دانلود پایان نامه درمورد بیع متقابل، مشارکت مدنی، بخش های اقتصادی

No Comments
دانلود پایان نامه

های داخلی نتوانند با مؤسسات دولتی قرارداد منعقد سازند و یا اصلاً شرکتی در زمینه ی مورد نظر مؤسسات دولتی وجود نداشته باشد، مؤسسه یا دستگاه دولتی باید پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارسال کند؛ با تصویب این شورا، عقد قرارداد با شرکت های خارجی تنها در قالب مشارکت تجاری امکان پذیر خواهد بود. در این فرض نیز سهم طرف ایرانی الزاماً باید پنجاه و یک درصد باشد. بنابراین، اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکت های خارجی ممنوع است، مگر آن که شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی – خارجی انجام این گونه امور را بر عهده گیرد.
ثانیاً، در مشارکت ایرانی خارجی نیز حداقل میزان مشارکت خارجی چهل و نه درصد تعیین شده است.به دیگر سخن، سهم خارجی در هیچ حال نباید بیشتر از این میزان باشد، اما مؤسسات و شرکت های دولتی می توانند سهم طرف ایرانی را بیش از این نیز درنظر گرفته و از میزان مشارکت خارجی بکاهند.
ثالثاً، تبصره ی 1 ماده ی 3 قانون100 مذکور حداقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را پنجاه و یک درصد تعیین کرده است. این تبصره برای جلوگیری از سوء استفادهی احتمالی پیمانکاران ایرانی تنظیم شده است تا پس از انعقاد قرارداد، بخش اعظم کار را از طریق قراردادهای فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار نکنند.
قانون یاد شده صرفاً بر خرید ها و قراردادهای دولتی زیر ناظر است: کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمان کاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی. نتیجه آن که، تمام سازمان ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون هستند؛ ضمن آن که، دایره ی قرارداد های تحت شمول قانون نیز گسترده است؛ به گونه ای که خرید خدمات و همچنین خرید کالا و خدمات را در بر می گیرد. بنابراین، تنها قراردادهای خرید کالا از دایره ی شمول قانون مذکور خارج است؛ در مواردی قانون گذار برای تسری حکم قانون به این حوزه نیز به ناچار مقررات خاصی را تصویب نموده است؛ به عنوان نمونه، در قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار الزام سهم داخل را در حوزه ی خرید کالا نیز اعمال کرده است. به موجب ماده ی 89 این قانون «به منظور حمایت از تولید و صادرات، کلیه دستگاه های اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می نمایند، موظفند حد اقل 10 درصد قیمت کالا یا هزینه ی ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثنا با تأیید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی ربط بلا مانع است».
ممکن است تصور شود که قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور صرفاً ناظر بر قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمان کاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی و خدماتی است و ارتباطی با حوزه ی سرمایه گذاری ندارد؛ اما از آن جا که بخش دولتی در ایران، بزرگ ترین بخش فعال در عرصه ی اقتصادی کشور است، ضوابط و مقررات خاصی مانند قانون مذکور نیز بر آن حاکم است؛ بنابر این، دستگاه های دولتی به هنگام عقد قرارداد با سرمایه گذار خارجی موظف به رعایت مفاد این قانون هستند؛ به گونه ای که در قراردادهای خرید خدمات و یا خرید خدمات و کالا نباید سهم شرکت یا مؤسسه ی ایرانی در مشارکت ایرانی – خارجی کمتر از پنجاه و یک در صد ارزش قرارداد کار ارجاع شده باشد (ماده ی 2-2 دستورالعمل اجرایی ماده ی3 قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مورخ 9/2/1381)، چنان چه قرار باشد سهم شرکت ایرانی و ارزش کارهای موضوع قرارداد مشارکت ایرانی – خارجی در ایران کمتر از پنجاه و یک در صد باشد، پیش از انعقاد قرارداد باید مصوبه ی شورای اقتصاد برای انعقاد قرارداد اخذ شده باشد (ماده ی 7 دستورالعمل اجرایی ماده ی 3 همان قانون مصوب 3/10/1380 ). از این رو، الزام سهم داخل مطرح در قانون یاد شده به حوزه ی سرمایه گذاری خارجی نیز راه می یابد.
این مهم از جمع قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور و بند «ب» ماده ی 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به دست می آید، زیرا بند «ب» ماده ی 3 قانون اخیر سرمایه گذار خارجی باید در چارچوب روش های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» با بخش دولتی قرارداد منعقد و سرمایه گذاری کند؛ بخش دولتی در هنگام انعقاد قرارداد با رعایت مفاد قانون حد اکثر، استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور الزام سهم داخل را بر سرمایه گذار خارجی تحمیل می کند و مطابق آن سهم طرف ایرانی در پروژه پنجاه و یک درصد و سهم سرمایه گذار خارجی چهل و نه درصد خواهد بود.
– قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای سرمایه گذاری خارجی محدودیت هایی را مقرر می دارد. نخست آن که، به موجب ماده ی 2 این قانون سرمایه گذاری خارجی باید از سویی موجب رشد اقتصادی گردد. از سوی دیگر، امنیت ملی و منافع عمومی و … را تهدید نکند. هم چنین سرمایه گذاری خارجی نباید سرمایه گذار را در موقعیت انحصاری قرار دهد و بالاخره مطابق بند «د» این ماده، ورود سرمایه گذار خارجی به هر بخش و رشته یا زیر بخش با محدودیت همراه است. مطابق جدول پیوست آیین نامه ی اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، بخ
ش های اقتصادی به هفت بخش تقسیم شده اند: کشاورزی، معدن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز، ساختمان، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات؛ هر یک از این بخش ها نیز به چندین زیر بخش تقسیم شده اند. به عنوان نمونه، بخش کشاورزی خود چهار زیر بخش زراعت وباغ داری، دام و طیور و پرورش کرم ابریشم، جنگل و مرتع و ماهی گیری و پرورش آبزیان دارد؛ مطابق آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور، هیأت سرمایه گذاری به هنگام اعطای مجوز باید اطمینان یابد که با اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی، کالا ها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی در هر بخش از بیست و پنج درصد و در هریک از چهار زیر بخش آن از سی و پنج درصد بیشتر نباشد.ثانیاً، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی دو روش سرمایه گذاری خارجی را مورد حمایت قرار داده است:
نخست، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینههایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.
بنابراین، در زمینه هایی که ورود سرمایه گذار داخلی به دلایل امنیتی یا غیر آن ممنوع باشد، ورود سرمایه گذاران خارجی نیز به طریق اولی ممنوع خواهد بود، در این خصوص میان سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیضی وجود ندارد.
دوم، سرمایه گزاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های «مشارکت مدنی»،101 «بیع متقابل»102 و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» صورت می گیرد؛ به نحوی که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی متکی نباشد (ماده ی 3 قانون مذکور). به موجب این بند، ورود سرمایه گذار در دو بخش دولتی و خصوصی تابع ضوابط خاص و متفاوتی است.103 بدین توضیح که ورود سرمایه گذار خارجی در کلیه ی زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، مجاز خواهد بود و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد، اما سرمایه گذاری خارجی در بخش دولتی بر اساس روش های مندرج در این بند صورت خواهد گرفت؛ بدین معنی که سرمایه گزار خارجی باید ابتدا یکی از ترتیبات قراردادی بند «ب» ماده ی 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اعم از «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» را با یکی از دستگاه های دولتی

دیدگاهتان را بنویسید