خرید پایان نامه حقوق : ناصرالدین شاه

No Comments
دانلود پایان نامه

منبع سوءاستفاده از حق و نیز قاعده منع انکار پس از اقرار (استاپل ـ ) از جمله اصول یا قواعدی است که تأویل اخطار مهم به آنها باز می‌گردد. هرچند همه این اصول و قواعد، بازتابی از اصل کلی حسنیت است، اما در خصوص تطبیق «اخطار مهم» بر مصادیق، اختلاف نظر بیشتری وجود دارد. به طور مسلّم، فارغ از مصادیق مشتبه، وقتی دعوای خواهان بابت مطالبه حقوق و اموالی باشد که خاص اتباع ایرانی است، از جمله مواردی است که «تابعیت دیگر» خواهان درماهیت معتبر می‌ماند. مانند اموال غیرمنقول. معذلک عدهای شبه افکنده‌اند و با تفسیر خاصی که از ماده 89 ق.م. به دست داده‌اند، می‌گویند تملیک غیرمنقول از حقوق خاصه اتباع ایران نیست و خارجیان هم می‌توانند در ایران مالک غیر منقول شوند.
در مورد تملّک اموال غیرمنقول، زمانی که تابعیت خارجی مطرح می‌شود، می‌توان چهار گروه متمایز را تشخیص داد:
گروه اول: بیگانگان غیر مقیم
گروه دوم: بیگانگان مقیم

گروه سوم: ایرانیانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت ایران را ترک کرده‌اند.
گروه چهارم: ایرانیانی که بدون مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کرده‌اند.
بیگانگان غیر مقیم
طبق ماده 961 قانون مدنی ایران، اتباع خارجه بطور کلی از حقوق مدنی متمتع هستند مگر در موارد مذکور در بندهای سهگانه آن ماده، که فقط بند اول آن موضوع بحث ما است و دو مورد دیگر ارتباطی ندارد.
بند اول، شامل حقوقی است که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. نمونه بارز و آشکار این حقوق، حق تملک اموال غیرمنقول است که قانون ایران آن را مختص به اتباع ایران قرار داده و از بیگانگان غیرمقیم سلب نموده است.
مهمترین فلسفه وجودی این قانون جلوگیری از سلطه بیگانگان از طریق تصرف اراضی مملکت است تا به سرنوشت آنانی دچار نشوند که ندانسته اراضی و املاک خود را به بیگانگان فروخته‌اند و سرانجام سرزمین آبا و اجداد خود را از دست داده‌اند. ممنوعیت حق استملاک غیرمنقول برای بیگانگان، خاص کشور ایران نبوده و نیست:
گزارش میرزا جعفرخان مشیرالدوله [مهندس باشی] از اوضاع عراق عرب و رفتار سوء عثمانیها با اتباع ایران و امور مرزی مورخ 18 جمادیالثانی 1265 حاکی است که:
«… جمیع تبعه دولت علیه ایران متوطنین [مقیم] عتبات عالیات و عراق عرب [باید] هرچه خانه و عمارت و ملک و مستغلات دارند همه را حکما بفروشند و من بعد به ابتیاع یک وجب ملک و خاک مأذون نباشند یا این که همگی داخل تبعه عثمانی [گردند]… اکنون یک نفر عجم قادر به ابتیاع ملکی نیست و نمی‌تواند ملکی ابداع و احداث کند… سرکار ضیاءالسلطنه در نجف‌اشرف بنای مدرسه داشت زمین آنجا را خریده، بنّا و عمله انداخته اکثر آن را ساخته‌اند این اوقاف عمله را بیرون کرده قدغن نموده‌اند احدی از اهل ایران به عنوان احداث ملک آجری روی آجر نگذارد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  دانلود پایان نامه درمورد شبیه سازی انسان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یادآوری می‌شود که ایالات متحده در سال 1840 میلادی با جلوگیری از تملک مستغلات وسیله اتباع بیگانه در داخل خاک آن کشور، حق کشورهای دیگر را مبنی بر این که فقط اتباع خود آن کشورها می‌توانند اموال غیرمنقول داشته باشند عملاً به رسمیت شناخت.
اکنون هم نظیر چنین قانون و مقررات منعکس کنندهای در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، از جمله در بسیاری از ایالتهای امریکا وجود دارد.
در ایران نیز بندهای 12 و 14 قانون نامه تابعیت، راجع به همین ممنوعیت است. بند 12 قانون نامه تابعیت می‌گوید: «نسوان ایران که به سبب ازدواج با تبعه خارجه از تابعیت ایران خارج می‌شوند. مثل سایر اتباع خارجه از استملاک دهات و قراء و مستقلات در ایران ممنوع و بیی نصیب خواهند بود. مگر آنچه را که عهدنامجات [عهدنامه‌ها] اجازه داده است ( همان ، 42 ) » .
بطوری که ملاحظه می‌شود این بند حکایت از این دارد که اتباع خارجه از حق استملاک غیرمنقول از قبیل دهات و مستغلات ممنوع هستند. ممکن است ایراد گرفته شود که در متن قانون نامه تابعیت واژه مستغلات (با حرف غین) به غلط مستقلات (با حرف قاف) نوشته شده است در حالی که در زبان فارسی واژه مستقلات (با حرف قاف) وجود ندارد، بلکه تنها واژه مستغلات (با حرف غین) وجود دارد که از ریشه واژه عربی «غل» گرفته شده و معنی آن، اراضی کشت غله، یعنی زمینی است که از آن غلّه بردارند. بنابراین، ممنوعیت مذکور در بند 12 قانون نامه تابعیت، شامل مستغلات (با حرف غین) به معنای اراضی کشت غله می‌باشد نه زمین‌های شهری، باغات و ساختمانها، این ایراد صحیح نیست زیرا امروزه معانی دیگر این کلمه متداولتر است و به معنای خانه، کاروانسرا و دکان که به اجاره دهند، به کار می‌رود.
گذشته از این، در زبان فارسی نه مستغل (با حرف غین) وجود دارد و نه مستقل (با حرف قاف)، بلکه هردو واژه عربی است که مانند صدها واژه دیگر عربی، در زبان فارسی استعمال می‌شود.
به هر حال بند 14 همین قانون نامه تابعیت می‌گوید:
«کسانی که از ممالک خارجه به مملکت ایران آمده و در مدت اقامت ایران تابعیت خود را اظهار نکرده‌اند و به تمام امور آنها مثل تبعه ایران رسیدگی شده باشد، و یا در خاک ایران ملک خریده باشند که این امتیاز مخصوص تبعه داخله است، در این صورت از تبعه دولت علیه ایران محسوب خواهند شد و ادعای تبعه خارجه در حق آنها قبول نخواهد شد».
از این بند چنین استنباط می‌شود که حق تملک غیر منقول، مختص به اتباع ایران است، شاید بتوان گفت که استثنای مذکور در بند اول ماده 961 قانون مدنی متأثر از این دو بند قانون نامه تابعیت است چه، کلمات و عباراتی که در بند مذکور نوشته شده، تقریباً مشابه همان عباراتی است که در بندهای 12 و 14 قانون نامه تابعیت وجود دارد ( ماده961 قانون مدنی ) .
دکتر محمد مصدق نوشته است ( مصدق ، 1305 ، 265 – 261 ) :
«اساس قواعد و مقررات راجعه به تابعیت در ایران دستخطی است که در سال 1313 هجری قمری که مصادف با 1896 میلادی است از ناصرالدین شاه چهارمین پادشاه سلسله قاجاریه صادر شده….»
علاءالدین مرعشی در پایان نامه دوره لیسانس خود، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران نوشته است:
«قدیمی ترین قانونی که در موضوع تابعیت در ایران میتوان به دست آورد ظاهراً باید قانونی باشد که در 24 ذی القعده 1313 قمری به تصویب مرجع صلاحیتدار آن وقت ایران رسیده است… ولی اگر تاریخ قتل ناصرالدین شاه را در 17 ذی القعده 1313 با تاریخ تصویب این قانون احتمالی مقایسه کنیم می‌بینیم که باید در زمانی که هنوز ولیعهد [مظفرالدین میرزا] به طهران نرسیده بود قانون تصویب شده باشد وچنین چیزی بعید و تقریباً غیرممکن به نظر می‌آید».
دکتر محمد سلجوقی هم قانون نامه تابعیت را اولین مقررات قانونی در زمینه تابعیت دانسته و تاریخ تصویب آن را، با اندکی تفاوت از دکتر نصیری، 24 جمادیالثانی 1324 ذکر نموده است. اما هیچ یک از این تاریخ‌ها با تاریخ مندرج در صدر ماده 989 قانون مدنی هماهنگی ندارد. ماده 989 قانون مدنی می‌گوید:
«هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی [1319 قمری] تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تابعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود…»
در مورد این ماده نکات زیر قابل توجه است:
الف.عبارت «بدون رعایت مقررات قانونی» و «بعد از تاریخ 1280 شمسی» در صدر ماده 989 (مصوب سال 1313 شمسی) و مقایسه آن با عبارات صدر ماده مشابه در قانون تابعیت 16 شهریور 1308 نشان می‌دهد که تنظیم کنندگان ماده 989 (وزارت دادگستری و احتمالاً با همکاری وزارت امور خارجه) همچنین، تصویب کنندگان آن (نمایندگان مجلس) عالم بوده‌اند که در سال 1280 شمسی (1319 هجری) «مقررات قانونی» در مورد تابعیت وجود داشته است. والّا اگر وجود نمی‌داشت، ذکر عبارت «بدون مقررات قانونی» و سپس، برقراری محدودیتهای مقرر در ماده 989، نیز مصداقی نمی‌داشت. گذشته از این، محدودیت‌های مذکور باید در مقررات قبلی، اگر نه بیشتر، دست کم برابر آن وجود می‌داشت والّا اگر مقررات قانونی مورد اشاره بعد از سال 1280 شمسی (مثلاً در سال 1324 قمری برابر 1285 شمسی که بعضی از مؤلفین ذکر کرده‌اند) وضع شده باشد، در این صورت، عقاب بلا بیان می‌بود و دلیل معقولی وجود نداشت که ماده 989 عطف به ماسبق بنماید و آن محدودیت‌ها را درباره کسانی هم تسری دهد که در سال 1280 شمسی بدون رعایت مقررات قانونی سال 1285 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده بودند.
ب. سال 1317 قمری (1278) که جواد عامری در تقریرات درسی خود، سال امضای قانون نامه تابعیت دانسته است، نمی‌تواند صحیح باشد زیرا معقول به نظر می‌رسد که قانونگذار در ماده 989 قانون مدنی، ایرانیانی را که از تاریخ شوال 1317 [1278شمسی] تا دو سال بعد از آن (1280 شمسی برابر 1319 قمری) بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کردهاند، از شمول ماده 989 عملاً معاف گرداند.
پ. تاریخ 1313 قمری [1274 شمسی] که دکتر مصدق در مقاله خود ذکر نمودهاست، هرچند با تاریخ «نامه مظفرالدین میرزا ولیعهد به سفارت عثمانی» تا حدودی مطابقت دارد ولی مشکل گشا نخواهد بود و این ایراد وارد است که چرا متخلفان بین سالها 1313 تا 1319 قمری [از 1274 تا 1280شمسی] را از شمول ماده 989 عملاً معاف کرده‌اند؟
ت. اگر تاریخ امضای قانون نامه مقارن قبل از 1280 شمسی نبوده باشد، این سؤال مطرح می‌شود که انتخاب سال 1280 شمسی در صدر ماده 989 بر چه اساس بوده است؟

به نظر می‌رسد که احتمالاً قبل از سال 1280 شمسی دو قانون نامه وجود داشته: یکی، چنانکه از نامه مظفرالدین میرزا برمی‌آید، در حدود سال 1312 قمری به امضای ناصرالدین شاه رسیده و دیگری مقارن سال 1280 شمسی به امضای مظفرالدین شاه؛ اما این که قانون نامه موجود کدامیک از آنها است، معلوم نیست. این احتمال هم وجود دارد که نام یکی از آنها «قانون تابعیت» و نامه دیگری «نظامنامه تابعیت» بوده است. به هرحال قبل از قانون نامه تابعیت هم، دولت ایران در عهدنامه‌هایی که با کشورهای دیگر منعقد می‌کرد، حتی المقدور سعی داشت اجازه تملک غیرمنقول به اتباع طرف مقابل عهدنامه، حتی آنهایی که در ایران اقامت داشته‌اند اعطا ننماید و فقط به اعطای حق اجاره اکتفا کند ( قانون نامه تذکره با قانون تابعیت ، 15 ) . از آن جمله است عهدنامه ایران و بلژیک مورخ 14 ژوئیه 1841 که ماده دوم آن می‌گوید:
«تبعه دولتین … هرکدام خواهند با کرایه برای امر تجارت و نشیمن خود منزل و حجره و انبار اجاره کنند مأذون باشند….»
با عهدنامه ایران و اسپانیا مورخ مارس 1842 که در ماده دوم آن نوشته شده است:
«تبعه دولتین علّیتین مأذون باشند که به آزادی و امنیت تمام به مملکت یکدیگر آمد و شد نمایند و تجارت و سیاحت و معامله کنند و خانه و دکان و حجره و انبار به قدر ضرورت امور خود کرایه سازند و از طرف مباشرین دیوان به هیچ وجه ممانعت نشود….»
عبارت «ممانعت نشود» به خوبی می‌رساند که نه تنها در تملک اموال غیرمنقول برای اتباع بیگانه ممانعت به عمل می‌آمد، بلکه اجاره آن هم محتاج اجازه بود و اگر این اجازه داده نمی‌شد، از اجاره هم ممانعت به عمل می‌آمد. فصل ششم قرارداد ایران و آلمان مورخ 1873 میلادی نیز صراحت دارد براین که:
«تبعه دولتین مأذون خواهند بود… خانه‌ها و انبارها و دکاکین به جهت امور خود اجاره نمایند… و این مقرر است که [هرگاه] دولت علیه ایران به رعایای یک دولت خارجه حق تحصیل و تملیک اراضی و خانه‌ها و انبارها و سایر املاک در ایران

دیدگاهتان را بنویسید