشت در محضر قانونی غیر قبول شمارند.
در تاریخ معاصر، اولین سندی که در جهت پذیرش قانون مرور زمان وجود دارد، تصویب نامه هیئت وزیران مصوب 1334 قمری می باشد و با اینکه قانون نبود ولی دادگاه‌ها سال ها به استناد همین تصویب نامه قاعده مرور‌ زمان را اعمال می‌کردند .
در مقررات نوشته ایران در قانون تجارت ( مصوب دلو 1303 و فروردین و خرداد 1304 ) مقرراتی راجع به مرور‌زمان اسناد تجارتی (برات، فته طلب و چک) و موضوعات دیگر تجاری پیش‌بینی شده بود. این قانون برای اینکه با مخالفت علمای موضوع متمم قانون اساسی مشروطیت مواجه نشود به جای مجلس در کمیسیون پارلمان عدلیه به طور آزمایشی به تصویب رسید. زیرا در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، پیش‌بینی شده بود که عدم مخالفت قوانین با قواعد مسلم اسلام باید به تأیید علمای اعلام برسد. این راهی بود که مشیرالدوله به مجلس پیشنهاد کرد و به زحمت توانست آنها را به این امر راضی کند.پس از تاسیس سازمان جدید دادگستری در ماده سوم قانون ثبت عمومی املاک، مصوب 21 بهمن ماه 1306 اصول مرورزمان اموال غیر‌منقول، برای نخستین بار به عنوان مقررات لازم الاجرا و الزام‌آور در امور مدنی، وارد قوانین موضوعه گردید.. در ماده 3 این قانون که به دنبال تصمیم دولت وقت به ثبت اجباری املاک در کشور و حل مشکلات ناشی از طرح دعاوی بی‌پایه و قدیمی تصویب شده، آمده است : « مدت مرورزمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشأ دعوی، 40 سال شمسی است..».
پیشنهاد این ماده نخست، مورد مخالفت فقهای حاضر در مجلس قرار گرفت اما ظاهرا بیانات مرحوم سید حسن مدرس آنان را قانع ساخت. خلاصه بیانات مرحوم مدرس چنین است: « ما که اساسا به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوایی صالح نمی‌دانیم، با این حال وقتی خود آنها حاضر شده‌اند که در یک قسمت (تحت عنوان مرورزمان ) مداخله نکنند و صلاحیت خود را محدود نمایند دلیل ندارد مخالفت کنیم ». نهایتا قانون 1306 از تصویب نمایندگان مجلس دوره ششم گذشت و مرور ‌زمان را در خصوص اموال غیر منقول جاری ساخت.
در تیر ماه سال 1308 یعنی در دو سال بعد این قانون تعمیم یافت و شامل اموال منقول نیز گردید و پس از اصلاحات سال های 1310 و 1312، قانون آیین دادرسی مدنی یک باب را به قواعد مرور‌زمان اختصاص داد و از آن زمان تا سال 1361 در محاکم اعمال می‌گردید. پس از انقلاب به موجب اصل چهارم ق.ا، کلیه قوانین و مقررات از حیث عدم مغایرت با موازین شرعی باید بررسی می‌شدند و این وظیفه بر عهده شورای محترم نگهبان ق.ا قرار داده شد. شورای نگهبان در نظریه‌ی شماره 7257، مورخ 27/11/61 در پاسخ سؤال شورای عالی قضایی مبنی بر این‌که: آیا عدم سماع دعوی طلب و دین در دادگاه، با توجه به ماده 731 در باب مرورزمان از قانون آ.د.م. و ماده 12 از قانون آ.د.ک، مخالف با موازین شرع است یا خیر؟ اعلام کرد: « مواد731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مرور‌زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی ( ده سال-بیست سال-سه سال-یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف موازین شرعی تشخیص داده شد ».
در یک مورد شورای نگهبان از نظریه خود درباره مرورزمان دعاوی حقوقی بیگانگان عدول کرد. رییس جمهور در تاریخ 25/4/1371 در خصوص شمول یا عدم شمول نظریه شورای نگهبان درباره مرور‌زمان نسبت به دعاوی خارجیان غیر مسلمان طرف قرارداد یا مؤسسات و شرکت‌های ایرانی سؤالی مطرح کرد که شرکت های خارجی طرف قرارداد شرکت‌های دولتی ایران به لحاظ حاکمیت مقررات مرورزمان در کشور‌های خارجی که به رد دعوای آنان می‌انجامد، با استفاده از نظر شورای محترم فارغ از دغدغه شمول مرور‌زمان و رد دعاوی خود، این دعاوی را در دادگاه‌های ما مطرح نموده و در نتیجه زیان ناشی از عدم دست‌یابی به خواسته‌های کلان خود در سایر کشور‌ها را با مراجعه به محاکم ایران جبران می‌کنند. شورای نگهبان در خصوص این موضوع چنین اظهار‌نظر کرد : «… اطلاق نظریه شماره 7257 مورخه27/11/61 شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور‌ زمان پذیرفته شده است، نمی‌شود ». با توجه به مباحث حقوق بین الملل خصوصی، روابط متقابل ایجاب می‌کند چنین برخوردی با این اشخاص شود.
بدین ترتیب می‌توان گفت کلیه دعاوی حقوقی مشمول اظهار نظر شورای نگهبان می‌باشند، به استثنای دعاوی بیگانه و دعاوی تجاری که اگر‌چه حقوقی هستند ولی به لحاظ طبع و خصوصیت آنان باید از مطلق دعاوی حقوقی آنها را تفکیک و جداگانه بحث نمود، به ترتیبی که خواهد آمد.
مبحث دوم: اقسام مرور‌زمان
مرور‌زمان دارای شکل های متعددی است و تقسیمات گوناگونی دارد. قوانین مرورزمان را به دو اعتبار می‌توان تقسیم کرد: به اعتبار موضوع و به اعتبار اثر.
به اعتبار موضوع، در امور حقوقی مرورزمان به مرورزمان جزایی، مدنی و تجاری تقسیم می‌شود. از حیث اثر نیز به مرور ‌زمان مسقط و موجد حق‌ و مرورزمان مسقط دعوی و مسقط حق تقسیم می‌شود. در این مبحث ما به توضیح این تقسیمات خواهیم پرداخت.
گفتار اول : تقسیم مرورزمان به جزایی، مدنی و تجاری
در این گفتار مرور‌زمان جزایی ،مدنی و تجاری را تعریف می کنیم، در ادامه نیز توضیحاتی راجع به این شیوه تقسیم بندی و تمایزات مرورزمان مدنی و تجاری می‌دهیم.
بند اول: مرورزمان جزایی
در اصطلاح حقوق جزا، مرورزمان گذشتن مدتی است از تاریخ ارتکاب جرم( یا تاریخ صدور حکم مجازات) بدون اینکه مجرم مورد تعقیب قرار گرفته باشد و یا در صورت صدور حکم، مجازات در حق او مجری نشده باشد. در این صورت مجرم تعقیب نشده، قابل تعقیب نیست و مجرمی که مجازات در حق او اعمال نشده حکم مجازات در حق او قابل اجرا نخواهد بود. قسمت اول را مرورزمان جرم و قسمت دوم را مرور زمان مجازات می‌نامند.
بند دوم: مرورزمان مدنی(حقوقی)
منظور از مرور‌زمان مدنی سپری شدن مدتی است که پس از آن، به موجب قانون، دعوای مدنی شنیده نمی شود.

بندسوم: مرور‌زمان تجاری
منظور از مرور‌زمان تجاری، گذشت زمان‌هایی است که به موجب قوانین خاص ( مثل قوانین تجارت ، بیمه و غیره ) دعوی شنیده نمی‌شود؛ مانند مرور‌زمان دعوی برات، مرور‌زمان دعوی چک و مرور‌زمان دعوی بیمه و غیره.
در لایحه آیین دادرسی تجاری نیز مرورزمان به این شکل تعریف شده است:
مرور‌زمان در این

دیدگاهتان را بنویسید