دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، اشخاص ثالث، بهره بردار

No Comments

ضروری موکول به عزم دولت است که مقدمتاً باید در قراردادهای ساخت و ساز به نحوی موثر نمایان شود.
3-1-2-6- عدم بررسی طرح ها پس از اتمام آنها
متاسفانه هیچ سازمان و یا دستگاهی طرحها را پس از اتمام ، بررسی نمی کند تا علت این امر را که زمان و مبلغ اجرا به چند برابر زمان و مبلغ اولیه بالغ گردیده اند، روشن سازد تا حداقل سعی گردد که در طرحهای بعدی اشکالات مشابهی که سبب طولانی شدن زمان و اضافه شدن هزینه می شوند، بر طرف گردند.پیشنهاد می شود هیأتی را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا هریک از سازمان های مرکزی متولی امر مثلاً : وزارتخانه ها ، ستاد های فرماندهی هر یک از نیروهای سه گانه نیروهای مسلح تشکیل دهند تا گزارش خود را در این زمینه به این مراجع ارائه کنند و مبادی مذکور نیز این گزارش ها را برای استفاده در اختیار مسئولان مربوط بگذارد و چنانچه طرحی به طور نسبی به صورت موفق اجرا شده، نام مدیران اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران مربوط اعلام شده و موجبات تشویق آنان فراهم آید واگر طرحی نیز به علت خطاهای فاحش هر یک از مسئولان دچار نابسامانی شده و با قیمت و زمان چند برابر به انجام رسیده یا ناتمام مانده، ضمن بیان علت، زمینه مؤاخذه و جریمه مقصر اعم از کارفرما، مشاور یا پیمانکار را مهیا سازد.
بعنوان نمونه : احداث پروژه ای در سال 1380به مبلغ 852.420.000 ریال به پیمانکار طرف قرارداد دستگاه دولتی واگذار می شود . ولی در ادامه شاهد هستیم که ، پروژه احداثی با گذشت 2 سال از احداث و تحویل قطعی بنحوی دچار تخریب و آسیب شده که به یک مخروبه تبدیل گردیده و کلاً از حیّز انتفاء خارج شده است . مضاف بر آن ، هزینه هایی که همین پروژه به دولت و بیت المال تحمیل نموده اعم از مبلغ قرارداد اصلی، افزایش 25 درصدی مبلغ قرارداد ” که از اختیارات کارفرما می باشد” ، انعقاد قرارداد متمم به مبلغ 711/692/162ریال و سایر خسارات و هزینه هایی که پیمانکار از طریق مراجع قضایی اخذ نموده ، در مجموع حدود 3.000.000.000 ریال معادل سیصد میلیون تومان بوده است . و این بدان معناست که اولاً – کل هزینه صرف شده از بین رفته است چراکه ساختمانی جهت بهره برداری وجود ندارد ثانیاً – احداث چنین پروژه ای در حال حاضر با توجه به هزینه های گزاف مصالح و . . . بیش از یک میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت و این در حالیست که کوچکترین پیگیری و اقدامی در جهت بررسی علل و چگونگی آن و مشخص نمودن مسببین امر توسط هیچ یک از دستگاه های ذیربط و نظارتی بعمل نیامده است.
3-1-2-7- اجرای طرحهای همزمان در یک منطقه بدون توجه به ظرفیت در آن منطقه
اجرای طرحهای همزمان در یک منطقه بدون در نظر گرفتن امکانات موجود در آن محدوده، مشکلات بسیاری را ایجاد می کند. دستمزد کارکنان و هزینه خدمات محلی به شدت افزایش می یابند؛ پیمانکاران به علت نیاز، متخصصان شاغل در دوایر دولتی یا سایر بخش های خصوصی را با قیمت های بالاتر جذب می کنند و یک رقابت ناسالم در جهت بالا بردن سطح توقع متخصصان و افزایش هزینه ها در منطقه به وجود می آید که این طبعاً به سایر بخش های کشور نیز سرایت می کند و در نتیجه ، هزینه زندگی مردم بومی به سرعت روند صعودی می گیرد و شرایط اشتغال نیز از تعادل خارج می شود، بدین ترتیب درمنطقه ای که طرحهای فراوانی اجرا می شود، میزان اشتغال افراد محلی به صد در صد می رسد؛ در صورتی که در سایر مناطق کشور مشکل بیکاری همچنان به قوت خود باقی می ماند .چنانچه سازمان های دولتی طبق برنامه های خود ناگزیر ازاجرای همزمان طرحهای بزرگ در یک منطقه باشند، پیشنهاد می شود که یک سازمان مسئول و مقتدر در محل مستقر شود و هزینه ها و دستمزدها را تحت کنترل درآورد.
3-2- مبحث دوم – مهمترین ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای ساخت و ساز
3-2-1- گفتار اول – عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار
در این مبحث سعی شده است که با برشمردن موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانکاران، یک نگاه پیشگیرانه درجهت جلوگیری از به اختلاف کشیده شدن رابطه پیمانکار و کارفرما ارائه گردد.
روند بروز ادعا و اختلاف را می توان به شرح ذیل متصور شد :
در ابتدا درخواست هایی از سوی هر یک از طرفین برای طرف دیگر مطرح می گردد ، و این درخواست ها خود بازتاب توقعات و انتظارات بر مبنا و مقتضای طبیعت جایگاه طرف می باشد. در صورتی که این درخواست ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگیرد ، جرقه اختلاف زده می شود ، این عدم توافق را می توان در دو فاکتور خلاصه نمود :
الف – عدم توافق بر اصل خواسته .
ب – قبول خواسته یک طرف توسط طرف دیگر ، با این تفاوت که چگونگی و نحوه جبران و انجام خواسته ها در این جا مورد توافق قرار نمی گیرد.
در صورت سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها عموماً گفتگوهایی بین طرفین صورت می گیرد، که خود گفتگوها می تواند به صور مختلف نظیر نامه نگاری ، مذاکرات شفاهی و . . . باشد. در صورت وجود دید مثبت در طرفین ، در طی این گفتگوهای مطالباتی ، روح همدلی و همراهی و مشارکت حاکم خواهد بود ، اما در غیر این صورت و اعمال دید منفی ، سوءتفاهمات به اختلاف می انجامد و در صورت ادامه به کارگیری این دید ، اختلافات به مشاجرات منجر می گردد ، در نهایت مشاجرات به دادخواهی منتهی می شود. با دقت براین موضوع تصور لایه لایه بودن اختلافات مناسب جلوه می دهد ، بعبارتی پیدایش اختلافات لایه به لایه صورت می گیرد و در هر لایه هزینه رسیدگی کمتر و بررسی اختلافات و حل آن سهل تر است و افراد کمتری در این خصوص درگیر می باشند. هر چه اختلافات عمیق تر و به لایحه های اصلی بعدی برسد ، تعداد افراد درگیر در این خصوص و دخالت آنها افزایش می یابد که خود علاوه بر بحث صرف زمان و هزینه بیشتر ، پیچیدگی و بروز مشکلات را افزایش می دهد.
از دیدگاه دیگر بر اساس تعریف پیمان ، پیمانکار متعهد به انجام موضوع با کیفیت معلوم طی مدت زمان مشخص بر اساس قیمت خاصی می باشد.لذا با بررسی همین تعریف می توان چنین استنباط کرد که اگر هر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت و تغییر گردد می تواند مبنا و منشاء ادعای پیمانکار گردد. به عبارت دیگر تغییر در زمان ، تغییر در شرایط موضوع قرارداد و در نهایت تغییر در قیمت توافق شده ، هر یک می تواند به تنهایی عامل بروز اختلاف در قراردادها باشد.
نکته مهم در اینجا ، در نظر داشتن این مسئله است که این ادعاها ممکن است وارد و یا فاقد وجاهت قانونی باشد.
علت اصلی بروز ادعاها را می توان در دو عامل خلاصه نمود . این دو عامل به یکدیگر وابسته اند و بر هم تاثیرات مهمی نیز می گذارند . این دوعامل عبارتند از : 1- تغییر 2- تأخیر
این دوعامل در نهایت افزایش زمان و هزینه را به دنبال خواهد داشت و افزایش هزینه نیز ادعای مالی را سبب می گردد.
3-2-1-1- اهمیت زمان :
اقتضای طبیعت اجرای موضوع قرارداد به گونه ایست که عامل زمان در آن تاثیر بسزایی دارد. معمولاً زمان تکمیل پروژه ، جنبه مهمی از موضوع پیمان می باشد ، به همین منظور ، کارفرما با اختصاص بودجه و برنامه در نظر دارد اجرای پروژه بخشی از نیازمندیهای سازمانی او را تامین نماید و در این راستا ممکن است برای استفاده از ابنیه در دست ساخت در تاریخ خاصی تعهدی ایجاد و یا توافقاتی با اشخاص ثالث نموده باشد .
نکته مهم این است که ، پیمانکار ممکن است ادعای به ظاهر مالی در خصوص زمان نداشته باشد ، اما تمدید مدت زمان برای پیمانکار مهم است . چراکه از نظر مالی به نفع ایشان است ، زیرا از لزوم سرعت بخشیدن به کار که پر هزینه است ، جلوگیری می کند ، یا آنکه ممکن است شرایط و شقوق رجوع به وجه التزام ( خسارت عدم انجام تعهد به موقع) را منتفی سازد. حتی اگر چنین به نظر برسد که پروژه می تواند در زمان پیش بینی شده به اتمام برسد ، عاقلانه است که راههای قانونی تمدید زمانی مدنظر قرار گیرد . این گونه تمدیدهای زمانی ، حتی اگر لازم هم به نظر نرسند ، فرصتی با ارزش ایجاد می کنند تا پیمانکار بتواند در صورت بروز هر گونه تاخیر غیر موجه بعدی از آنها استفاده کند.
3-2-1-2- تأخیرات :
در کلیه قراردادهای ساخت و ساز که ایفای تعهد منوط است به انجام کار در مدت معین ، تاخیر در انجام کار قطعاً خساراتی را برای طرف مقابل به وجود می آورد . از این منظر زمان ایفای تعهد اهمیت زیادی در این نوع قراردادها دارد.
قراردادهای مذکور از جمله قراردادهایی است که اجرای موضوع آن در مدت معین از اهمیت بسزایی برخوردار است ، اما عامل قسمتی از اختلاف ها ناشی از تأخیرهایی است که تقصیر حداقل بخشی از آن به عهده کارفرماست. اگر پرداخت خسارت تاخیر در قرارداد پیش بینی نشده باشد ، زمینه مناسبی برای دریافت جبران خسارت تاخیرهای مربوط به کارفرما برای پیمانکار فراهم می گردد.
در این حالت ، برآورد خسارت مورد مطالبه پیمانکار ضمن اینکه مشکل است از شفافیت خاصی نیز برخوردار نخواهد بود زیرا ممکن است پیمانکار هزینه های اضافی را در اقلام کار وارد کند که مستقیماً از این تاخیر ناشی نشوند. این گونه هزینه ها ممکن است روی اقلام کاری بدون تغییر یا اقلامی که مستقیماً بااین تاخیر ارتباط ندارند ، اما به هر حال پیامدی از آن هستند ” بار” شود. این گونه هزینه ها نتیجه پدیده موج برداری هستند که معطوف به این اصل است که تاثیر هزینه یک تغییر یا تاخیر در یک قلم کاری محدود به آن قلم نیست ، بلکه در قسمتهای گوناگون یک پروژه اثر می گذارد.
برای مثال ، اگر فعالیتی اساسی در یک پروژه دچار چنان تاخیری شود که مدت انجام پروژه دو ماه طولانی تر شود کارفرما ممکن است که به سهولت این تمدید دو ماهه پروژه را بپذیرد ، اما خسارت مالی متناسب با این تمدید چقدر است؟ پیمانکار قطعاً یادآور خواهد شد که حقوق کادر سرپرستی کارگاه و دیگر مخارج بالاسری ساختگاه ، دو ماه بیشتر ادامه خواهد یافت . اگر این تمدید زمانی چنان باشد که اجرای پروژه به زمستان یا فصل بارندگی کشیده شود ، افت کارایی اجرایی پروژه می تواند قابل ملاحظه باشد . این وضع می تواند سبب شود که برخی از کارگران متقاضی اضافه کار برای اتمام به موقع پروژه شوند. اگر کارگران بیشتری استخدام شوند ، با توجه به عدم آشنایی این کارگران جدید با ساختگاه و نیز به دلیل تراکم کارگر ، می توان افت کارائی را پیش بینی کرد. اگر مدت زمان توافق با کارگران خاتمه یابد یا به دوره دستمزد جدیدی برسد ، پیمانکار باید دستمزدی بیش از آنچه که در ابتدا پیش بینی کرده بود، پرداخت نماید. توالی کار نیز می تواند تغییر کند. ممکن است ماشین آلات طی این دوره تاخیر بلا استفاده باقی بمانند که خود به افزایش هزینه های پیمانکار می انجامد. طی این دوره تاخیر زمانی قیمت مواد و مصالح نیز ممکن است افزایش یابد . برخی از مواد ممکن است در اثر تاخیر طولانی خراب شوندو تعویض آنها لازم باشد. با تاخیر در پرداخت های دوره ای یا تاخیر در آزاد سازی مبالغ تضمین ، پیمانکار ممکن است ناچار شود در صدد منابع تامین مالی جدیدی برآید.
– انواع تاخیرها در قراردادهای ساخت و ساز
کارفرما جهت رسیدن به اهداف مدنظر از اجرای یک پروژه ، موظف به شناخت ریسک های موجود ، کنترل و انتقال مناسب آن می باشد .لذا شناخت انواع تاخیرات در این بین اهمیت خاصی دارد.
الف – تاخیر های ناشی از اقدامات پیمانکار یا کارگزاران ایشان
ب- تاخیرهای ناشی از اقدامات کارفرما یا نمایندگان و عوامل ایشان
ج – تاخیر های ناشی از قوه قاهره یا خارج از کنترل طرفهای قرارداد
3-2-1-3- تغییرات
پیچیدگی ، بی همتایی ، منحصر به فرد و تخصصی بودن فعالیت ها و دخالت افراد مختلف در پروژه از خصوصیات پروژه های عمرانی می باشد. این خصوصیات و نیز عدم تحقق

  منبع پایان نامه درباره بالشتک، سندان، رنج‌های، چرخانده

دیدگاهتان را بنویسید