خرید پایان نامه حقوق : تعزیرات حکومتی

No Comments

ن اعتراض رابه شعب عالی تجدیدنظر که در تهران مستقرمی باشدجهت رسیدگی ارسال نماید. در‌این تبصره مقرر گردیده: «هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند».
وزیر دادگستری درصورتیکه تقاضای اعتراض را وارد دانسته و یا شخصاً رأی صادره را غیرقانونی تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعبه عالی تجدیدنظر در مرکز ارجاع خواهد داد. تشکیل جلسه این شعبه با حضور دونفراز اعضا به رسمیت شناخته شده و رأی صادره از‌این شعب با دو نظر موافق قطعی ولازم الاجرا می باشد.که اعضای این شعبه با پیشنهادرئیس سازمان تعزیرات حکومتی وتنفیذوزیردادگستری تعیین ومنصوب می گردند.
یرای رسیدگی مجددبه آرای قاچاق کالا و ارز شعب ویژه ای تحت عنوان شعب تجدیدنظر قاچاق در مرکز تشکیل که شرایط صدور رأی وتشکیل آن همانند شعب‌عالی تجدیدنظر می باشد.
لازم به توضیح است درصورت تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 7/7/92 مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان طبق ماده 44 این لایحه «به منظوراعمال نظارت قضایی برپرونده های قاچاق درسازمان تعزیرات حکومتی،رئیس شعب تجدیدنظرویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارزبه پیشنهادرئیس سازمان پس از تأیید وزیردادگستری از بین قضات دارای پایه 9 قضایی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند.
تبصره :درمواردی که از شعب ویژه تجدیدنظرتعزیرات درمواردمشابه احکام مختلف صادرشودبا درخواست رئیس سازمان یا وزیردادگستری مواردجهت ایجادوحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشورارسال می گردد.

بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات
فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حکومتی
برای رسیدگی به موضوع خاص هر مرجعی باید دارای صلاحیت باشد و به عبارتی؛ قانون صلاحیت رسیدگی به موضوع را به آن مرجع داده باشد، لذا سازمان تعزیرات حکومتی که به عنوان یک مرجع به موضوعات خاص رسیدگی نموده و اقدام به صدور حکم می نمایدنیز از ‌این قاعده جدا نبوده است. در این قسمت ازپژوهش به بیان صلاحیت و انواع صلاحیت در سازمان تعزیرات حکومتی می پردازیم.
صلاحیت:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی فقط صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی را دارد که به‌طور صریح ومشخص توسط قانون به این مرجع اعطا شده است.
انواع صلاحیت
به طور کلی صلاحیت محاکم را میتوان به پنج دسته تقسیم کرد:
1- صلاحیت ذاتی
2- صلاحیت محلی
3 – صلاحیت نسبی
4- صلاحیت شخصی
5- صلاحیت اضافی
صلاحیت های مزبور درسازمان تعزیرات حکومتی نیز درخصوص صدور قرار و رأی مطابق قانون رعایت ومورد استفاده قرارمی گیرد.لذا این صلاحیت ها دررسیدگی به تخلفات متعدد درسازمان تعزیرات حکومتی نیزحاکم است .
مبحث 1:قوانین ؛ تعزیرات حکومتی، نظام صنفی کشور،حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان واصلاح قانون نظام صنفی
پس از تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی بر تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 23/12/1367) به‌ این سازمان محول گردید. هم‌چنین مطابق ماده 40 قانون مذکور رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور (مصوب 13/4/1359) نیز به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید. در تاریخ 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی، قانون نظام صنفی جدیدی را تصویب نمود که در ماده 72 قانون مذکور هیأت‌هایی جهت رسیدگی به تخلف افراد و واحدهای صنفی پیش‌بینی شد و در ماده 73 نیز تصریح گردید: «‌از زمان لازم‌الاجرا شدن ‌این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تبیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام‌ این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با ‌این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع ‌این قانون لغو میگردد». پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفی و تشکیل هیأت‌های موضوع ماده 72 آن قانون، کلیه پرونده‌های تشکیل شده و جریانی در تعزیرات حکومتی با صدور قرار عدم صلاحیت به هیأت‌های مزبور ارسال شد.
‌این هیأت تا اواخر سال 1388 به تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی رسیدگی مینمود. متعاقباً قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مورخ 15/7/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید که ماده 22 قانون مذکور مقرر داشته است: «‌از زمان لازم‌الاجرا شدن‌ این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلا اثر میگردد». با لازم‌الاجرا شدن‌ این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای صنفی موضوع قانون نظام صنفی مجدداً به تعزیرات حکومتی محول گردید.

  مقاله رایگان درباره آیین دادرسی کیفری

قانون تعزیرات حکومتی
(مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی)
ماده1- با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.
تخلفات و تعزیرات مربوطه:
ماده 2- گران‌فروشی:
عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گران‌فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:
الف- گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول- تشکیل پرونده
مرتبه دوم- ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه سوم- جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه چهارم- جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
مرتبه ششم- تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب: گران‌فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

مرتبه اول- جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی.
مرتبه دوم- جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه سوم- جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
مرتبه ششم- تعطیل و لغو پروانه واحد.

  پایان نامه رشته حقوق درباره : قرار امتناع از رسیدگی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج: گران‌فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:
مرتبه اول- جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول» .
مرتبه دوم- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به ‌مهر «تخلف دوم».
مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
د- گران‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول»..
مرتبه دوم- جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن واحد به مُهر «تخلف دوم».
مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره- در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف
خواهد بود.
ماده 3- کم‌فروشی و تقلب:
عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران‌فروشی می‌باشد.
ماده 4- احتکار:
عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم- فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم- فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، ‌قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل به عنوان محتکر.
مرتبه چهارم- علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره- در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5- عرضه خارج از شبکه:
عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول- قطع سهمیه به مدت سه ماه ..
مرتبه دوم- اخذ جریمه تا دوبرابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه سوم- اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره- چنان‌چه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا .
ماده 6- عدم درج قیمت:
عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول، به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صدهزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده 7- اخفا و امتناع از عرضه کالا:
عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران‌فروشی یا تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم- عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
ماده 8- عدم صدور فاکتور:
عبارت است از: خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر

دیدگاهتان را بنویسید