دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، برنامه چهارم توسعه، تجارت آزاد

No Comments

پیدا کرده و به عرف بازرگانی بین المللی در زمینه استاندارد ها بدل شده است که گریز از آن حتی برای کشورهای غیر عضو نیز دیگر ممکن نیست.
همانطور که گفته شد سازمان جهانی تجارت ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارهای محصول را در قالب دو موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت و موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی تعیین کرده است.
گفتار اول: اقدامات کنترل قیمت ایران در خصوص تجارت کالا
در سال 1354 به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و انجام بررسی ها و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نا متناسب قیمت ها مرکز بررسی قیمت ها تشکیل گردید. به دنبال آن به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست مورد حمایت قرار گیرند صندوق حمایت مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل شد. در حال حاضر این سازمان متولی قیمت گذاری در کشور است و انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:
– تدوین ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی و وارداتی
– بررسی کارشناسی به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات تولیدی و وارداتی
– بررسی کارشناسی و تعیین عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات
– مشارکت در قیمت گذاری کالا و خدمات بر مبنای مصوبات قانونی یا تصمیمات دولت
– بررسی جهت محاسبه سود و زیان شرکت ها بر مبنای قیمت های تکلیفی
در حقیقت بر اساس ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت، کلیه کالاهای وارداتی با ارز شناور و با ارز صادراتی سیستم بانکی مشمول قیمت گذاری خواهند بود. البته بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده از این سازمان در حال حاضر هیچ کالایی وارداتی مشمول قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به گمرک اعلام نشده است. و برخی موارد اعلام شده از سوی سازمان که مشمول دریافت یارانه می باشند، عبارتند از : 126 قلم داروهای انسانی، انواع واکسن دام و طیور، سموم دامی، مواد ضد عفونی کننده و مواد بیولوژیک بر اساس فهرست سازمان دامپزشکی کشور و همچنین صادرات آرد و کود یارانه ای.
بند اول: رویه های خودکار مجوز ورود کالا به ایران
برخی از رویه های صدور خودکار مجوز ورود را معرفی می کنیم:
– ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
– ورود و صدور تخم پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
– ورود تخم نطفه دار مرغ و سایر ماکیان به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی است.
– ورود مواد قابل انفجار و مواد مورد مصرف در ساختمان آن موکول به موافقت وزارت دفاع است.
– ورود کلیه کالاهای ردیف 2844 موکول به موافقت سازمان انرژی اتمی ایران نیز می باشد.
– ورود هر نوع مواد قابل انفجار موکول به اجازه وزارت دفاع است.
– ورود نیترات سدیم موکول به موافقت وزارت دفاع نیز می باشد.
– ورود فیلم های سینمایی پر شده موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
– ورود و ترخیص مواد انفجاری مشمول این فصل موکول به موافقت وزارت دفاع است.
بند دوم: اقدامات ایران در خصوص تجارت کالا و خدمات
بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم می شوند:
کالاهای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.
کالاهای ممنوع در زمره کالاهایی قرار می گیرند، که اقدامات کنترل مقدار در خصوص آنها صورت گرفته است.
بند سوم : اقدامات انحصاری
در زیر برخی اقدامات انحصاری که می توان آنها را در زمره موانع غیر تعرفه ای قلمداد نمود، را نشان می دهد: واردات برنج توسط وزارت بازرگانی (شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) از پرداخت ما به التفات معاف می باشد.

  منبع پایان نامه درموردحسابرسی عملکرد، گزارشگری مالی، حسابرسان مستقل

بند چهارم: اقدامات فنی و خاص
به موجب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسه مذکور به منظور تعیین،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، انجام وظیفه خواهد نمود. بنابراین از جمله وظایف این موسسه عبارتند از:
– تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
– انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روش های تولید و کارایی صنایع
– ترویج استاندارد های ملی
– نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
– کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندار اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب
– کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندار اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب
استاندارد ملی:
این گونه استانداردها توسط موسسات استاندارد در یک کشور که مقام ذیصلاح می باشند تهیه می شود. در تدوین این استاندردها تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، اعضاء مراکز علمی و فنی و مراکز اداری و تجاری شرکت می کنند . استانداردهای ملی از نظر اجرایی به دو دسته تقسیم می گردد:
استاندارد اجباری: ا
ستانداردهایی هستند که در رابطه مستقیم با ایمنی و بهداشت، محیط زیست و تجارت (صادرات و واردات) می باشد و قانوناً از نظراجرا اجباری میشوند.
استانداردهای تشویقی : استانداردهایی هستند که تولید کننده با توجه به توان بالای تولید و نیز علاقه مندی و موافقت خود داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد.

بخش دوم:
کلیات اصل عدم تبعیض و دامپینگ

فصل اول: مفهوم دامپینگ و اصل عدم تبعیض
واژه «دامپینگ» که وارد ادبیات اقتصادی جهان شده است، از ریشه « دامپ » به معنای زیر قیمت فروختن است. به طور کلی، از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق داخلی کشورها و سازمان تجارت جهانی، ارائه شده است، که در این مقاله بررسی می شود. برخی آن را به قیمت شکنی و ارزان فروشی عمده معنا نموده اند، دیگری آن را به بازار شکنی، قیمت شکنی، شکستن در بازار معنا کرده است. عده دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت در بازرگانی با خارج، معنا نموده اند.54 عده ای از کارشناسان، معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» می دانند در زبان فارسی گاهی معادل هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در قیمت ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت شکنی» برای دامپینگ پیشنهاد شده است که هیچ یک از عبارت های مزبور، ترجمه دقیق واژه دامپینگ نیست، زیرا برای مثال «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپینگ است و یا «قیمت شکنی» گاه دارای جنبه ها و آثار مثبت است، در حالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد.
در قوانین و مقررات ایران نیز، لفظ دامپینگ مورد استفاده قرار گرفته است. ماده هفت قانون امور گمرکی مصوب 1350 مقرر می دارد: « هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ)55 و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.» (روزنامه رسمی، شماره 7740، مورخ 3/6/1350) همین تعبیر در ماده 10 قانون عمومی صادرات و واردات مصوب 1360 آمده است ولی بجای «دمپینگ» از « دامپینگ» استفاده شده است. در قانون « موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی» و همچنین قانون «برنامه چهارم توسعه» لفظ دامپینگ بدون معادل فارسی، استفاده شده است. در قوانین بودجه سال 1384، 1385 و 1386 کلمه دامپینگ همراه با معادل فارسی آن « بازار شکنی» استفاده شده است. در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دامپینگ همراه با معادل فارسی آن «قیمت شکنی» به کار رفته است. در هر حال، واژه «دامپینگ» یک اصطلاح شناخته شده در بازرگانی بین المللی تلقی می شود که معنای مشخصی دارد و قانون گذار ایران نیز ترجیح داده که یا اساساً معادلی فارسی برای آن در نظر نگیرد و یا در صورت به کار بردن، داخل پرانتز واژه دامپینگ را به کار ببرد.
دامپینگ در برخی لغت نامه های خارجی، به معنای «فروش کالای خارجی در داخل کشور پایین تر از ارزش معمولی» تعریف شده است. «جکوب وینر» آن را به عنوان تبعیض در قیمت میان بازارهای ملی تعریف کرده است.این اصطلاح، در آمریکا چنین تعریف گردیده که « عمل نامشروعی است برای واردات کالاها به ایالات متحده آمریکا در قیمتی که اساساً از ارزش واقعی بازار با قیمت عمده فروشی چنین کالایی است، مشروط بر اینکه به قصد تخریب یا لطمه به صنعت ایالات متحده صورت بگیرد».یکی از مفسرین، دامپینگ را به شوخی این گونه تعریف نموده است: « هرکاری که به واسطه آن شما بتوانید دولت را مجبور کنید بر اساس قانون ضد دامپینگ بر علیه شما اقدام کند.» اگرچه چنین تعریفی در بعضی شرایط درست است، اما دامپینگ بطور کلی، نوعی صادرات کالا به قیمتی ارزانتر از بازار داخلی، تعریف می شود. اواسط دهه 70، مفهوم دامپینگ گسترش یافته و دربر دارنده فروش محصولات در بازار صادرات، به قیمتی کمتر از هزینه تولید فروخته می شوند یا نه به عنوان محصولات فروخته شده به صورت دامپینگ شناخته می شوند.
طبق ماده 6 گات 1994 و نیز ماده 21 موافقت نامه ضد دامپینگ، هنگامی که کالایی با ارزش کمتر از ارزش عادی56 آن وارد جریان تجاری کشور دیگر گردد، دامپینگ به فروش می رسدکه «بهای صادرات»57 آن کمتر از ارزش عادی آن کالا باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار، کم تر از بهای «محصول مشابه»58 تولید شده به منظور مصرف در کشور صادر کننده است.
چنان که در تعاریف ارائه شده مشاهده می گردد متخصصان نتوانستند مبنای واحدی برای مفهوم دامپینگ ارائه دهند. عده ای دامپینگ را بر اساس معیار قیمت، تعریف کرده و در مقابل عده ای دیگر، معیار هزینه تولید را انتخاب کرده اند. معیار قیمت، نسبت به معیار هزینه، دارای امتیازات عمده ای است. به عنوان نمونه، تشخیص دامپینگ بر اساس معیار قیمت، ساده تر از معیار هزینه تولید کالا در کشور صادرکننده است. هم چنین معیار قیمت، می تواند از مواردی که کشوری برای انحصار گرفتن بازار کشور وارد کننده و در عین حال، فرار از وضع عوارض ضد دامپینگ با اعطای کمک های ویژه به تولیدکنندگان داخلی، هزینه نهایی تولید را کاهش می دهد، جلوگیری کند.
با توجه به موارد یاد شده، دامپینگ را می توان به صورت ذیل تعریف کرد: « ورود یک محصول به بازار کشوری دیگر با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن محصول یا محصول مشابه آن، به قصد بیرون راندن رقیب از باز
ار». تعریف مذکور، مبتنی بر معیار قیمت بازار است.
شایان ذکر است که نوعی دامپینگ، اکنون در حال رواج است که محصول، به جای تولید در یک کشور در چند کشور تولید می گردد و بنابراین مشخص نیست محصول نهایی در چه کشوری ساخته شده است (کشور مبدأ کجاست). در این نوع دامپینگ، تولید کننده در صدد است با درگیر کردن چند کشور و سخت کردن تعیین کشور مبدأ و مقصد و تعیین قیمت ها، کالا را از شمول دامپینگ خارج سازد. این نقص موافقت نامه، باعث می گردد که کشورهای عضو، نتوانند به نحو مؤثری با این نوع دامپینگ که به شدت در حال افزایش است، مقابله کنند و در نتیجه تجارت آزاد، تحت تاثیر این امر قرار می گیرد.
مبحث اول: انواع دامپینگ
دامپینگ را می توان از جهات مختلفی از قبیل مدت، حمایت و آثار، تقسیم بندی کرد. دامپینگ از نظر مدت، به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. گاهی، مؤسسات بزرگ تولیدی برای تثبیت کالا در چرخه تجارت با انگیزه بیرون راندن رقبای خود از بازارهای خارجی به مدت کوتاهی کالای خود را به قیمتی

دیدگاهتان را بنویسید