دانلود پایان نامه درمورد عوامل موثر

No Comments

آرمانی اهداف ، جملگی تغیییرات را نتیجه می دهند. باید به این موضوع توجه داشت که هر تغییری ، کار اضافه را سبب می گردد ، اما هوشیارانه این است که باید بین ” کار اضافی ” و ” اضافه کار ” تمیز قائل شد. کار اضافی ، کاری کاملاً مستقل و خارج از قرارداد است و اساساً کاری نیست که برای تحقق موارد ملحوظ در نقشه ها و مشخصات اصلی ، نیازی به انجام آن باشد . اما ، اضافه کار ، کاری است که برای تحقق موارد مندرج در قرارداد ، انجام آن لازم است و بدون انجام آن ، موضوع پیمان در قرارداد اصلی نمی تواند تکمیل شود.
3-2-1-4- مدیریت پروژه
زیاد منفی انگاشتن ادعاها و اختلافات و اعمال دید منفی در برخورد با آنها همانند عدم توجه به آن می تواند پروژه را دچار مشکل نماید. لذا برخورد با اختلافات ظرافت و هنر خاصی می خواهد و دارای جنبه هنری و در عین حال علمی و نیز تجربی است. بنا به تعریفی مدیریت به معنای تصمیم گیری و انتخاب از بین گزینه ها می باشد. از طرفی مدیریت هم علم است و هم هنر ، لذا برخورد با اختلافات ، مدیریت خاصی می طلبد. مدیریت اختلافات و دعاوی نقش پیش گیرانه و حلال با حوزه عملکردی بسیار گسترده خواهد داشت. استراتژی های تدوین شده و اجرایی توسط کارفرما در این خصوص با توجه به استقرار عموماً هرمی مدیریت در پروژه تاثیری فراگیر بر حیات پروژه خواهد داشت. از مناظر مختلف می توان به تحلیل مدیریت در دعاوی و اختلافات پرداخت . از جنبه بررسی شخصیتی نیز داشتن خصوصیات مستبدانه و ضد روحیه همکاری و تمامیت خواه ، کل بدنه هر سیستم را زیر سوال برده و تاثیرگذار خواهد بود . لذا شخصیت فردی مدیر در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانش فنی و تخصصی نیز نقش غیر قابل انکار در مدیریت دارد.
پیش بینی ها و پیشگیری ها در صورتی که از چشم تیز بین مدیریت دور بماند ، ممکن است اختلافات جزئی و بعضاً قابل اغماض ، اجرای کل پروژه را تحت الشعاع قرارداده و در روند اجرایی ایجاد خلاء نماید.
به طور خلاصه با توجه به قدرت تسری بخشی روحیه از مدیر به سایر اجزای سازمان هر یک از طرفین ، فقدان روحیه مشارکت جویی و حاکم بودن دید منفی بر اختلافات طرفین خواهد افزود و خود مزید بر علت خواهد شد.
3-2-2- گفتار دوم : ادعاهای عمده پیمانکار :
پس از بررسی علل و عوامل کلیه ادعاها و تاکید بر نقش کارفرما و مدیریت پروژه در این خصوص ، و اینکه قراردادهای ساخت و ساز معمولا در حین اجرا و انجام عملیات ، با توجه به خطا در طرح اولیه ، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ، شرایط پیش بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید ، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می کنند . اگر درباره محدوده کارهای جدید و هزینه های آن و سایر شرایط بین طرفین توافق حاصل شود و الحاقیه لازم امضا و مبادله شود ، مشکل بخصوصی بروز نخواهد کرد. ولی اگر بین طرفین درباره هر یک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد ، آنگاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران یا پیمانکاران می شود.
در اغلب موارد ، طرح ادعاهای پیمانکاران در سطوح بالاتر شرکت کارفرما یعنی هیئت مدیره ، مطرح و راه حلهای مقتضی ارائه می شود ، ولی اگر این ادعاها در سطوح بالای مدیریتی شرکت به نتیجه نرسد ، بالاجبار طرف مدعی را به سمت مراجع قانونی و قضایی سوق خواهد داد .
3-2-2-1- تعریف ادعا یا خواسته
ادعا یا خواسته را می توان به شرح زیر تعریف کرد :
” درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، درباره جبران مالی ، زمانی‌، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی ، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرما است “.
3-2-2-2- موارد ادعای قراردادی پیمانکاران
ادعاهای قراردادی پیمانکاران ، موارد مختلفی دارد که به چند نمونه مهم و معمول آن اشاره می شود تا پیمانکاران و کارفرمایان و اشخاص ذیمدخل، شناخت بیشتری پیدا کرده و در اسناد مناقصه و قراردادها ، روشها و راههای کاهش رویداد های مشکل ساز در اجرای پروژه را پیش بینی کنند .
3-2-2-3- اشتباهات در اسناد و پیشنهاد مناقصه
وقوع اشتباهات در تهیه و تنظیم اسناد و همچنین پیشنهاد مناقصه یک موضوع نسبتا عادی است . اشتباه و خطا می تواند به شکلهای مختلف روی دهد . اشتباهات معمول ، شامل مواردی مانند خطای محاسباتی یا نوشتاری ، محذوف شدن بعضی ردیف ها ، فرضیات اشتباه ، درک متفاوت یا نادرست از مفاهیم و مطالب یا تفسیر دوگانه است.
سایر انواع خطاها مربوط به دیدگاه پیمانکار در تنظیم و ارائه پیشنهاد مناقصه است .این اشتباهات شامل برآورد همراه با خطا درباره مدت اتمام پروژه یا نیروی انسانی یا مواد و مصالح و تجهیزات می شود .
اشتباهات به دلیل صرفاً نادیده گرفتن حقایق یا موارد قانونی یا نیازهای اصلی قرارداد ، در حالت عادی راه گریزی برای خلاصی از عواقب قانونی نخواهد بود . در مواردی که حیله ، اغفال ، غبن فاحش اتفاق افتاده باشد ، احراز عدم مسئولیت از عواقب چنین اشتباهاتی بسیار دشوار است.
در اغلب موارد، در امان بودن از عواقب اشتباه در ارائه پیشنهاد مناقصه ، تقریباً غیر ممکن است. در بعضی موارد ممکن است پیمانکاری که اشتباه فاحش کرده است درخواست تجدید مناقصه کند که از دیدگاه قانونی پذیرفته نخواهد شد. ولی در صورتی که کارفرما یا صاحب کار به این امر رضایت دهد ، شاید برای پیمانکار راهی برای جبران خطا باز شود.
به محض اینکه اشتباه در مناقصه مشخص شد، از دیدگاه پیمانکاری بایستی فوری این اشتباه به کارفرما به هر وسیله ممکن اطلاع داده و درخواست شود که مناقصه تجدید و ضمانتنامه شرکت در مناقصه باطل شود.
در محاکم داوری یا دادگستری ، بی‌اطلاعی طرفین از مفاد اسناد مناقصه (‌آگاهی نداشتن از بعضی حقایق ) موجب خلاصی از تعهدات قراردادی نخواهد بود . بی اطلاعی طرفین از حقایق ، معادل اشتباه طرفین درباره اسناد مناقصه در نظر گرفته نمی شود .
کارفرما برای اطمینان از انجام معامله یا قبول تعهد از جانب پیمانکاران بعد از تعیین برنده مناقصه ، معمولا ودیعه‌گذاری تضمین شرکت در مناقصه را پیش بینی می‌کنند . این تضمین می تواند سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت ، وجه نقد ، ضمانتنامه بانکی ، چک تضمینی و چک شرکت پیشنهاد دهنده باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار یا مبلغ معامله تعیین می شود، ولی بهتر است در اسناد مناقصه مبلغ تضمین به صورت یک مبلغ ثابت قید شود .
در ارائه تضمین شرکت در مناقصه نیز گاهی اشتباهاتی بروز می نماید که ممکن است در پاره ای موارد به ضرر پیشنهاد دهنده تمام شود . اشکالات تضمین شرکت در مناقصه می‌تواند یکی یا چند مورد از موارد زیر باشد :
1 _ مبلغ تضمین مطابق درخواست کارفرما نباشد.
2 _ مدت اعتبار تضمین با اسناد مناقصه تطبیق نداشته باشد .
3 _ نام کارفرما / مناقصه گذار در برگه تضمین به صورت صحیح درج نشده باشد‌.
4 _ تضمین مطابق فرم اسناد مناقصه تهیه نشده باشد .
5 _ عنوان یا شماره مناقصه به صورت دقیق درج نشود .
6 _ تضمین برای مدتی که در اسناد پیش‌بینی شده ، قابل تمدید نباشد .
7 _ تضمین مشروط باشد .
8 _ صادر کننده تضمین مورد تائید نباشد‌.
9 _ نام یک طرف اشتباهی قید شود. ( مثلا نام مشاور یا مدیر طرح توزیع کننده اسناد، به جای کارفرما/خریدار اصلی )
با توجه به اینکه پاکت حاوی تضمین شرکت در مناقصه ، اولین پاکتی است که در گشایش پاکت‌های مناقصه باز می شود، بنابراین اشکالات تضمین در همان جلسه اول مناقصه مشخص خواهد شد و اگر نماینده پیشنهاد دهنده در جلسه حضور داشته باشد، معمولا اشکال به وی تذکر داده می شود تا در مهلت مشخصی اشکال را برطرف کند. بعضی کارفرما ها نقص در تضمین را نمی پذیرند و کل پیشنهاد را رد می کنند . برای پیشگیری از این اتفاق لازم است اسناد مناقصه به دقت مطالعه و بررسی و تضمین مناقصه با دقت لازم تهیه شود .
چون تضمین شرکت در مناقصه این امکان و اختیار را به کارفرما می‌دهد که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد دهنده برای انجام معامله یا عقد قرارداد ویا ودیعه نگذاشتن برای ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد ، تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط کند ، بنابراین درباره صحت و کامل بودن متن و اعتبار تضمین شرکت در مناقصه ، دقت و توجه کافی باید صورت پذیرید.
مشاهده می گردد ، بعضاً برخی پیمانکاران پس از انعقاد قرارداد ، با پایان پذیرفتن موضوع پیمان ویا قطع رابطه قراردادی بوسیله فسخ (ماده 46 ش.ع.پ) یا خاتمه پیمان (ماده 48 ش.ع.پ) بجهت عدم نیل به اهداف پیش بینی شده که می توانسته از سود حاصله از اجرای پروژه بدست آید ، و یا بعلت بروز اختلاف و وجود کدورت فی مابین و . . . ، در صدد فرصت و راهی برای جبران بخشی از ضرر و زیان وارده و اخذ مبالغ بیشتری از کارفرما تحت عناوین مختلف بر می آید ، با کنکاش و بررسی مجدد اسناد و مدارک پیمان از بدو امر تا پایان رابطه قراردادی در پی یافتن ایراد و نقصی می باشند ، لذا در برخی موارد پیمانکاران با استناد به ماده 2 آئین نامه برنده مناقصه مصوب 5255 مدعی می گردند بعلت عدم اعلام برآورد قیمت از طرف کارفرما ، در ارائه پیشنهاد قیمت دچار اشتباه شده و از این رهگذر مغبون گردیده و متضرر شده اند و خواستار جبران ضرر و زیان وارده می شوند. در بدو امر چندین سوال به ذهن متبادر می گردد ، اولاً آیا ادعای پیمانکار صحت دارد ؟ ثانیاً باتوجه به اتمام پروژه و یا قطع رابطه قراردادی آیا این ادعا وارد می باشد ؟ ثالثاً با توجه به گذشت چندین سال از برگزاری مناقصه آیا مهلت اعتراض نسبت به این امر وجود دارد یا خیر؟ و سوالات متعدد دیگر .
بعنوان نمونه عینی ، یکی از سازمانهای دولتی در سال 1380 به منظور احداث یک ساختمان اداری مورد نیاز ، با برگزاری مناقصه محدود نسبت به ارسال دعوتنامه برای پیمانکاران واجد شرایط و مورد وثوق خود اقدام می نماید .
پنج شرکت از دعوت شدگان با اعلام آمادگی و اخذ و تکمیل فرم های مربوط ، ضمن ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 6.100.000 ریال ، قیمت های پیشنهادی خود را ارائه می نمایند.
1- شرکت ” ا – ح ” بعنوان برنده مناقصه و نفر اول مبلغ پیشنهادی خود را به میزان 852.420.000 ریال اعلام می نماید .
2- نفر دوم مبلغ پیشنهادی خود را به میزان 907.820.000 ریال اعلام می نماید ، بنابراین قیمت ابرازی به مبلغ 55.400.000 ریال بیشتر از نفر اول می باشد.
3- نفر سوم مبلغ پیشنهادی خود را به میزان 978.000.000 ریال اعلام می نماید ، قیمت ابرازی ایشان نیز به مبلغ 125.580.000ریال بیشتر از نفر اول می باشد.
4- و . . .
در نتیجه پروژه پس از جری تشریفات به کمترین قیمت پیشنهادی که متعلق به شرکت “ا – ح” بوده واگذار و پیمان منعقد می گردد. از طرفی با توجه به اینکه قیمت های پیشنهادی سایر شرکت کنندگان نسبت به برنده مناقصه از پنج درصد تضمین فراتر رفته ، مناقصه فاقد برنده دوم بوده است.
صرف نظر از فراز و نشیب های بوجود آمده و افزایش 25 درصدی قرارداد (کارفرما مجاز به افزایش و یا کاهش مبلغ قرارداد به میزان 25درصد مبلغ اولیه می باشد) وانعقاد قرارداد متمم و اختلافات حقوقی حادث شده ، پروژه در تاریخ 13/05/83 تحویل قطعی می گردد و رابطه قراردادی طرفین پایان می پذیرد .
در اواخر سال 1389 شرکت “ا – ح” با اقامه دعوی در مرجع قضایی بطرفیت دستگاه دولتی که کارفرمای پروژه تحت پیمان شرکت بوده ، با استناد به ماده 2 آئین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب52 مدعی می گردد ، عدم ارائه برآورد قیمت ، در زمان شرکت درمناقصه (سال 1380) منجر به ایجاد ضرر وزیان به ایشان شده و قادر به برآورد صحیح هزینه

  منابع تحقیق درمورد کشورهای در حال توسعه، نهاده های شیمیایی، محصولات زراعی

دیدگاهتان را بنویسید