دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مبارزه با قاچاق انسان

No Comments
دانلود پایان نامه

آموزه های اسلامی است. در مورد دوم نیز به نظر می رسد چون خطرهای ارتکاب جرم توسط گروه‌های سازمان یافته بیش‌تر است، قانونگذار از طریق غیر مؤثر دانستن رضایت بزه دیده، با این پدیده مقابله کرده است.
به رغم تصریح قانونگذار به عدم تأثیر رضایت بزه دیده در دو حالت فوق، شایسته بود به طور مطلق در تمام حالات قاچاق، رضایت بزه دیده بی تأثیر شناخته می شد و رویه مندرج ماده 3 پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو که به صراحت مقرر می دارد رضایت « ب» در بند بزه دیده هیچ تأثیری در تحقق عنوان قاچاق ندارد، رعایت می شد. رویه مذکور به رغم مخالفت برخی از کشورها، با اصرار بسیاری دیگر از کشورها برای مبارزه جدی و تعقیب کامل قاچاقچیان در متن نهایی سند گنجانده شد.
اتخاذ رویه مشابه پروتکل ازآن رو ضرورت دارد که در بسیاری از موارد، بزه دیدگان در ابتدا از سرنوشت شومی که در انتظارآن ها است ناآگاهند و با رضایت خود به قاچاق تن می دهند و پس از گرفتار شدن در چنگال قاچاقچیان نمی توانند از دام آن ها فرار کنند (السان، 1864، 75). در این موارد، عدم تعقیب قاچاقچیان به استناد این که بزه دیده در ابتدا به قاچاق رضایت داشته، موجب افزایش ارتکاب این جرم خواهد شد. به علاوه در موارد دیگر از جمله وقتی که قاچاق به منظور برداشت اعضا یا بردگی صورت می گیرد، آسیب‌های وارد بر بزه دیده شدیدتر از حالتی است که قاچاق به قصد فحشا صورت گرفته است. از این رو، تمایز قایل شدن بین این دو حالت بلاوجه به نظر می رسد. همچون جرائم دیگر که ممکن است افراد انگیزه‌های متفاوتی در ارتکاب جرم داشته باشند، در جرم قاچاق نیز ممکن است هر یک از اشخاص بنا به انگیزه خاص نسبت به قاچاق اقدام کنند؛ چنان که ممکن است شخصی در قاچاق به دنبال کسب منفعت مادی باشد و شخص دیگر به دنبال انتقام جویی از شخصی خاص. در هر حال، قانونگذار انگیزه‌های مختلف را مورد توجه قرار نداده و مطلق قاچاق را با داشتن سوءنیت های مذکور در بالا جرم دانسته است.
گفتار دوم : مجازات

مواد 3 تا 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات مرتکب قاچاق در حالات مختلف اشاره کرده است.
چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات»: طبق ماده 3 اسلامی باشد، مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شدهاست محکوم می‌شود». این ماده با علت اصلی وضع قانون مبارزه با قاچاق انسان معارض است؛ زیرا طبق این ماده در هنگام رسیدگی، قاضی باید قبل از تعیین مجازات به بررسی این نکته بپردازد که آیا عمل مرتکب مشمول دیگر مواد قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد یا نه. چنانچه این امر محقق بود طبق ماده مذکور و در غیر این صورت طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان رأی صادر می کند. در حالی که هدف اصلی از وضع این قانون مبارزه جدی با قاچاق انسان بوده، قانونگذار بدون هیچ مبنایی در تعیین عنوان مجرمانه، اولویت را به احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی داده است. حتی در مواردی که عمل مرتکب منطبق با یکی از عناوین قانون مجازات اسلامی است و همزمان قابل تطبیق با قاچاق انسان است، باید طبق قاعده تعدد معنوی (ماده 47، ق،م، ا) اقدام می‌شد، نه این که قانونگذار صریحاً اولویت را به مواد قانون مجازات اسلامی بدهد.
به نظر می‌رسد پیش بینی این امر، ترجیح بلامرجح عناوینی چون قوادی بر قاچاق انسان است که قانونگذار در عمل با نقض حکم تعدد معنوی، احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی را ثابت دانسته است (دبیرزاده، 1386، 18).
طبق تبصره این ماده در صورتی که فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال داشته باشد در صورتی که عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده 3 محکوم خواهد شد(سلیمی، 1386، 26). اگر مراد قانونگذار در تبصره مذکور، حالتی است که مرتکب همزمان با قاچاق برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه میبرد، نیازی به بیان حکم مجدد نبود؛ زیرا در این موارد قاضی می تواند بر مبنای ماده 183 حکم صادر کند، اما چنانچه مراد قانونگذار آن باشد که قاچاق، مصداقی از جرم محاربه و افسادفی الارض است، قابل انتقاد به نظر می‌رسد، زیرا تعمیم عنوان محاربه و افسادفی الارض که از جرائم مستوجب حد است(نوبهار، 1385، 47)، به قاچاق که از جرائم مستوجب تعزیر است، فاقد دلیل روشن بوده، با تفسیر مضیق متون کیفری که در استنباط احکام جرائم مستوجب حد باید رعایت شود، مخالف است.

  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانونگذار در تبصره مذکور، همانند بسیاری از قوانین بعد از انقلاب، بدون علت دامنه جرم محاربه و افسادفی الارض را گسترش داده و جرائمی را جزء مصادیق محاربه و افسادفی الارض دانسته که هیچ نوع تناسبی بین آن ها با محاربه و افسادفی الارض، که ترساندن مردم از طریق کشیدن اسلحه است، وجود ندارد(حبیب زاده، 1380، 16‌).
طبق تبصره 3 ماده 3: « مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی « که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود به عنوان یک قاعده کلی، معاونت در جرائم سازمان یافته از مشارکت در این جرائم منفک نمی شود و همه دست اندرکاران ارتکاب این جرائم به عنوان شرکای جرم مجازات می شوند(سلیمی، 1382، 38).
بنابراین شایسته تر بود در این قانون نیز مجازات معاونت در قاچاق انسان، به ویژه در مواردی که به صورت سازمان یافته ارتکاب می یابد، همانند مجازات مباشر تعیین گردد.
تبصره 2 ماده 3 مجازات شروع به جرم را شش ماه تا دو سال حبس بیان کرده است. از : ابداعات قانونگذار، پیش بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. طبق ماده 5 چنانچه مؤسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو به » نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر، پروانه فعالیت یا ظاهراً .« مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید منظور از اعمال مجازا تهای مقرر، اعمال مجازات حبس نسبت به اشخاص حقیقی تشکیل دهنده (مدیران) بوده است؛ چون بدیهی است که مجازات حبس درخصوص اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. لکن اعمال مجازات جزای نقدی نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است و از اینرو، دادگاه می‌تواند جزای نقدی را از منابع و درآمدهای مؤسسه حقوقی برداشت کند (سلیمی، 1386، 28).
در قانون مبارزه با قاچاق انسان، مرجع صالح به رسیدگی به این جرم تعیین نشده است. در نگاه اول، طبق اصل اولیه، محاکم عمومی صالح به رسیدگی به این جرم هستند؛ ولی با توجه به اطلاق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرائم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، باید گفت که دادگاه های انقلاب، صلاحیت رسیدگی به قاچاق انسان را دارند. این دیدگاه که قاچاق انسان جزء جرائم علیه امنیت است نیز این نظر را تقویت می کند.

فصل دوم
ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی
قاچاق انسان به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و یا قاچاق جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی به شمار می آید که همواره در مجامع بین المللی منع شده است و در این رابطه تاکنون کنوانسیون های متعددی در سطح بین المللی وضع گردیده است و در هر کدام از اسناد و کنوانسیون های وضع شده در مقرراتی در خصوص از بین بردن آن مقرر شده است که می توان با توسل به این اسناد منع جهانی قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی را اثبات کرد. به عبارت دیگر آنچه که همه این اسناد و کنوانسیون ها بر ان تأکید دارند جلوگیری و منع از بهره کشی جنسی از زنان و کودکان و قاچاق برای فحشاء است. علاوه بر این اسناد و کنوانسیون ها ، در قوانین و مقررات داخلی اکثر کشورها ، قاچاق انسان جرم انگاری شده است و در این خصوص در بین قوانین این کشورها ، تفاوت و تنوع در برخورد با قاچاق انسان و مجازات مرتکبین آن دیده می شود ، که بعد از تطبیقی به این موضوع نیز پرداخته می شود.
بخش اول : پیش گیری از قاچاق انسان
واکنش‌های حقوقی متداول نسبت به معضل قاچاق انسان، نشان دهنده‌ی تمایل کشورها به بررسی دلایل اجتماعی- اقتصادی آن می‌باشد و این برخورد که با تصویب قوانینی برای مبارزه با این پدیده موجودیت می‌یابد، بیش‌تر بر تعقیب نمودن قاچاقچیان تاکید دارد و توجه کمتری به حمایت از قربانیان قاچاق نموده است.

چنین رویکردی نسبت به معضل قاچاق، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای بر افراد بشر داشته باشد. همچنین در این پایان نامه به دنبال طرح مجدد قاچاق انسان به عنوان یک واکنش مهاجرتی نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی جهانی سازی معاصر می‌باشد. با این توضیح که، یکی از تبعات جهانی سازی معاصر، مهاجرت افراد از کشورهای در حال توسعه، به کشورهای توسعه یافته برای تحصیل شرایط و امکانات رفاهی بهتر است. این مهاجرت‌ها که گاه غیر قانونی می‌باشد، به شکل قاچاق انسان ظهور پیدا کرده است. این رویکرد تاکید می‌کند که راهبردهای مقابله با قاچاق انسان، بایستی شرایطی را که افراد به موجب آن مجبور می‌شوند عواقب خطرناک مهاجرت را برای یافتن کار یا امثال آن بپذیرند، مورد توجه قرار دهد و برای تاثیر و کارایی بیش‌تر، این راهبردها باید متناسب با ظرفیت‌شان، بررسی و ارزیابی شوند.
هم چنین این راهبردها باید با توجه به اصل «عدم تبعیض» در پی ارتقاء حقوق اولیه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قربانیان می‌باشد؛ چرا که محرومیت از این حقوق، معضل قاچاق را تداوم بخشیده است(کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی).
بخش دوم : در آمد
در دهه‌ی اخیر، به منظور مبارزه با معضل قاچاق انسان، برای مثال به خدمت گرفتن، انتقال و ترانزیت افراد به منظور نیروی کار اجباری یا اقدامات شبه بردگی، قوانین ملی، منطقه‌ای و بین المللی توسعه و ارتقاء زیادی داشته‌اند. واکنش‌های حقوق نسبت به این مشکل، حول سه محور تعقیب نمودن قاچاق چیان، حمایت از افراد قاچاق شده و پیش گیری از بزه قاچاق، متمرکز شده است و در عمل این واکنش‌ها بیش تر بر تعقیب نمودن قاچاقچیان تاکید دارد تا حمایت از قربانیان، ولی به طور کلی، واکنش‌های قانونی نسبت به قاچاق انسان، به صورت یک سری قوانین و مقررات مبارزه با خشونت تدوین شده است که در آن مجرمان تنبیه می‌شوند و قربانیان جهت حضور مجدد در جامعه مورد حمایت قرار می‌گیرند.
این برخوردها بیشتر تبعات قاچاق را مورد توجه قرار می‌دهد تا بررسی علل و اسباب آن و به ندرت به علل ریشه‌ای آن پرداخته می‌شود.
قاچاق، مهاجرت نیروی کار است که در اقتصاد مبتنی بر جهانی سازی، مسیر غلطی را پیموده است که به رغم منافع اقتصادی، یک شکاف طبقاتی بین کشورها و جوامع فقیر و غنی به وجود آورده است که هر روز نیز گسترده‌تر می‌شود.
این اقدام، تعداد قربانیان قاچاق را افزایش می‌دهد؛ افراد بسیاری که شغل خودر ا در کشور خود از دست داده‌اند و برای بقا به دنبال فرصت‌های شغلی در خارج از کشور می‌باشند.
در مقابل کشورهای مقصد نیز، کنترل زیادی بر مرزهای خود دارند. لذا کارگران مهاجر، تنها امید خود را در عبور از مرزها به صورت غیر قانونی و در قالب قاچاق می‌بینند. این مهاجران بسیار آسیب پذیر هستند. به ویژه زنان که به واسطه‌ی برخوردهای تبعیض گونه با آن‌ها که در

دیدگاهتان را بنویسید