دانلود پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، طلاق، مصالح مرسله

No Comments

مستحدثه مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نموده اند که انطباق یا عدم انطباق قرارداد بیمه را با مبانی فقهی، تحلیل و واکاوی نمایند.
محمد بن عبد العزیز بن عابدین دمشقی، معروف به ابن عابدین (1198-1252ه‍) اولین فقیه اهل سنت است که درباره حکم بیمه سخن به میان آورده است. این فقیه نام دار حنفی، در کتاب نام آشنای خود به نام ” حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار” که به حاشیه ابن عابدین معروف است، برای اولین بار، عقد بیمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پیش از ابن عابدین کسی متعرض بحث بیمه نشده است زیرا بیمه مورد ابتلای ساکنان سرزمین اسلامی نبوده و به عنوان یک معاهده طرفینی، قبل از قرن سیزدهم هجری، در کشورهای شرقی از جمله کشورهای اسلامی ناشناخته بوده است. البته ابن عابدین بیمه را حرام دانسته و آن را مصداقی از التزام ما لا یلزم دانسته است و چنین می فرماید که: “آن چه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر، حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت کند، چون این قرارداد، از قبیل التزام ما لا یلزم است.”53
به شیخ محمد عبده ، فقیه معروف مصری نیز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پی استفتاء شرکت بیمه آمریکایی موتل لیف، بیمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جایز دانسته است.54
سید محمد کاظم یزدی طباطبایی(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقی ” ( متوفی 1327 ه ) اولین فقیه شیعه است که درباره حکم بیمه اظهار نظر نموده است. ایشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش های مختلف فقهی و پاسخ های ایشان می باشد، در ذیل سؤال های 312 و 313 که درباره بیمه حمل و نقل و بیمه عمر و آتش سوزی است، حکم به عدم جواز آن داده است و شایان ذکر است که ایشان عقد صلح را به عنوان راه حلی برای مشروعیت بخشیدن به بیمه پیشنهاد می کنند.55
امام خمینی (ره) فقیه و عالم برجسته جهان تشیع در دوران معاصر، مسأله بیمه را از نظر فقهی مورد بررسی و مداقّه قرار داده اند. ایشان همانند بیشتر فقهای بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاری ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نیازهای موجود و با حفظ شرایط اولیه، صحیح و نافذ می دانند. امام خمینی (ره) در کتاب ارزشمند ” تحریر الوسیله ” مسأله بیمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدی مستقل بیان نموده اند.56 ایشان همه انواع بیمه را صحیح دانسته و فرقی بین انواع آن در حکم، قائل نیستند.57 همچنین ایشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بیمه ها، از سوی بیمه گر در بیمه عمر را از قبیل ربای قرضی نمی دانند و شرط دریافت مبلغ اضافی را شرطی جایز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سید محسن حکیم (ره) نیز بیمه را به خاطر آیه “اوفوا بالعهد”59 و حدیث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدی صحیح می دانند و پس از تقسیم ضمان به ضمان واقعی و ضمان اعتباری، قرارداد بیمه را نوعی ضمان اعتباری دانسته اند.61
استاد شهید مطهری (ره) در کتاب “ربا، بانک – بیمه” و همچنین در کتاب “بررسی فقهی مسأله بیمه” به بیان جنبه های مختلف حقوقی عقد بیمه با توجه به تنوع آن می پردازد. ایشان با پاسخ به برخی از شبهه هایی که در مورد عقد بیمه از نظر فقهی گرفته شده، همه انواع بیمه به غیر از بیمه عمر را صحیح می دانند و در مورد بیمه عمر، اشکالاتی مطرح می نمایند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و یا به آن ها پاسخی فقهی بدهیم، بیمه عمر نیز مانند سایر انواع بیمه صحیح خواهد شد. استاد شهید مطهری، برخی از انواع بیمه عمر را که در آن حق بیمه ای که بیمه گذار باید بپردازد، دقیقاً مشخص نیست را سبب مجهول بودن یک طرف معامله که به منزله عوض یا ثمن است می دانند.62 اشکال دیگری که استاد به بیمه عمر وارد می دانند، شبهه ربوی بودن آن است. ایشان پول اضافی را که بیمه گر در موعد مقرر به بیمه گذار می پردازد را ربا و بیمه را در آن یک امر فرعی می دانند.63 همچنین ایشان بیمه عمر به شرط فوت، در جایی که بیمه شده شخص سومی باشد را نیز شرعاً جایز نمی دانند و علت آن را این طور بیان می کنند که ماهیت بیمه برای بیمه گذار وجود ندارد، زیرا ماهیت بیمه، تأمین به معنای رفع نگرانی است و این ماهیت، برای خود بیمه شده و یا ورثه اش وجود دارد ولی برای بیمه گذار وجود ندارد و این عمل برای او فقط شرط بندی است.64
محمد خامنه ای در کتاب ” بیمه در حقوق اسلام ” به بحثی تحلیلی و تطبیقی درباره بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهایت پس از بیان انواع بیمه و ذکر شبهاتی درباره بیمه های خصوصی، با برتر شمردن بیمه های اجتماعی در اسلام، عقد بیمه هایی خصوصی را فاقد انگیزه ای اخلاقی و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعی می دانند. ایشان معتقدند که هیچ یک از صور مفروض و معین عقود صحیح در حقوق اسلام با عقد بیمه های خصوصی تطبیق نمی کند و خود آن نیز عقدی مستقل محترم و فاقد عیوب عقود نیست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفین و علل دیگری مثل شبهه ربوی بودن، بیمه های خصوصی عقدی غیر جایز و حرام است. وی تنها راه صحت بخشیدن به معاملات بیمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بیمه های اجتماعی می داند.65
توفیق عرفانی در کتاب “قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران” پس از بیان ماهیت بیمه و سابقه تاریخی آن، با بیان نظریات فقهای اسلامی در مورد قرارداد بیمه، تحلیل های گوناگون حقوقی از قرارداد بیمه را همراه با مواد قانونی بیمه ذکر کرده اند و در بخشی از آن به بررسی بیمه عمر پرداخته و به مقایسه آن با حق عمری و وصیت و نظام بازنشستگی و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وی در نهایت به این نتیجه رسیده است که قرارداد بیمه، عقدی مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمی مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلایی بودن بیمه و اصل آزادی قراردادها را برای ادعای خود مورد استناد قرار داده است.66
شیخ حسین حلی(ره) در کتاب ” بحوث فقهیه ” که تقریرات درس خارج فقه ایشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازین کتاب را تحت عنوان ” تأمین ” به بررسی بیمه و تطبیق آن با مبانی فقهی اختصاص داده اند. ایشان دراین کتاب، عقد بیمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبیق دانسته اند.67 به نظر ایشان عقد بیمه را با توجه به قواعد کلی و عمومات ادله می توان یک عقد مستقل نیز فرض نمود و در صورتی که خللی مثل ربوی بودن و یا غرری بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهیم.68
سید محمد صادق روحانی در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه ای از مباحث فقهی و استدلالی است، با اشاره ای کوتاه به عقد بیمه، ضمن بیان انواع آن، در ابتدا عقد بیمه را بر معاملات معهود فقهی تطبیق داده و سپس مبانی استقلال عقد بیمه را بررسی نموده و به اشکالاتی که در راستای مستقل بودن عقد بیمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جمالیزاده در کتاب “بررسی فقهی عقد بیمه” علاوه بر واکاوی جنبه های مختلف فقهی مسأله بیمه، متذکر بیمه عمر نیز شده اند و برخی از شبهات مطرح شده درباره بیمه را بیان و ادله مخالفین و موافقین را در ضمن این شبهات ذکر کرده اند. وی در پایان چنین نتیجه گرفته است که با توجه به عرفی بودن عقود و عقلایی بودن عقد بیمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالی در صحت عقد بیمه به عنوان عقد مستقل و صحیح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجی در مقاله “تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی” ضمن بررسی تعهدات ناشی از قراردادها، به قراردادهای بیمه نیز اشاره کرده اند. ایشان با وجود این که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بیمه هستند ولی اظهار می دارند که چنانچه صحت قرارداد بیمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عین خارجی غیر مضمون، هبه و یا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وی با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهایت تصریح می کنند که هیچ وجه درستی برای بطلان عقد بیمه وجود ندارد و مقتضای عمومات و اطلاقات، درستی آن است.71
محمد رضا یقینی ، پایان نامه ای با عنوان ” بررسی مبانی فقهی بیمه ” در دانشگاه امام صادق علیه السلام نگاشته است که در آن ضمن بررسی شرایط صحت یک معامله، هر معامله ای را که واجد شرایط صحت معامله و فاقد اسباب فساد آن باشد – اگر چه در عصر ظهور معصوم عیه السلام شیوع نداشته باشد – را معتبر، مباح و لازم دانسته است. وی در این پایان نامه نتیجه گرفته که بیمه، عقدی مستقل و متمایز از سایر معاملات است و با توجه به این که فاقد اسباب فساد معامله می باشد، عقدی صحیح است و ادله مصحح آن، شامل همه انواع آن می گردد.
فصل دوم: جایگاه فقهی عقد بیمه عمر
فصل دوم:
جایگاه فقهی عقد بیمه عمر
یکی از قراردادهای نو پیدا که در دهه‏های اخیر مطرح و رواج یافته ، قرارداد بیمه است. رواج این قرارداد، فقهاء را در مقابل این سؤال قرارداد که آیا چنین قراردادی می‏تواند مشروعیت و اعتبار داشته باشد یا خیر؟ تلاش اوّلیه فقهاء بر این بوده که این قرارداد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از مصادیق صلح، هبه معوّض یا ضمان دانسته‏اند. امّا غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل شمرده و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادلّه استناد کرده‏اند. امام خمینی (ره) می‏نویسد: ” ظاهراً، بیمه عقدی مستقل است و بدون تردید آنچه که به عنوان بیمه رایج است، صلح و هبه وعوضه و… نمی باشد.”72
آنچه فقیهان و حقوقدانان در این مجال در مورد اصل عقد بیمه بیان می کنند، برای عقد بیمه عمر نیز صادق است و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی، تأثیر شایانی در اثبات یا عدم اثبات صحت شرعی و همچنین احکام حقوقی آن خواهد داشت.
با توجه به ماهیت خاص بیمه عمر، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی، بیمه عمر را عقد مستقل دانسته اند و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه عمر استدلال کرده اند؛ اما برخی از ایشان یا به دلیل این که ادله صحت عقود را شامل عقود مستحدث، از جمله بیمه عمر نمی دانند و یا به دلیل این که اشکال هایی مانند غرر، جهالت و تعلیق، که به عقد بیمه عمر گرفته شده، به نظرشان، قابل دفع نیست، سعی کرده اند عقد بیمه عمر را با دیگر عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، هبه مشروطه و جعاله، مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه عمر با آن عقود، عقد بیمه عمر را تصحیح کنند و انگیزه این انطباق نیز این بوده است که اعتبار این عقود قطعی و شروط شرعی در این عقود سهل تر و قانون گذار در مورد این عقود، سختگیری نکرده است.
به نظر می رسد این اختلاف برخی فقهاء و حقوقدانان برای تطبیق انواع بیمه با عقود معهود فقهی و مستقل دانستن عقد بیمه، ریشه در اختلاف آن ها در لزوم توقیفی و غیر توقیفی بودن عقود دارد. توضیح بیشتر این که عقود به طور کلی از مقسم ضبط و عدم ضبط شرعی و قانونی، به معین و غیر معین یا با نام و بی نام تقسیم می شود. عقود معین، عقودی هستند که دارای نام و عنوان خاصی بوده و شرایط و خصوصیات هر کدام از آن ها در بخش خاصی از فقه و قانون بیان شده است. مانند بیع و اجاره و عقود غیر معین، عقودی هستند که دارای نام و عنوان مشخصی نبوده و مقررات خاصی نیز ندارند. هر عقد صحیحی که جزء عقود معین نبوده و نام خاصی نداشته باشد، از عقود غیر معین شمرده می شود 73.
2-1- نظریه توقیفی بودن عقود
عقود معین گروهی از قرارداد ها است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط ویژه و آثار آن ها را معین کرده است؛ مانند عقد بیع و اجاره و ضمان و صلح و…. در این گونه قراردادها

  پایان نامه درمورد هوانگ۷، ]۸[، فرنگ۸، کاتد

دیدگاهتان را بنویسید