دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، حمل و نقل، قانون مجازات

No Comments

بطور مشخص تعریف نگریده است بنابراین اثبات تقصیر را دو چندان مشکل می‌نماید.
دوم) نظریه خطر
طبق این نظریه هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد ‌کند و موجب زیان دیگری ‌شود مسئول است و همانگونه که از منافع فعالیت خود بهره‌مند می‌شود بایستی ضرری را که از این راه متوجه دیگری می‌شود جبران نماید. به عبارت دیگر خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است و در واقع کافی است که زیان‌دیده ثابت کند خسارتی به او وارد شده است و این خسارت ناشی از فعل عامل زیان می‌باشد یعنی رابطه علیت را اثبات نماید و در اینصورت مسئولیت عامل زیان احراز می‌گردد98. بنابراین در نظریه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده وی می‌باشد. مثال: متصدی حمل و نقل که مسئولیت حمل کالا را از مبدأ به مقصد تقبل می‌نماید، مسئول کلیه حوادث و تقصیراتی است که در طول مدت حمل کالا رخ میدهد و ملزم به جبران خسارت می‌باشد. یعنی صاحب کالا کافیست ثابت نماید که اولاً خسارت دیده و ثانیاً زیان حاصله در طول مدت حمل واقع گشته است و دیگر نیازی نیست که صاحب کالا ثابت نماید که متصدی حمل‌ونقل در فعل خود مرتکب تقصیر شده است بلکه این عامل زیان (متصدی حمل و نقل) است که چنانچه بخواهد ثابت نماید که از مسئولیت مبراست بایستی اثبات نماید که خسارت ناشی از جنس محموله بوده یا مربوط به فعل فرستنده یا گیرنده یا ناشی از دستورات یکی از آنها بوده و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید.
سوم) نظریه تضمین حق
هوادارن این نظریه بر حمایت از حقوق زیان دیده معتقدند . این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بوریس استارک ارائه کرده است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفداران نظری? تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شد? او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است. استارک با طرح این مسئله که هرکسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد. رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است که فاعل زیان وارد می کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان ر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.99
چهارم) نظریه های مختلط
بر اساس این نظریه ها هیچ یک از نظریه تقصیر و خطر به تنهایی نمی تواند مبنای مسئولیت قرار بگیرد و در تمامی زمینه ها پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد بلکه در پاره ای از موارد اجرای نظریه تقصیر و در پاره ای دیگر اعمال نظریه خطر مناسب تر است.100
3-3-4- گفتار چهارم : شرایط تحقق مسئولیت
از آنچه تاکنون گفته شد ، این نتیجه به دست می آمد که مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است ، ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می آید. لیکن برای تحقق مسئولیت ، در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد :
1- وجود ضرر
2- ارتکاب فعل زیانبار
3- رابط? سببّیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.101
3-3-4-1- ضرر
هدف‌ از قواعد مسئولیت‌ مدنی، ‌جبران ‌ضرر است، به ‌بیان‌ دیگر، باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسئولیت‌ ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسئولیت ‌مدنی ‌شمرد. ماد? اول‌ قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با این ‌عبارت‌ بیان‌ می‌کند: هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیج? بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثیت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گردیده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.102 ماد? دوم نیزمی‌گوید: در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنند? زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کنند? زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.103 موضوع‌ مسئولیت‌ مدنی ‌مجازات‌ مرتکب‌ نیست‌ بلکه ‌جبران‌ خسارت‌ ناشی ‌از فعل مرتکب است. از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، می‌گویند ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. قوانین‌ و نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به ‌سه ‌گروه ‌متمایز تقسیم ‌کرده‌اند: ?- مادی ?- معنوی ?- بدنی.
شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه
ضرر باید مسلم، مستقیم، مشروع، شخصی، جبران نشده، قابل‌ پیش‌بینی باشد و ناشی از فعل زیاندیده نباشد.
اول) ضرر باید مسلم باشد104: یعنی ضرر باید وارد شده باشد، پس به صرف احتمال ضرر نمی توان کسی را مجبور به جبران خسارت نمود.
دوم) ضرر باید مستقیم باشد105: یعنی بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری نباید باشد و یا به عبارتی ضرر باید بلاواسطه باشد.
سوم) ضرر باید جبران نشده باشد106: یعنی در هر مورد که از زیاندیده جبران خسارت می شود، ضرر از بین رفته و نمی توان آن را دوباره مطالبه نمود.
3-3-4-2- فعل زیانبار
در زندگی اجتماعی سود و زیان به هم آمخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود ، ولی هم? این ضررها ایجاد مسئولیت نمی کند. باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایست بداند.107
بعبارتی ، رکن ‌دیگر مسئولیت‌ مدنی‌ ارتکاب‌ فعل‌ زیانبار است‌، این ‌فعل ‌باید ‌در نظر اجتماع ‌ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.
ماد? 1 ‌قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: هر کس‌ بدون ‌مجوز قانونی ‌عمداً یا در نتیجه ‌بی‌احتیاطی‌ به ‌جان ‌یا سلامتی ‌یا مال‌ آزادی ‌یا حیثیت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا به ‌هر حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای ‌افراد ایجاد گردیده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب ‌ضرر مادی‌ یا معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی ‌از عمل‌ خود ‌می‌باشد. در این‌ ماده ‌به ‌عبارت بدون ‌مجوز قانونی اشاره ‌شده یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد شخص‌ مسئول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست. در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ‌اداری، دستور شفاهی ‌پلیس و قواعد و مقررات‌ عرفی می‌باشد. علاوه ‌بر مجوز قانونی‌، دفاع‌ مشروع ‌نیز عاملی‌ است‌ که‌ زایل‌ کننده ‌مسئولیت‌ است، چنانکه ‌در ماد? ?? ق.م.م ‌آمده ‌است : کسی ‌که ‌در مقام ‌دفاع ‌مشروع ‌موجب‌ خسارت ‌بدنی ‌یا مالی‌ شخص‌ متعددی‌ شود‌ مسئول ‌خسارت ‌نیست ‌مشروط ‌بر اینکه ‌خسارت‌ وارد بر‌حسب‌ متعارف ‌متناسب ‌با دفاع ‌باشد. در مواد ?? و ??? قانون مجازات اسلامی سابق ‌نیز به ‌دفاع ‌مشروع ‌اشاره ‌نموده بود . در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ‌ذات ‌عمل ‌توجه ‌می‌شود‌ که باید ‌ذاتاً و نوعاً نامشروع‌ باشد؛ بنابراین، در مورد اتلاف‌ که ‌مبتنی ‌بر تقصیر نیست، خود تلف‌ کردن ‌مال ‌که از فعل نامشروع(غیر قانونی) سر می‌زند، موجب‌ مسئولیت می‌شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد. ‌ 108
3-3-4-3- رابطه سببیت
در اصطلاح، سبب‌ و مسبب‌ به‌ اموری ‌گفته ‌شده ‌که ‌رابطه ‌وجودی‌ و عدمی‌ بین‌ آن‌ها وجود دارد. سببیت‌ نیز نوعی ‌ملازمه ‌وجودی ‌و عدمی ‌بین ‌دو امری ‌است‌ که ‌ملزوم (مفعول) ‌آن، سبب‌ و لازم(فاعل) ‌آن، مسبب‌ نامیده ‌می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است. برای ‌تحقق ‌مسئولیت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیانبار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابط? علیت‌ بین‌ دو پدیده ‌موجود یعنی ‌فعل ‌زیانبار و خسارت(ضرر)‌ است. اصولاً در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌ نیست‌ رابطه‌ سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود. برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد . لزوم‌ برقراری‌ رابط? سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیانبار و ضرر از آن‌ جهت‌ حائز اهمیت‌ است‌ که ‌گاه ‌اسباب‌ ‌متعددی در ورود ضرر دخالت‌ دارند.109
در مواردی که اسباب گوناگون در ایجاد ضرر مؤثر بوده است ، دادرس در می ماند که عامل کدام سبب را مسئول شناسد. به دشواری می توان همه اشکالهای این کاوش را باز نمود ، ولی ممکن است آنها را در دو مسئله خلاصه کرد :
1- در بسیاری موارد ، چند سبب گوناگون با هم جمع می شود و زیان را ایجاد می کند . پس این بحث به میان می آید که اگر کار خواند? دعوی تنها یکی از آن اسباب باشد، آیا همین اندازه برای مسئول شناختن او کافی است یا مسئولیت ویژ? موردی است که این کار علت منحصر یا دست کم مؤثرترین آنها در وقوع حادثه زیانبار باشد؟
2- گاهی شخصی حادث? زیانباری را به وجود می آورد ولی این حادثه نیز به نوب? خود ضرر دیگری ایجاد می کند و این ضرر نیز علت ورود زیان تازه ای می شود . اکنون باید دید کسی که نخستین حادثه را سبب شده است ، مسئول ضررهای دوم و سوم نیز هست؟ این تسلسل را باید تا کجا ادامه داد و آیا می توان تقصیر او را سبب ایجاد هم? این ضررها دانست؟ 110 علیهذا در این رابطه نظریه هایی ابراز شده و معیار انتخاب را سبب مؤثر می دانند که در ذیل بصورت خلاصه بیان می گردد :
الف) نظریه برابری اسباب و شرایط
به موجب ای نظریه ، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است امتیاز گذارد.زیرا ، بنا به فرض ، هیچ یک از آنها به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه نیز ضرورت دارد. پس تمام آنها سهم برابر دارند و بین هر عاملی ، خواه دور یا نزدیک ، با ضرر رابط? سببیت موجود است . بدین ترتیب ، هر کس در اثر تقصیر خود یکی از اسباب ورود ضرر را فراهم کرده باشد ، در برابر زیان دیده مسئول است و باید کلیه نتایج دور و استثنایی آن را نیز تحمل کند.111
ب) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه
در این نظریه ، تنها نزدیکترین و آخرین سبب مسئول قرار می گیرد و اسباب دورتر فراموش می شود . در توجیه این نظریه ، گذشته از سادگی کار دادرس، گفته شده است که پیش از آخرین حادثه همه چیز حالت طبیعی و عادی خود را دارد ، ولی آخرین آنها وضع را دگرگون می سازد و و ضرر را ایجاد می کند. باید افزود که “سبب نزدیک” عنوانی است که گاه برای بیان “سبب مؤثر” یا “سبب متعارف” نیز بکار می رود و نشانه سببی است که دادگاه بعنوان مسئول از میان حوادث گوناگون مؤثر در واقع? زیانبار برگزیده است.112
ج) نظریه سبب متعارف و اصلی
به موجب این نظریه ، باید بین سبب ورود ضرر و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده است تفاوت گذارد ، تمام حوادث و شرایطی را که در وقوع ضرر دخالت داشته است نباید در زمر? اسباب آن آورد . حادثه ای سبب است که ، به طور متعارف و سیر عادی امور ، منجر به ورود ضرر شود. ولی ، شرایطی که گاه بر حسب اتفاق و در نتیج? اوضاع و احوال استثنایی باعث ایجاد ضرری می شود ، سبب آن

  دانلود پایان نامه درمورداقتصاد کشور، حل و فصل اختلافات، فرهنگ کار

دیدگاهتان را بنویسید