دانلود پایان نامه درمورد توزیع مسئولیت

No Comments
دانلود پایان نامه

تمام اسباب یا برائت همه آنها از تأدیه خسارت زیان‌دیده، مخالف قطعی با مجموع دو علم اجمالی مذکور می‌باشد و بهتر است از این مخالفت قطعی پرهیز کرد؛ بدین ترتیب که با ضامن شناختن یکی از اسباب مذکور و تبرئه سایرین، زمینه موافقت احتمالی با علم اجمالی و عدم مخالفت قطعی با آن را فراهم ساخت.
در حقوق کشورما آنچه به منزله یک قاعده کلی جاری است، توزیع مسئولیت بین فاعلان و مسببان یک خسارت است و باید اصل را بر توزیع مسئولیت دانست و مسئولیت قابل توزیع است بنا برماده 165 قانون دریایی مصوب 1343 نیز به شدت و ضعف تقصیر توجه داشته است:
«اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی‌ها متناسب به اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسوول خواهند بود».

بنابراین، با توجه به این ماده قانونی، قاضی در تعیین میزان مسئولیت هریک از کشتی‌ها باید بدواً به درجه تقصیر آنها در وقوع حادثه زیانبار توجه کند و چنان‌که بتواند درجه تقصیر آنها را تشخیص دهد، هرکدام از آنها را به همان نسبت مسئول جبران خسارت تلقّی کند؛ ولی هرگاه قادر به تعیین درجه تقصیر کشتی‌ها نبود و زمانی که احراز کند درجه تقصیر هر دو کشتی‌ مساوی است، مسئولیت را به تساوی بین آنها تقسیم نماید.
در قوانین کیفری نیز به قاعده قرئه استناد شده است که ماده 315 این قانون مقرر داشته است:
«اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.»

  مقاله رایگان درمورد همبستگی اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته ذکر عدد دو نفر در ماده به عنوان حداقل است و از این حیث فرقی نمی‌کند که متهمان به قتل (اسباب مجمل دو نفر یا بیشتر باشند و محاکم می‌توانند با استفاده از وحدت ملاک ماده مذکور در مواردی که تعداد اسباب مجمل از دو نفر بیشتر باشند نیز همین حکم را جاری کنند.
همچنین شعبه 12 دادگاه کیفری یک در پرونده‌ای که شخص «د» در اثر ضربات چاقوی «الف» و «ب» به قتل رسیده و حسب نظریه پزشکی قانونی علت مرگ ضربه سوم وارده به عروق گردنی مقتول تشخیص داده شده است، با توجه به اینکه معلوم نبود ضربه مذکور به وسیله کدام‌یک از متهمان به گردن مقتول وارد شده بود، مورد را از موارد علم اجمالی تشخیص داد و به قید قرعه، متهم «الف» را به پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول محکوم کرده است. این رأی به موجب دادنامه شماره 655- 28/4/71 به تأیید شعبه 27‌دیوان‌عالی کشور رسیده است. در پرونده دیگری آقای «الف» به اتهام قتل عمدی مرحوم «ب» و آقایان «ج» و‌ «د»‌ و «ه» هر سه نفر به عنوان شرکت در قتل عمدی مرحوم «و» در یک نزاع دسته‌جمعی شبانه … شعبه 26 کیفری یک به شرح دادنامه شماره 16915/8/71 در خصوص قاتلان مرحوم «و» شرکت در قتل عمد را ثابت ندانسته، بلکه با تشخیص مورد از موارد عام اجمالی حسب استقراع آقای «ه» به یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم مرحوم «و» و دو متهم دیگر آقای «ج» و «د» را به پرداخت دیه و ارش صدمات دیگر بر آن مرحوم محکوم کرده که مورد اعتراض اولیای دم مرحوم (و) قرار گرفت؛ ولی رأی مذکور به موجب دادنامه 61026/10/71 از سوی دادگاه تجدید نظر ابرام شده است. که با بررسی رای مذکور می توان نتیجه گرفت که دادگاه از نظریه مشورتی پیروی کرده است.

در پایان می‌توان گفت مشکل اصلی در تحقق عدالت اجتماعی، تعیین سبب مسئول برای جبران خسارت زیان‌دیده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که در این‌باره می‌توان نام برد، در صورتی است که علم اجمالی پیدا شود که ورود خسارت از طریق یک سبب نامعین از بین چند سبب محصور وجود دارد که نظریه‌های گوناگونی ارائه شده است و هرکدام از این نظریه‌ها و رویه‌های اتخاذ شده با ایراد‌های خاص خود روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان هیچ‌کدام از آنها را روشی جامع و منطبق با اصول حقوقی و عدالت دانست. با وجود این، به نظر می‌رسد با لحاظ همه جنبه‌ها بتوان از بین دیدگاه‌های گوناگون روشی را اتخاذ کرد که با اصول و مبانی حقوق ما سازگاری بیشتر دارد. از این‌رو، تقسیم مسئولیت به تساوی و مطالبه خسارت از تمام اسباب مجمل با قطع و یقین به اینکه چند سبب در وقوع زیان نقش داشته‌اند، به نحوی که ضرر از مجموع این اسباب و شرایط حاصل شده و وجود رابطه سببیت بین همه آن اسباب و ضرر ایجاد شده است و با توجه به دخالت همه اسباب در وقوع ضرر، ترجیح یکی از آنها بر دیگری ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه می‌باشد، باید همه اسباب مذکور را مسئول دانست و جبران خسارت را بر عهده همگی آنها گذاشت.
در مواردی که قاضی نتواند خواندگان را به مصالحه دعوت کند، مانند خسارت تجزیه‌ناپذیری مثل فوت و جرح که نمی‌توان گفت هریک از اسباب قسمت معینی از ضرر را ایجاد کرده‌اند، یکی از راه‌حل‌های نهایی، استناد به ولایت قاضی شرع است که بر این اساس، وی می‌تواند حکم به توزیع جبران خسارت‌های وارد شده کند؛ در این صورت، او می‌تواند برای جلوگیری از هرج و مرج و به منظور فصل خصومت با فرض مسئولیت مشترک برای خواندگان، هر یک را مسئول جبران قسمتی از خسارت تلقّی کند.
فصل چهارم
تعارض اصول عملیه

  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :فقهای شورای نگهبان

روز های آغازین شکل گیری حیات و زندگی مسلمانان بر مبنای شریعت مطرح گردیده است. آثارو تألیفات بجا مانده از محدثان و فقهای شیعه و جایگاه بحث تعارض در کتب و آثار اصولی آنها، بیانگر پیشینه‌ی بحث تعارض و اهمیّت آن درمیان آنهاست. مبحث تعارض ادلّه به سبب تأثیر واهمیّت آن در استنباط احکام فقهی ازمهمترین مباحث اصول فقه است و در منابع اصولی همواره فصلی به آن اختصاص داده شده است. ازاین رو بیشتر محققان اصولی این مسئله را درشمارمسائل علم اصول آورده و ازدیدگاه برخی کسانی که آن را مبحثی فرعی و استطرادی دانسته، انتقاد کرده اند.
قواعد حل تعارض از مباحث مهم فقه و حقوق به شمار مى رود که از دیر باز حقوق دانان نیز بدان پرداخته اند. تعارض خواه در فقه و خواه در حقوق، گاه میان منابع مختلف فقه و حقوق و گاه در اجزاى خود یک منبع رخ مى دهد؛ به عنوان مثال، در فقه گاه تعارض میان آیات و روایات یا روایت و اجماع رخ

دیدگاهتان را بنویسید