دانلود پایان نامه درمورد بهره بردار، جبران خسارت، حمل و نقل

No Comments

رفع کند . برای این منظور ، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز پس از ابلاغ کارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص کند وآنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست ، رفع نماید.
هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند ، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد ، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید . این مسئولیت پیمانکار ناشی از مفاد قرارداد منعقده بوده لذا مسئولیت ایشان در این دوره مسئولیت قراردادی است.
بنابراین ، با توجه به مبنای مسئولیت قراردادی که پیش تر توضیح داده شد ، حال پرسش اساسی که درخصوص تعهد پیمانکار به انجام موضوع پیمان نیاز به پاسخ دارد این است که تعهد پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان از نوع تعهد به وسیله یا فعل است و یا از نوع تعهد به نتیجه ؟ ‌
در تـوضـیح این دو نوع از تعهد، بعضی حقوقدانان معتقدند: “هرگاه متعهد ضمن قرارداد برعهده گیرد که وسیله رسیدن به نتیجه دلخواه را فراهم آورد و در این راه از تمامی مهارت‌ها و صلاحیت‌های خود استفاده کند، در این صورت انتظاری که از او می‌رود رفتاری است متعارف در شرایطی ویژه که نوع تعهد اقتضای آن را دارد؛ مثلاً زمـانی که پزشکی درمان بیماری را برعهده می‌گیرد، همین قدر که ثابت شود وسایل متعارف را که عرف پزشکی اقتضا دارد به کار گرفته است، از تعهدی که بـرعـهـده دارد، بـری مـی‌شـود؛ هرچند که به نتیجه مطلوب نرسد و به درمان بیمار موفق نگردد. تعهداتی نظیر این تعهد که حصول نتیجه مطلوب به طور قطعی از توان متعارف خارج است را می‌توان از مصادیق تعهد به وسیله یا فعل نامید . اما چنانچه متعهد تعهدی را بپذیرد که احتمال رسیدن به نتیجه مطلوب در آن فراوان است و موضوع تعهد به گونه‌ای است که عرفاً متعهد توانایی به انجام رساندن آن و کسب نتیجه مورد نظر را دارد، در این صورت تعهدی که بر ذمه متعهد است از نوع تعهد به نتیجه است؛ مثل تعهد متصدی حمل و نقل برای رساندن محموله به مقصد یا تعهد شخص به پرداخت پول.”93
‌با توجه به مشخصاتی که برای هر یک از این دو نوع تعهد برشمرده شده و با عنایت به مفاد قرارداد پیمانکاری ،آنچه از انعقاد قرارداد مورد نظر طرفین می‌باشد، کسب نتیجه مطلوب؛ یعنی به پایان بردن عملیات اجرایی طرحی عمرانی است؛ نه به کار بردن مهارت‌ها و صلاحیت‌ها و کوشش عرفی برای حصول احتمالی آن؛ زیرا انجام عملیات موضوع پیمان از اموری است که از توان عرفی پیمانکار خارج نبوده و رسیدن بدان جنبه غیر قطعی و احتمالی ندارد. همچنین پیمان منعقد شده بین پیمانکار و کارفرما که انجام طرحی عمرانی و عام‌المنفعه است، اقتضا دارد کاری که به موجب قرارداد به پیمانکار سپرده شده، به پایان برسد؛ به نحوی که از هر نظر قابل بهره‌برداری باشد.
‌ممکن است این ایراد وارد شود که تعهد پیمانکار ضمن شرایط عمومی پیمان به دلایل زیر تعهد به فعل است و نه تعهد به نتیجه:
به موجب ماده 32 شرایط عمومی پیمان تحت عنوان “نظارت بر اجرای کار” کارفرما در مدت اجرای پیمان می‌تواند توسط دستگاه نظارت، عملیات پیمانکار را بازرسی نماید و پیمانکار موظف است هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد را در اختیار مأموران کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسی‌ها فراهم نماید. ماده 33 نیز در بیان اختیارات مهندس ناظر، وی را مجاز دانسته با توجه به مفاد پیمان و اسناد و مدارک منضم، به نام نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت بر روند اجرای عملیات نظارت دقیقی به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد. با توجه به این دو ماده و نظر به این که کارفرما می‌تواند توسط دستگاه نظارت و یا مهندس ناظر تمامی عملیات و اقدامات پیمانکار را مورد بازرسی قرار داده و در همه حال تعلیمات ضروری و مورد نظر را درخصوص نحوه انجام موضوع پیمان مطابق نقشه‌ها و مشخصات به پیمانکار بدهد، ازاین‌رو تعهدی که برعهده پیمانکار می‌باشد، تلاش و کوشش برای انجام پیمان است و چنانچه پیمانکار با وجود به کار بردن مهارت‌ها و صلاحیت‌های خود -که هر لحظه توسط دستگاه نظارت یا مهندس مقیم مورد کنترل و یا بازرسی قرار می‌گیرد- موفق به انجام موضوع تعهد نشود، نمی‌توان او را بدین لحاظ متخلف از قرارداد یا تعهد تلقی کرد. بنابراین تعهد پیمانکار تعهد به وسیله است؛ نه تعهد به نتیجه. ولی با تدقیق در فصل دوم شرایط عمومی پیمان بالاخص بند الف ماده 18 ، پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان برعهده دارد ، و چنانچه ایرادی در نقشه ها و مشخصات فنی وجود دارد باید طریق پیش بینی شده در جهت رفع و اصلاح آنها بکوشد بنحوی که اجرا و اتمام پروژه با مشکل مواجه نگردد. نتیجتاً اینکه بجهت اینکه پیمانکار واجد شرایط خاص و صلاحیت لازم جهت اجرای قرارداد منعقده می باشد و هدف تکمیل و بهره برداری از پروژه تحت پیمان می باشد ،تعهد پیمانکار تعهد به نتیجه است و نه به وسیله و فعل.
به منظور بهره برداری بهتر، ضمن توضیح فرآیند اجراو تحویل موقت پروژه های ساخت و ساز94 ، بصورت نموداری نیز ارائه می گردد :
1- پیمانکار به مجرد اتمام عملیات اجرائی تقاضای تحویل موقت را به دستگاه نظارت (مهندسین مشاور) ارسال می نماید.
2- مهندسین مشاور به تقاضای پیمانکار رسیدگی و در صورت تائید، ضمن تعیین تاریخ آمادگی پروژه جهت تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما می نماید.
3- چنانچه به نظر مهندسین مشاور، عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشد، ظرف مدت 7 روز از دریافت تقاضای پیمانکار، نواقص و کارهائی را که باید قبل از تحویل موقت تکمیل شود، به اطلاع پیمانکار می رساند.
4- کارفرما به گونه ای برنامه ریزی می نماید که حداکثر در مدت 20 روز از تاریخ آمادگی کار که به تائید مهندسین مشاور رسیده است، در محل پروژه حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید.
3-3-3- گفتار سوم – مسئولیت خارج از قرارداد “مرحله پس از تحویل قطعی پروژه”
با پایان پذیرفتن دوره تضمین نمی توان گفت که مسئولیت پیمانکار خاتمه می پذیرد. لذا با توجه به اینکه اجرای کار توسط پیمانکار صورت گرفته است ، بروز برخی از حوادث پس از تحویل قطعی که ناشی از عدم رعایت نکات فنی و مهندسی و نقص در اجرا است را از باب تسبیب می توان به پیمانکار منتسب نمود که موجب فراهم نمودن مسئولیت قانونی (مسئولیت مدنی) برای پیمانکار می شود .که به این نوع مسئولیت ها عموماً مسئولیت قهری و یا خارج از قرارداد اطلاق می گردد که احراز آن واجد شرایط خاص خود بوده که در ذیل به آن پرداخته می شود.
در ابتدای مبحث به تعریف مسئولیت مدنی وبیان وجه تمایز آن با مسئولیت اخلاقی و کیفری پرداخته شد ، و بیان گردید ، گاه مسئولیت ریشه قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می شود . این مسئولیت را به مناسبت ارتباطی که با قرارداد دارد مسئولیت قراردادی یا ناشی از قرارداد می نامند. برعکس در پاه ای از مسئولیت ها نه تنها زیان دیده و مسئول رابطه قراردادی ندارند بلکه اغلب یکدیگر را نمی شناسند ولی قانون یکی را مسئول جبران زیان دیگری قرار می دهد.، سوال اصلی در این مسئولیت ها این است که قانونگذار بر چه مبنایی کسی را مسئول جبران ضرر دیگری قرار می دهد ؟ آیا کسی را مسئول قرار می دهد که به طور نامشروع به دیگری ضرر زده و مرتکب تقصیر شده است یا مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق می شود؟95
حقوقدانان در پاسخ به این سوال و اینکه مسئولیت بر چه اساسی استوار است ، اختلاف دارند . برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر و برخی برمبنای خطر و گروهی بر پایه تضمین حق پذیرفته اند. نظریه های مختلط و واسطه نیز ، به ویژه در حقوق ایران ، مورد استقبال قرار گرفته است.
اول) نظریه تقصیر
یکی از مهمترین نظریه ها نظریه تقصیر است . در این نظریه مسئولیت بر پای? تقصیر نهاده شده است . فاعل زیان هنگامی زیان ها را جبران می کند که مرتکب تقصیر شده باشد و زیان دیده تقصیر او را ثابت نماید. بر مبنای این نظریه مسئولیت خوانده فقط به خاطر تقصیری است که مرتکب شده است و زیان دیده باید به عنوان مدعی ، تقصیر و رابط? بین تقصیر فاعل زیان و زیان ها را اثبات نماید. 96
رسوخ پایه های فکری این نظریه در نظام های حقوقی مختلف و حقوق بیشتر کشورها تردیدناپذیر است زیرا بسیاری از مقررات در کشورهایی که حقوق نوشته دارند بر مبنای تقصیر وضع شده اند و آراء مشهور و فراوانی از دادگاه ها در نظام حقوقی کامن لو در بخش مسئولیت مدنی بر پایه تقصیر صادر شده است.
در حقوق ایران ، گرچه در این باره بین استادان اختلاف نظر وجود دارد ، ولی نظر مشهور و قابل قبول این است که اصولاً مسئولیت بر مبنای تقصیر است و مسئولیت های بدون تقصیر استثناء محسوب می شوند . قانونگذار ایران ، در قانون مدنی ، دست کم در موارد تسبیب ( مواد 331 به بعد ق. م بویژه مواد 333 تا 335) و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 (ماد? 1) مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته است. از طرفی ،تقصیر دارای مفهوم شخصی و نوعی است ولی امروزه نظری? تقصیر نوعی در مسئولیت مدنی پذیرش بیشتری دارد. مطابق این نظریه، شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد. به عبارت دیگر شرط اصلی مسئولیت، ارتکاب تقصیر و خطا است و زیان‌دیده وقتی می‌تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می‌باشد. به این نظریه ایراداتی نیز وارد نموده اند از جمله اینکه : نظری? مسئولیت مبتنی برتقصیر شخصی با منطق حقوقی سازگار نیست زیرا پس از اینکه مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری مجزا گردید و مشخص شد که جبران خسارت مدنی با مجازات ارتباطی ندارد ، پس بنا نهادن مسئولیت مدنی بر پایه تقصیر شخصی قابل توجیه نیست بلکه باید اساس و پایه این مسئولیت ضرری باشد که وارد شده است و هر ضرری مستوجب جبران است نه تقصیر شخصی که مستلزم مجازات و کیفر. 97به عنوان مثال: فردی بنای موجود خود را تخریب می‌نماید و قصد احداث بنای جدید را دارد چنانچه در حین عملیات احداث ساختمانی از جمله گودبرداری موجب خسارت جانی و مالی به مالکین ساختمانهای مجاور گردد در سیستم حقوقی مبتنی بر این نظریه می‌تواند به استناد اینکه احتیاط‌های لازم و معمول را رعایت نموده و مرتکب تقصیری نگردیده است خود را از مسئولیت مبرا نماید. افزون بر این‌که بار اثبات تقصیر به عهده زیان‌دیدگان است عموماً عامل زیان از شرایط و موقعیت اقتصادی بهتر برخوردار می ‌باشد و با استفاده از قانون و مقررات و امکانات خود، از مسئولیت مبرا می‌گردد و مهمتر از آنکه هر حادثه‌ای ممکن است علل مختلفی داشته باشد و ضوابط تقصیر برای هر امری

  منابع تحقیق درمورد کشورهای در حال توسعه، نهاده های شیمیایی، محصولات زراعی

دیدگاهتان را بنویسید