دانلود پایان نامه درباره بازار اوراق بهادار، اکل مال به باطل، اصل لزوم قراردادها، بورس اوراق بهادار

No Comments

قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی در آذرماه 1384 و بند هـ ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388 است و با الهام از متعارف‌ترین شکل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سایر کشورها طراحی شده است. برای مطلع شدن از چگونگی فعالیت و نظارت بر این صندوق‌ها لازم است که سرمایه‌گذاران با مطالعه دقیق اساسنامه، امیدنامه و مقررات مربوطه با جزئیات آن آشنا شوند و با توجه به استراتژی‌ها و انتظارات خود از سرمایه‌گذاری در سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و یا سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در مورد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند.
مطابق بند20و 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384مجلس شورای اسلامی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. بند هـ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، محدوده فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری را از صرف سرمایهگذاری در اوراق بهادار به موضوع فعالیت مصوب صندوق گسترش داده است. مطابق تعریف بند مذکور صندوق سرمایهگذاری نهادی مالی است که منابع حاصل از انتشار گواهی سرمایهگذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایهگذاری میکند. مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام می‌گیرد.
از لحاظ قانونی مراحل تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری به صورت زیر می باشد:
مرحله اول: موافقت اصولی سازمان با ارکان و شرایط کلی صندوق پیشنهادی
متقاضی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با تکمیل و ارسال فرم “تقاضای موافقت اصولی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری” که دربردارنده ویژگی‌های کلی صندوق و نیز مشخصات ارکان اجرایی و نظارتی صندوق است، تقاضای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می‌دهد. (همراه با آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده ارکان و موسسین حقوقی و فرم مشخصات نمایند? پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر / مدیران سرمایه گذاری). پس از بررسی موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری و توانایی‌ ارکان اجرایی و نظارتی صندوق، موافقت اصولی سازمان با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مذکور با ارسال نامه‌ای در پاسخ به تقاضای ارائه شده به مؤسسین اعلام می‌شود و علاوه‌ بر این، سازمان سایر مدارک مورد نیاز برای ادامه بررسی و اعطای مجوز پذیره‌نویسی را به مؤسسین اعلام می‌نماید. که مؤسسین ملزم هستند قبل از تکمیل مدارک فوق، برای دریافت تأییدیه نام مورد نظر برای صندوق سرمایه‌گذاری از طریق مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید. مدارکی که در این مرحله از متقاضی دریافت میشود به شرح زیر است:
فرم تکمیل شده تقاضای موافقت اصولی تاسیس صندوق؛
رونوشت مجوز سبدگردانی یا نامه مدیریت نظارت بر کارگزاران به منظور تایید انجام مدیریت صندوق توسط شرکتهای کارگزاری؛
پرسشنامه نکمیل شده کارکنان نهادهای مالی برای مدیران سرمایهگذاری پیشنهادی صندوق؛
مستقل بودن ارکان نظارتی صندوق از ارکان اجرایی صندوق.
مرحله دوم: مجوز پذیره‌نویسی اولیه
در مرحله بعد و برای اخذ مجوز پذیره‌نویسی اولیه لازم است که متقاضی مدارک زیر را به سازمان ارائه ‌دهد:
امیدنامه و اساسنام? صندوق مطابق با امیدنامه و اساسنام? نمون? مصوب سازمان که تمامی صفحات آن به امضا و مهر ارکان صندوق رسیده باشد
اعلام تاریخ و محل مجمع مؤسس صندوق به منظور حضور نماینده سازمان که در این مجمع ارکان پیش‌بینی شده نظارتی و اجرایی صندوق انتخاب می‌شوند؛
قبولی سمت ارکان و مدیر سرمایه‌گذاری صندوق مطابق فرم مربوطه؛
معرفی مدیر/ گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق با ذکر نحوه‌ جبران خدمات ایشان؛
فرم تکمیل شده مشخصات مدیران سرمایه‌گذاری صندوق به همراه کپی گواهینامه اصول مقدماتی یا تحلیل‌گری آنان؛
آخرین رونوشت آگهی روزنامه رسمی هریک از ارکان و مؤسسین در مورد شرایط امضای اسناد تعهد‌آور؛
اعلام شماره حساب‌های صندوق، در صورت وجود به تفکیک جاری و پشتیبان که به تأیید مدیر صندوق و متولی رسیده ‌باشد؛
تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
طرح اعلامی? پذیره‌نویسی صندوق
معرفی نرم‌افزار صندوق از طریق ارسال کپی قرارداد دسترسی و اجاره، به همراه تعهدنامه‌ای از طرف مدیر صندوق مبنی بر برآوردن الزامات اساسنامه و امیدنامه و سایر مقررات سازمان بورس توسط نرم‌افزار؛
ارائه گواهی مبنی‌بر گذراندن حداقل 15ساعت دوره آموزشی استفاده از نرم‌افزار صندوق؛
اعلام راه اندازی تارنمای صندوق مطابق با نمونه مورد تأیید سازمان؛
معرفی نماینده متولی در امور مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری؛
نامه‌های مربوط به غیردولتی بودن مؤسسین؛
معرفی‌نامه‌های مربوط به نمایندگان حقیقی حاضر در مجمع از طرف مؤسسین حقوقی به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی هر یک؛
معرفی‌نامه‌های مربوط به نمایندگان حقیقی ارکان برای انجام امور محوله در صندوق به انضمام ک
پی شناسنامه و کارت ملی هر یک؛
در صورت تکمیل بودن مدارک ارسالی فوق، ضمن ثبت صندوق به‌عنوان نهاد مالی نزد سازمان، مجوز پذیره‌نویسی اولیه و عرضه عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری به قیمت مبنا برای تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز شروع فعالیت صندوق – که برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس کوچک 20 میلیارد ریال و در مقیاس بزرگ 50 میلیارد ریال است- برای مهلت معین صادر می‌شود. متقاضی پس از دریافت مجوز مذکور تاریخ پذیره‌نویسی اولیه را در تارنمای صندوق و روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم می‌رساند.
مرحله سوم: ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
در این مرحله پس از اعلام موفقیت پذیره‌نویسی و نامه تأیید بانک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، نامه مجوز ثبت به نماینده دارای وکالت کاری از طرف یکی از مؤسسین و یا خود مؤسسین به همراه مدارک مربوط به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری که در مرحله قبل از متقاضی دریافت شده‌است. تحویل می‌شود؛ تا مراحل مربوطه را طی نماید.
مرحله چهارم: مجوز فعالیت
در این مرحله متقاضی با تسلیم مدارک مربوط به ثبت صندوق شامل اصل آگهی تأسیس و اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، درخواست مجوز فعالیت صندوق را به سازمان ارائه می‌دهد. پس از تکمیل فرآیند مذکور و دریافت سایر مدارک لازم، مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر می‌شود. در صورتی که با توجه به موضوع فعالیت صندوق، صندوق مجاز به خرید و فروش سهام بورسی باشد، مدیر صندوق با اقدام به دریافت کد معاملاتی صندوق سرمایه‌گذاری از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار می‌تواند فعالیت خود را در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و تحت نظارت سازمان برای مدت تعیین شده در اساسنامه صندوق آغاز نماید.
تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری برای دورههای بعدی، براساس تشریفات مربوطه صورت گرفته و منوط به حفظ شرایط و نظر موافق معاونت نظارت بر نهادهای مالی میباشد.
مستندات قانونی مورد نیاز برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری به صورت زیر می باشد:
قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی)
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذرماه 1388 مجلس شورای اسلامی)
– اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

  منبع مقاله درمورددینامیکی

4- 6 دیدگاه فقهی
4-6-1 مقدمه
برای بررسی فقهی در مورد صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا، میبایست به نوع رابطه مشتری و صندوق و قرارداد مابین آنها دقت نموده و آن را با مبانی شرع مطابقت داد. ابتدا به طور اختصار به مبانی فقهی مورد استفاده در این زمینه می پردازیم.
4-6-2 اصل صحت قرارداد ها
اصل صحت قرارداد ها بیان می کند هر قراردادی صحیح است تا زمانی که مخالف یکی از اصول و ضوابط عمومی قرارداد ها نباشد.
4-6-3 اصل لزوم قرارداد ها
اصل لزوم قراردادها به این معناست که تا هنگامی که دلیل روشن و واضحی بر جواز قرارداد در دست نباشد، قرارداد لازم بوده و یک طرفه قابل فسخ نیست. لازم به توضیح است جواز یا جایز بودن قرار داد به این معناست که طرف معامله می تواند آن را انجام دهد یا انجام ندهد.
4-6-4 ضوابط عمومی قراردادها
1- ممنوعیت اکل مال به باطل : تصرف در مال بدست آمده از راه نا مشروع را اکل مال به باطل می نامند.
فقیهان بزرگوار اسلام در موارد زیادی حکم به حرمت و بطلان معامله کرده اند، برخی از این موارد عبارتند از : (موسویان 1391)]13[
مواردی که موضوع معامله مالیت ندارد
مواردی که موضوع معامله منفعت حلال ندارد.
مواردی که معامله موجب تضییع حقوق دیگران می شود.
مواردی که معامله همراه با فریب است.
موارد فساد و فخشا
2- ممنوعیت ضرر و ضرار : این قاعده بیان می کند که اصل، اطلاق و شرایط معامله نباید باعث ضرر و ضرار شود. البته منظور از این مورد ضرر و ضرار عمدی می باشد.
3- ممنوعیت غرر : در واقع غرر به معنای خطر به کار برده می شود و منظور از این قاعده آن است که هر معامله ای که در آن خطر خسارتی باشد که عرف از آن اجتناب می کند، باطل است. البته باید بین خطر و نا اطمینانی از آینده تفاوت قایل شد.
4- ممنوعیت قمار : با اینکه در معنا و شرایط قمار اختلافاتی بین علما وجود دارد ولی در اصل حرمت قمار تردیدی نیست.]12[
5- ممنوعیت ربا : ربا به دو بخش است، ربای قرضی و ربای معاملی. ربای قرضی نوعی است که در آن طرفی تقاضای قرض می کند و در ضمن قرارداد متعهد به پرداخت زیاده می شود. ربای معاملی به ربا به صورت مبادلات کالا اشاره دارد.
4-6-5 شرایط طرفین معامله
در کتاب های فقهی موارد متعددی برای طرفین معامله ذکر شده از جمله : بلوغ، عقل، عدم حجر به این معنا که فرد از تصرف در اموال خود منع نشده باشد، اختیار، قصد، جواز تصرف، تعیین طرف معامله
4-6-6 شرایط مال مورد مبادله
یکی از مباحث مهم در فقه معاملات، شرایط مالی است که در قرارداد ها مورد مبادله قرار می گیرد. این شرایط عبارتند از : مالیت، ملک مطلق بودن، قدرت بر تسلیم، معلوم بودن
4-6-7 دیدگاه فقهی در مورد صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا
در صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا روابط و قرار داد های بین صندوق و مشتری و همچنین بین صندوق و بازارگردان و ضامن مشابه روابط و قرارداد های بین همین ارکان در صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه است. در واقع صندوق با انتشار واحد های سرمایه گذاری و جمع آور
ی وجوه سرمایه گذاران، در مقام وکیل اقدام به سرمایه گذاری وجوه در بورس کالا می نماید و برای این منظور باید به محدودیت های قانونی و محدودیت های در نظر گرفته شده در اساسنامه و امیدنامه توجه نماید و سود حاصله پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله به صاحبان واحد های سرمایه گذاری تعلق دارد. بازارگردان و ضامن به عنوان شخص ثالث می توانند نقد شوندگی واحد های سرمایه گذاری را برای اصل پول یا برخورداری از سود حداقل و یا پرداخت ارزش واحد های سرمایه گذاری تضمین کنند. با توجه به اینکه در این مدل هیچ قرارداد یا عقد جدیدی نسبت به آنچه اکنون در کشور موجود و جاری است اضافه نشده است ودر واقع اصل تفاوت محل سرمایه گذاری صندوق است، لذا از نظر فقهی محدودیتی برای تشکیل صندوق وجود نخواهد داشت. با این حال در این باره پژوهشی در گذشته با نام ” بررسی و امکان سنجی ایجاد موسسات امین در بازار سرمایه ایران ” نظر متخصصان دینی در این مورد جمع آوری شده و با تحلیل آماری فرض ” ماهیت موسسات امین(صندوق های سرمایه گذاری مشترک) با مبانی فقهی شیعه مغایرت دارد ” مردود شده است. هر چند این نظر فتوا به حساب نمی آید ولی نظر متحصصان دینی در این مورد مشخص شده است. ضمن اینکه جدای از تحقیق مذکور قراردادهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک دیگری که شبیه به مدل صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا است، پیش از این در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته و بدون مشکل اعلام شده است. صندوق هایی نظیر صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام با اندازه کوچک، صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام با اندازه بزرگ، صندوق سرمایه گذاری مشترک زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری مشترک طلا و … لازم به ذکر است کمیته فقهی بورس بالاترین مرجع در تایید صحت قراردادها و نهاد های مالی است و در صورت تایید این کمیته به تایید هیچ شخص یا ارگان دیگری نیاز نیست. با تمام این تفاسیر با توجه به اصل صحت و لزوم قرارداد ها و همچنین ضوابط کلی قرارداد ها و مطابقت آن با نوع قرار داد بین صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا و مشتری مشکل فقهی در هیچ یک از موارد دیده نشد. همچنین شرایط طرفین قرارداد و مورد قرارداد با شرایط آمده در فقه تضادی ندارند.
به علاوه گذشته از همه ی این توضیحات قرارداد بین صندوق و مشتری، با توجه به اینکه در واقع صندوق و مشتری با ترکیب کار و سرمایه زمینه های لازم برای سرمایه گذاری مشترک جهت کسب سود را فراهم می آورند به نوعی از جمله قراداد های انتفاعی مشارکتی به حساب می آید که با این وجود نیز از نظر فقهی اشکالی به آن وارد نمی باشد.
تا اینجا مشخص گردید که تشکیل صندوق سرمایه گذاری کالا به خودی خود هیچ منع قانونی و فقهی ندارد. در واقع مشکل فقهی که در این زمینه بتوان به آن اشاره کرد مربوط به ابزارهای مالی است که صندوق های سرمایه گذاری مشترک کالا در دنیا بر روی آنها سرمایه گذاری می کنند. اختیارات، قرارداد های آتی و قرارداد های تحویل آینده هر یک ممکن است مشکلات فقهی خود را داشته باشد ولی این مشکلات در زمینه ابزارهای مالی موجود در بورس کالا است و هر یک، یک پژوهش جداگانه می طلبد. پس صندوق های مشترک کالا می توانند هم اکنون تشکیل شوند و به فعالیت بپردازند ولی نسبت به صندوق های مشابه خارجی خود حاشیه سود کمتری را می توان از آنها انتظار داشت زیرا بیشترین سود این صندوق ها در بخش اختیارات و قرارداد های آتی و قرارداد های تحویل آینده است. با توجه به لزوم رشد و توسعه بورس کالا و همت مسئولین در این زمینه به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور این ابزار های مالی با راهکار هایی به بورس

دیدگاهتان را بنویسید