دانلود پایان نامه درمورد عدم امکان اجرا، بهره بردار، کارشناسان

No Comments

مورد نیاز نشده و بدین علت پیشنهادی را ارائه نموده که منجر به اضرار ایشان شده است.به همین علت درخواست خسارت وارده را می نماید.
به منظور تشحیذ اذهان ، در ادامه اشاره ای به نحوه پیشنهاد قیمت و چگونگی قبول شرایط شرکت در مناقصه می گردد :
1- دستگاه مناقصه گزار با ارسال دعوتنامه برای کلیه شرکت کنندگان مشخصات دقیق و لازم پروژه را تشریح و ذکر نموده است و اعلام داشته مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 6.100.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی تهیه و ارائه گردد. ازجمله :
– ” متراژکل کار 666 متر مربع در یک قطعه زمین با زیر زمین ، اسکلت فلزی ، سیستم گرمایش شوفاژ طبق نقشه ، سیستم سرمایش کولر ، (درجه 4 گرم وخشک ) ، دیوار 280 متر و محوطه سازی 3500 مترمربع طبق نقشه ، اتاقک حضور و غیاب ورودی 15 مترمربع ، و پارکینگ مسقف 105 متر مربع طبق نقشه ،”
– ساختمان بصورت مترمربعی و دیوار متر طول (قیمت کلی) قیمت ارائه شود- محوطه متر مربعی – اتاقک حضور و غیاب و پارکینگ وسقف در قالب محوطه سازی قیمت ارائه شود.
مضاف بر آن ، پس از قبول دعوتنامه و درخواست اوراق مناقصه توسط شرکت های متقاضی ، همزمان مشخصات آنالیز شده ، نقشه ها ،مصالح مورد نیاز به اطلاع کلیه شرکت ها رسیده ،که عبارتند از :
– مشخصات دقیق مصالح جهت استفاده در پروژه بعنوان نمونه : گونی،گچ،شن وماسه، آهن آلات موردنیاز ، سنگ ، عمق چاه ،شیشه ، رنگ، نوع چوب برای درب ها و قالب بندی و . . . .
– مشخصات دقیق مصالح برقی مورد نیاز و مدنظر در پروژه
– مشخصات دقیق مصالح مکانیکی مورد نیاز و مدنظر در پروژه
– همچنین نقشه های پروژه ، که تک تک نقشه ها و مشخصات و اسناد قبل از شرکت در مناقصه به رؤیت و تائید کلیه شرکت کنندگان می رسد.
2- شرکت مدعی “برنده مناقصه” پس از دریافت و تائید اسناد ومدارک مناقصه برگ پیشنهاد قیمت را که صدر آن مشروح اقرار ایشان مبنی بر آگاهی کامل ازکم وکیف و جزئیات پروژه بوده ، قیمت پیشنهادی خود را بدین نحو اعلام می نماید ، هر متر مربع پروژه که 666 متر مربع اعلام گردیده را مترمربعی 870.000 ریال و دیوار بطول 280 متر را متری 350.000 ریال و محوطه سازی که بمتراژ 3500 متر مربع بوده را برابر متری 50.000 ریال که جمعاً 852.420.000 ریال می باشد پیشنهاد می دهد.
هر چند تصور می شود مناقصه گزار در اعلام صریح مبلغ بر آورد مسامحه نموده باشد ، ولی با تدقیق در روند اجرایی و تشریفات مناقصه رعایت مرّ قانون محرز خواهد شد چرا که :
اولاً – مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود56.
ثانیاً – میزان سپرده شرکت در مناقصه نباید از 5 درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد57. بنابراین با ملاک قراردادن 5 درصد تضمین ، برآورد اولیه دقیقاً مشخص و واضح است.
ثالثاً – دستگاه مناقصه گزار با ارسال دعوتنامه برای تمامی شرکت کنندگان ، مشخصات دقیق و لازم پروژه را تشریح و ذکر نموده است و اعلام داشته مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 6.100.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی تهیه و ارائه گردد. و این یعنی پنج درصد برآورد اولیه58 که با مبنا قراردادن میزان تضمین ، برآورد پروژه برابر است با 1.220.000.000 ریال. (1.220.000.000= 5/.% ÷ 6.100.000)
رابعاً – پیشنهاد دهندگان پس از مطالعه اسناد و مدارک مناقصه باید بر اساس قیمت های واحد مورد نظر خود قیمت کل کار را محاسبه و فقط قیمت کل را باحروف در پیشنهاد خود بنویسند59 . با این وصف پیمانکار بدون در نظر گرفتن برآورد مناقصه گزار باید پیشنهاد خود را بر اساس قیمت های واحد مورد نظرخود محاسبه و ارائه نماید.
خامساً – شرکت مدعی اقرار به اطلاع و آگاهی از کم و کیف موضوع نموده و با علم و آگاهی کامل نسبت به برآورد و اعلام مبلغ پیشنهادی اقدام نموده است60.
سادساً – با توجه به اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری ،ازجمله اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد که در فصول گذشته توضیح داده شد ، اصل بر این است که پیمانکار با مطالعه کامل اسناد مناقصه و سوابق و ملاحظه محل اجرای قرارداد و آگاهی کامل از شرایط فیزیکی و جغرافیایی آن مبادرت به شرکت در مناقصه نماید. بنابراین ، طبق این اصل ، جهل پیمانکار به مفاد اسناد مسموع نبوده و پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد آگاهی کامل در خصوص هزینه ها، تامین نیروی انسانی ، مصالح ، تجهیزات ، آب و برق و غیره را داشته است.
نتیجتاً اینکه ،کارشناس اولیه و هیأت سه نفره کارشناسی در نظریه ابرازی خود تصریح نموده اند : . . . هر چند خوانده دعوی (مناقصه گزار) در زمان برگزاری مناقصه برابر ماده 2 آئین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب52 صراحتاً برآورد را اعلام ننموده ولی با ملاک قراردادن مبلغ تضمین شرکت در مناقصه “6.100.000 ریال ” برآورد پروژه بمیزان 1.220.000.000 ریال می باشد. بنابراین مابه التفاوت مبلغ برآورد و مبلغ پیشنهادی به میزان 367.580.000 ریال می باشد.
( 367.580.000 = 852.420.000 – 1.220.000.000 )
و در نهایت ، با وصف دفاعیات متقن و مستدل و اذعان کارشناسان منتخب دادگاه ، شعبه 85 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران خوانده دعوی را محکوم به پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور و سایر هزینه های دادرسی می نماید. 61
3-2-2-4- تغییر شرایط کارگاهی
ادعا درباره تغییر در شرایط کارگاهی بعد از عقد قرارداد یکی از ادعاهای معمول است و این تغییرات ممکن است در زمان آزمایش خاک و حفر گمانه ها ، خاکبرداری‌،‌ تسطیح و یا احداث ساختمانها و تاسیسات به وجود آید . تغییر شرایط در کارگاه ، موجب افزایش در هزینه اجرا ، بروز تاخیر غیر قابل پیش بینی ، لزوم به کارگیری شیوه‌های پیچیده فنی و در نهایت اختلال در بهره برداری عادی پروژه شود .
اگر در شرایط مناقصه یا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد که پیمانکار بایستی از محل کار بازدید کند سپس پیشنهاد خود را ارائه دهد، آنگاه ، طرح ادعا از جانب پیمانکار در مورد شرایط کارگاه بسیار دشوار خواهد بود.
در بعضی قراردادهای اجرایی تاکید می شود که اطلاعات موجود درباره محل اجرا یا کارگاه را کارفرما تهیه کرده و ارائه داده است، بنابراین مسئولیت صحت و سقم آن هم با کارفرما است. در این حالت در صورتی که پیمانکار در زمان اجرا با شرایطی متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبه‌رو شود، می تواند ادعا و درخواست هزینه های اضافی را مطرح کند‌.
در بعضی موارد هزینه هایی که پیمانکار بابت آماده سازی کارگاه برای اجرای عملیات می پردازد، سنگین و قابل ملاحظه است بنابراین لازم است در هنگام برگزاری مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت یا عقد قرارداد به این موضوع توجه ویژه شود . به طور مثال اگر اجرای عملیات ساختمانی نیاز به شمع کوبی در محیط کارگاه داشته باشد، یا خاکبرداری در محیط دژ و سنگی بایستی انجام شود که قبلا اطلاعات آن را پیمانکار دریافت نکرده یا اطلاعات ناقص به وی داده شده است، آنگاه این امر موضوع اساسی برای طرح ادعا از جانب پیمانکار خواهد شد .
در صورتی که شرایط محیطی کارگاه به صورت کامل به اطلاع پیمانکار نرسیده یا به نحوی از دید وی پنهان مانده باشد‌، در این حالت ممکن است پنهان کاری موجب طرح ادعا از جانب پیمانکار ، حتی در دادگاه شود .
3-2-2-5- تأخیرات
تاخیرات کارفرما درتحویل کارگاه ، تخصیص منابع ، ارائه مدارک ، صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعاهای پیمانکاران است و پیمانکاران با جمع آوری مدارک و مستند‌سازی ، در موارد مختلف ادعاهایی متفاوتی مطرح می کنند که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوه های دیگر جبران مالی و غیر مالی می شود . این تاخیرات که محتمل است از جانب کارفرما روی دهد و در نتیجه موجب قبول ادعای پیمانکاران شده و باعث محکومیت کارفرماها می شود، به شرح زیر هستند :
تأخیر در تحویل کارگاه یا محل اجرا‌، تعلیق کار ، تاخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک ، تاخیر در پرداخت پیش پرداخت‌‌، تاخیر بدون جبران مالی ” فقط مدت قرارداد تمدید می شود ” ، تاخیر در گشایش اعتبار اسنادی ، تاخیر در ترخیص کالا و تجهیزات از گمرک ، ناکارایی و اختلال در کار ، تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها ، تاخیر در صدور تائیدیه یا صورت مجلس تحویل موقت و یا قطعی ‌.
چون بحث تاخیر های مجاز و غیر‌مجاز در قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است ، هم پیمـانکار و هم کارفرما بایستی تلاش کنــند که برای کلیه موارد، مستندات لازم و کـافی را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته های خود دفاع کنند‌.
3-2-2-6- تسریع در کار
یکی دیگر از مواردی که موجب ادعای پیمانکاران می شود ، دستور یا درخواست تسریع در اجرای عملیات پروژه است . چون تسریع پیش بینی نشده در اجرای کارها موجب تحمیل هزینه اضافی به پیمانکاران می شود، بنابراین این موضوع نیز یکی از مبانی طرح ادعا است. در اجرای بعضی پروژه‌ها به دلایل خاصی تسریع در اجرای کار ضرورت پیدا می کند و معمولا کارفرما از پیمانکار می خواهد که تسریع لازم در زمان بندی اجرای کار را اعمال کند. همین موضوع می تواند مبنای طرح ادعا شود.
3-2-2-7- ابلاغ دستورات خارج از قرارداد و انجام کارهای اضافی
از موارد اجتناب ناپذیر اجرای پروژه‌ها‌، اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجرای کارها به دلایل مختلف است . ازجمله این نوع تغییرات الزامی که در حین اجرای قرارداد، احتمالا موجب طرح ادعا از جانب پیمانکاران خواهد شد، موارد زیر هستند :
تغییرات دستوری طبق نظر کارفرما‌، تغییرات به دلایل اجرایی و گریز ناپذیر‌، اشکال یا نقص در مشخصات فنی و برنامه‌ها ، ابهام در مشخصات فنی ، تغییر در عملیات اجرایی به دلیل عدم امکان اجرای یک کار خاص ، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کارفرما . هر یک از موارد پیش گفته یا عللی مشابه آن ممکن است موجب و علت طرح ادعا از طرف پیمانکار شود.
این موارد ادعا غیر از اختیار کارهای اضافی است که در قالب قانون ( اختیار کارفرما در کاهش و یا افزایش 25 درصد مبلغ قرارداد ) و یا توافقات قراردادی به پیمانکار ابلاغ می‌شود.
به عنوان مثال : یک نمونه عینی از اختلافات فی مابین کارفرما و پیمانکار که منشاء آن ابلاغ دستور کار نماینده کارفرما بوده بجهت نکات ریز حقوقی و کاربردی ،تشریح می گردد :
در سال 86 تکمیل 110 واحد منازل سازمانی یکی از دستگاه های دولتی از طریق تشریفات مناقصه طی قرارداد شماره 132/027/ن/ق بتاریخ 27/09/86 با مبلغ اولیه پیمان 24.654.405.389 ریال به پیمانکاری واگذار می گردد . به جهت اینکه بخشی از قسمت های اجرایی پروژه در برآورد اولیه لحاظ نشده بود “حال به هر علتی اعم از نبود اعتبار ، ناقص بودن نقشه ها ، تغییر برنامه ها و . . . ” مجری طرح که نماینده کارفرما نیز تلقی می گردیده ، راساً تلاش می نمایدبا توجه به روابط حسنه موجود فی مابین با پیمانکار ، با تغییر در بخشی از آیتم های فهرست بها ، ضمن اینکه قسمت های اجرایی که مورد نیاز است و در قرارداد لحاظ نگردیده توسط پیمانکار انجام شود ، هزینه متعلقه نیز با لحاظ نمودن آیتم های خاص جبران گردد. در همین راستا طی دستور کاری مبهم و ناقص مقرر می نماید پیمانکار نسبت به اجرای کابینت منازل سازمانی اقدام و بعلت عدم فقدان آیتم مربوط ، هزینه انجام کار منطبق با آیتم های 310801 الی 310803 فهرست بهای تاسیسات 62پرداخت گردد و در ازای آن بصورت شفاهی توافق می نمایند ، پیمانکار نسبت به اجرای سر درب ورودی شهرک سازمانی و بخشی از دیوار پیرامونی آن اقدام نماید.

  منبع پایان نامه درباره خلفای عباسی، اهل بیت (ع)

دیدگاهتان را بنویسید